تدابير حكومية للحد من ظاهرة القطاع غير المنظم والتقليص من تأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني

القطاع غير المهيكل يساهم ب 17 % من الناتج الداخلي الإجمالي

تفيد المعطيات الرسمية وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة أن القطاع غير المهيكل مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني ويساهم ب 17 % من الناتج الداخلي الإجمالي ، ويقدر رقم معاملاته بأزيد من 166 مليار درهم. وأغلب وحداته غير منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يخضع للتسجيل التجاري ولا لضريبة (البتانتا ) المعمول بها سابقا. كما أن علاقة المشغل باليد العاملة في هذا القطاع لا تحكمها الضوابط التي وضعها قانون الشغل. والمشكل أنه يمارس منافسة غير مشروعة ضد القطاع غير المهيكل الذي يحترم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويلتزم بمقتضيات قانون الشغل ..
وتؤكد مصالح وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة أن تصنيف القطاع غير المنظم يعتمد أساسا معيار عدم مسك المحاسبة. وعلى هذا الأساس يقدر عدد الوحدات الإنتاجية غير المهيكلة بحوالي مليون و550 ألف وحدة منها 57,4% بقطاع التجارة، 17,2% بقطاع الصناعة و 20 % بقطاع الخدمات) حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط .
ووضح المصالح المذكورة أن نسبة مهمة من هذه الوحدات، بالرغم من عدم مسكها للمحاسبة، تزاول أنشطتها بشكل قانوني، وتلتزم بالقيد في السجل التجاري، كما تؤدي الضرائب.
وتشير إلى أن هذا القطاع يأخذ عدة أشكال منها الاحتلال غير القانوني للملك العمومي، وتجارة المواد المهربة أو الفاسدة والتملص الضريبي.
ومن أجل الحد من ظاهرة القطاع غير المنظم والتقليص من تأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني اتخذت الحكومة عدة تدابير أهمها:
7 العمل على إعادة هيكلة السوق الداخلية من خلال إرساء قواعد الشفافية في المعاملات التجارية وذلك بالاعتماد على الفاتورة التي تم الإلزام بها بموجب قانون حرية الأسعار والمنافسة،
7 تسهيل الولوج إلى الخدمات المحاسباتية عبر اعتماد نظام المحاسبة الجد مبسطة
7 إنشاء مراكز تدبير المحاسبة المعتمدة بغرف التجارة والصناعة والخدمات التي تساعد التجار على مسك محاسبتهم، وإعداد إقراراتهم الضريبية، والإشهاد على صحة وثائقهم الضريبية والمحاسبية مع الاستفادة من تخفيض بنسبة %15 من القاعدة الضريبية.
7 إبرام اتفاقيات للتبادل الحر التي قلصت من الرسوم والحقوق الجمركية الشيء الذي حد من ولوج المواد المهربة للأسواق الداخلية؛
7 تطوير منظومة المعايير المتعلقة بالمواصفات الإجبارية للمواد المصنعة (العنونة،أختام المراقبة، إلخ...) وذلك من أجل التصدي لتجارة المواد الفاسدة التي لا تستجيب لمعايير الصحة والسلامة؛ وفي هذا الإطار تم القيام سنة 2008 بعدة عمليات همت المواصفات المغربية الإجبارية بلغت 109 ، وهمت المراقبة عند الاستيراد شملت 48573 ملف و المراقبة على المستوى المحلي 5542 محل و إعادة التصدير 52 ملف ن مقابل 139 و49047 ملف و6621 محل و79 ملف على التوالي برسم سنة 2009
7 تكثيف مراقبة المنتجات في السوق الداخلية وعلى الحدود للتأكد من مطابقتها للمواصفات المذكورة وعدم خضوعها للتزوير أو التقليد،(6621 محل)
7 دعم وتقوية مجموعة من المؤسسات المشرفة على المراقبة (المكتب الوطني للمراقبة الصحية للأغذية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،...)
7 تبسيط المساطر الإدارية من أجل تسهيل عملية الاستثمار وتفادي عراقيل الإجراءات الإدارية التي يمكن أن تكون من بين أسباب لجوء بعض الممارسين للقطاع غير المهيكل.
- دعم تجارة القرب والنهوض بها حتى ترقى إلى مستوى تطلعات المستهلك وتصبح أكثر تنافسية وجاذبية. حيث تم خلال سنة 2009 برمجة عصرنة حوالي 5000 تاجرا، منهم ما يناهز 1300 تاجرا تمت عصرنة أنشطتهم التجارية ؛
- إعداد تصور جديد لتنظيم الباعة المتجولين على ضوء أهم التجارب الدولية.
- تطوير التجارة العصرية والتي تساهم بشكل كبير في إعادة هيكلة مسالك التوزيع وانخفاض حصة سوق القطاع غير المنظم لاسيما على مستوى المناطق الحدودية (كخلق مساحات كبرى وشبكات استغلال الأسماء التجارية)؛
- دعم الجانب المتعلق بحماية المستهلك وإنعاش ثقافة الاستهلاك لجعل المستهلك المغربي مستهلكا مسؤولا وواعيا، وذلك عبر تعزيز الإطار القوانين ودعم الحركة الاستهلاكية.
- فرض التطبيق الفعلي والمنصف لمدونة الشغل لحماية اليد العاملة وضمان حقوقها.