مسؤولون في غرفة الصناعة والتجارة يحذرون الحكومة من خطورة إلغاء صندوق المقاصة

حذر مسؤول في غرفة الصناعة والتجارة والخدمات الحكومة من خطورة إلغاء صندوق المقاصة واللجوء إلى فرض «حقيقة الأسعار» في الظرفية الحالية، متوقعا أن تترتب عن إجراء من هذا القبيل نتائج غاية في السلبية.
وأكد العربي آيت سليمان، رئيس لجنة المالية في غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا زمور زعير، أن «حذف صندوق المقاصة والتفكير في فرض حقيقة الأسعار في ظل الأزمة الحالية وانتشار البطالة سيتسبب في الدمار»، على حد قوله، مطالبا الحكومة ب»ضرورة مواصلة دعم المواد الأساسية، مع إصلاح صندوق المقاصة».
وأضاف آيت سليمان، الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها الغرفة مساء الجمعة الماضي، أن «هذا الإصلاح ليس جرأة من قِبل الحكومة الحالية، فالحكومات السابقة لم تكن تعوزها الجرأة لإلغاء صندوق المقاصة وإنما كانت تُغلّب المصلحة العامة».
كما هدد آيت سليمان، الذي يمثل تجار سلا في الغرفة، بإمكانية أن يقْدم التجار على التوقف عن بيع المواد الأساسية في حالة فرض عليهم الإدلاء بفاتورة بيع المواد الأساسية من قِبَل الجهات المختصة لمعرفة التزامهم ببيع هذه المواد بالأسعار المحددة من قبل الدولة.
وقال المسؤول التجاري نفسه إن «التجار يبيعون المواد الأساسية بدون ربح»، رغم أن المواد الأساسية لا تباع بالأسعار المحددة من قبل الدولة، واسترسل قائلا: «إن قنينات الغاز لا تباع بأربعين درهما ولا بعشرة دراهم، بل باثنين وأربعين للكبرى، وأحد عشر درهما للصغرى، والسكر أيضا لا يباع بسعر خمسة دراهم، المحدد من قبل الدولة.. وأرجع آيت سليمان هذا الوضع إلى عدم وضوح سياسة تحرير الأسعار، مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات لجعل هذه السياسة أكثر وضوحا.
ومن جهته، طالب عمر الدراجي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط، الحكومة بالعمل على القضاء على ظاهرة التجار غير القانونيين، مع التوقف عن إثقال كاهل التجار بالضرائب وإقرار «السلم الضريبي». وفي هذا السياق، اقترح الدراجي على الحكومة صياغة إطار قانوني يضع حدا لهذا النوع من التجار.
وشدد المتحدث، أيضا، على ضرورة وضع حد لإثقال كاهل التجار بمستحقات ضريبية يتم تقديرها بشكل جزافي، وقال إن «أشخاصا جالسين في المكاتب يتّخذون تدابير جبائية غير معقولة».. كما تساءل رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات عن أسباب فرض ضرائب على التجار في الرباط تفوق بكثير تلك المفروضة على تجار مدينة سلا، القريبة منها، وأشار إلى أن الفرق بين الضرائب المفروضة في عدوتي أبي رقراق يصل، في بعض الحالات، إلى 8 في المائة.