كيف يتحدى «لوبي» مقاهي الشيشة السلطات بفاس

مواطنون عاجزون وحملات «موسمية» ومحاضر في الرفوف تتهم اللوبي بتجاهل القانون!..

في مدة لا تقل عن شهر (الفترة ما بين 11 يونيو الماضي و10 يوليوز الجاري) وجهت قائدة الملحقة الإدارية «عين اعمير»
في فاس ثلاثة محاضر حول إحدى أكبر مقاهي الشيشة في المدينة، تتحدث فيها على أن السلطات، الإدارية والمنتخبة والأمنية، قد عمدت إلى تنفيذ قرارات سابقة للإغلاق في حق المحل، لكن «صاحبه يقوم بعد كل إغلاق بتكسير الأقفال وإعادة فتح المحل ومزاولة نشاطه في استعمال الشيشة».. واتهم أحد هذه المحاضر، التي توصلت «المساء» بنسخ منها، صاحب محل «ليالي زمان» بالعودة إلى مزاولة تقديم الشيشة للزبناء وتجاهل القرارات السابقة الصادرة في حقه.
وإلى جانب هذه المحاضر الموجهة للمحكمة، رفع السكان المجاورون للمحل، بدورهم، شكاية إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية، أشاروا فيها إلى أسماء بعض الأشخاص الذين يديرون هذا المحل، وذكروا فيها أسماء لهم علاقة قرابة بسياسيين محليين. وقال سكان تجزئة «أرسطو» -في طريق عين الشقف، إن بعض المشتكى بهم هم من أصحاب السوابق القضائية.
يعود فتح هذا المحل الذي يثير الجدل وسط الأحياء السكنية الراقية في المدينة، حسب السكان، إلى شهر أكتوبر من السنة الماضية. ورغم أن السلطات المحلية قد أصدرت عدة قرارات بإغلاق المحل وإقفاله من قِبَل لجنة مختلطة تكونت من الأمن والسلطة الإدارية وممثلي الجماعة، فإن أصحاب المحل سرعان ما يعودون إلى فتحه بمجرد ما تنتهي زيارة اللجنة..
وعادة ما يشير السكان المتضررون إلى أن هذه المقاهي تلفظ روائح كريهة تجعل العيش في منازلهم أمرا لا يُطاق، كما أنها تتحول إلى فضاءات للدعارة وجلب القاصرات وترويج المخدرات.. وهو نفس الوضع الذي سجله المجلس الجماعي لفاس، وهو يعتمد قرارا يقضي بمنع محلات الشيشة في المدينة، في دورة فبراير لسنة 2010. وكان باشا وسط المدينة قد أكد، خلال نفس الدورةن أن السلطات ستعمد إلى إغلاق كل محلات الشيشة بعد هذا القرار الذي تمخض عن حملات انتهت بإغلاق العشرات من مقاهي الشيشة، لكنّ هذه المحلات عادت إلى مزاولة نشاطها الاعتيادي بعد مرور أشهر فقط على القرار، بل ظهرت مقاهٍ أخرى جديدة، إلى حد أن بعض الأحياء أصبحت معروفة باحتضانها أكبر عدد من مقاهي الشيشة، من قبيل حيّ «النرجس»، مثلا.
ويُجبَر السكان الذين يسكنون بجوار هذه المقاهي، التي تتحدى القوانين والمسؤولين، على سماع «معجم» لا ينقطع من الكلام الفاحش، ويصعب على بعض العائلات المتورطة في ديون اقتناء شققها أن تتقبل هذا الوضع، كما يصعب عليها أن تقرر المغادرة بسبب «حبل» الديون البنك الذي يلتفّ حول عنقها. وقال أحد سكان «تجزئة أرسطو»، في طريق عين الشقف، إنه اضطر إلى وضع ابنته الكبرى رهن إشارة والدته في حي آخر، لتفادي سماع هذا المعجم الصادر من المحل ومن رواده ورؤية مشاهد تشبه ما يُصوَّر في أفلام الخلاعة قرب مدخل العمارة، دون أن يكون له الحق حتى في الاحتجاج، تحت التهديد باستعمال العنف من قبل أصحاب المحل أو «المتعاطفين» معهم.
وأكد المجلس الجماعي لفاس للسكان المتضررين، في «رسالة إخبار»، مؤرخة ب29 مارس، أن لجنة وقاية الصحة قامت بزيارة لعين المكان وتم توجيه إنذار إلى صاحب المحل يقضي برفع الضرر على السكان، حسب ما أوردت الرسالة، لكنّ الضرر لم يُرفَع وبقيت الأمور على حالها.
حملات
في شهر يونيو الماضي، شنّت عناصر من الشرطة حملات على عدد من مقاهي الشيشة ومحلات لعب القمار غير المرخص لها، والمعروفة في الأوساط الشعبية ب«الرياشة». وقد أسفرت هذه الحملة عن وضع شخصين متهمين بامتلاك محلات للعبة «الرياشة» رهن الحراسة النظرية، قبل تقديمهما إلى المحاكمة في حالة اعتقال، وأفرج عنهما بكفالة مالية محددة في 10 آلاف درهم. ومن الذين تم وضعهم رهن الحراسة النظرية مستشار استقلالي في منطقة «جنان الورد»، الشعبية. وتوقفت حملات الشرطة. وعاد الكثير من أصحاب المقاهي الذين يروّجون للشيشة والقمار إلى مزاولة أنشطتهم، بعدما تواروا عن الأنظار لعدة أيام، خوفا من «هبوب العاصفة».
وينتقد عدد من المتتبعين هذه الحملات ويقولون إنها عبارة عن حملات موسمية وعشوائية تؤدي إلى «الفشل» في النتائج. ويبقى أن المواطن هو الذي يدفع الثمن. وإلى جانب ما تثيره هذه المقاهي للساكنة المجاورة، فإن عددا من القاصرات قد غادرن أسلاك الدراسة للجلوس في كراسي مقاهي الشيشة، قبل أن يلجن أسلاك الدعارة من بابها الواسع. وبسبب الإدمان على الشيشة وما يرتبط بها من مخدرات، أبرزها الحشيش، فقد التحق العشرات من الشبان بعالم الانحراف والإجرام، عوض أن يلتحقوا بعالم التعليم والتحصيل..
وقبل حملات الشرطة، قامت السلطة المحلية، بالاستعانة بأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، في أبريل الماضي، بمداهمة عدد من محلات الشيشة في الملحقة الإدارية «الأطلس».
وجاءت هذه الحملة بعد حوالي سنتين من «استراحة محارب»، وهي «الاستراحة» التي قامت بها السلطات بعد «مجهودات» مداهمة هذه المحلات، عقب دورة فبراير 2010. ونجح قائد الملحقة في إغلاق بعض المحلات وفي إخراج القاصرات منها. ومن أكبر المقهى التي تمت مداهمتها، بعد شكايات متواصلة من قبل السكان، مقهى «كوكل»، وفيها تم ضبط فتيات لا يتوفرن على بطاقة التعريف الوطنية..
ويعمد أصحاب هذه المحلات، في بداية الأمر، إلى التقدم إلى السلطات العمومية بطلب الحصول على رخصة فتح مقشدة أو محلبة أو مقهى. وتجنبا لأي «صداع رأس» مع الساكنة المحيطة، فإن صاحب المحل وللتعبير عن «حسن نيته»، يعد «التزاما» يشهد فيه ويصرح بأنه سيحرص على الحفاظ على هدوء وسكينة الساكنة المجاورة، سواء من حيث النظافة أو اجتناب الجلبة والضوضاء أو احترام مواقيت العمل أو محاربة ظواهر الانحراف، بشتى أشكالها، كالشيشة والمخدرات.. كما جاء في أحد هذه الالتزامات التي توصلت «المساء» بنسخة منها. لكن صاحب المحل سرعان ما يكشف عن أنيابه ونفوذه عندما يبدأ في أشغال الإصلاح، ويبدأ السكان في طرح التساؤلات أمام التصاميم المثيرة للشكوك. وعندما ينهي صاحب المحل إعداد قبوه بمظاهر تُحوّله إلى ما يشبه «الحانة»، بأضواء قاتمة وأمكنة مظلمة.. يسارع إلى توظيف حراس أمن خاصين يمنعون أي شخص مجهول من الاقتراب من الفضاء تحت طائلة التهديد باستعمال العنف.. وعادة ما يكون هؤلاء الحراس من ذوي العضلات المفتولة، وعدد منهم من أصحاب السوابق..
تحدي القانون
تبدأ الشكايات في الوصول إلى المسؤولين من لدن السكان، لكن أصحاب هذه المحلات يبدؤون في استخدام أرصدتهم من العلاقات والتوطؤات والرشاوى من أجل وأد الشكايات وإخبارهم بفحوى الاجتماعات التي تعقد ضدهم وبالحملات التي يتم الإعداد لها لمداهمة محلاتهم وحجز أمتعتهم وإغلاق مقاهيهم. وحتى إذا حدث أن عمدت السلطات إلى إصدار قرارات إغلاق، فإن بعضهم يواصلون تحديهم للقانون وللمسؤولين، ويعمدون إلى فتح أبواب محلاتهم وفي استقبال زبنائهم.