الوردي «يؤخر» التخفيض من ثمن الأدوية

الرباط
محمد أحداد

يبدو أن الحسين الوردي، وزير الصحة، رضخ لضغوط الصيادلة وقرر التأخير من اتخاذ قرار التخفيض من أثمنة الأدوية، الذي كان قد أعلن عنه في بداية تحمله المسؤولية الوزارية. وقال الوردي، في خضمّ إجابته عن أسئلة البرلمانيين مساء أول أمس الاثنين في مجلس النواب: «لا يمكن حل مشكل الدواء في المغرب دون التوفر على سياسة دوائية متكاملة وواضحة، فإذا أمكن الحديث عن توفر الوزارة
على خطة عمل في هذا المجال، فإنه لا يمكن القول إننا نتوفر على سياسة دوائية. ومن أجل بناء سياسة دوائية متكاملة فتحنا أبواب النقاش مع كافة الفاعلين المدنيين ونساء ورجال القطاع الصحي في إطار من التشاركية البنّاءة».
وفي السياق نفسه، أكد الوردي أن «الوزارة تسير حاليا في طريق بناء تصورات واضحة ومتكاملة، وبشكل تشاركي، لرسم سياسة دوائية في بلادنا بشكل يراعي كلا من المستهلك والمصنع والصيادلة... حيث لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار، ونحن نصبو إلى خفض ثمن الدواء، الظروف الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع، ويمكن القول، بصفة عامة، إن هناك عدة إكراهات يجب العمل على تجاوزها».
في سياق متصل، أكد الوردي أن وزارته تُعِدّ مشروع قانون جديد حول نظام تحديد أثمنة الأدوية «يرمي إلى تحيين تسعير الأدوية، والذي سيُمكّننا من مراجعة أثمنة الأدوية، تماشيا مع المراجعة 17 التي قامت بها المنظمة العالمية للصحة، وتعيين لجنة الشفافية للأدوية في إطار التغطية الاجبارية».
وقد أرخى النقص الحاد في الأطر الطبية في جهة مراكش بظلاله على أسئلة البرلمانيين لوزير الصحة، الذي قال في هذا الصدد: «لقد تناقشت، يوم الجمعة الماضي، في كل ما يخص الوضع الصحي في جهة مراكش -تانسيفت -الحوز في لقاء مع المنتخبين المحليين والأطر الطبية والسلطات الجهوية والاقليمية.. وقد طرحنا في هذا العرض الصحي تصور الوزارة لحل مشاكل الجهة، ومنها إقليم الصويرة، والتي تحتاج إلى إيجاد حلول ناجعة، وهي الحلول التي لا تأتي بين عشية وضُحَاها، بل تتطلب التدرج في تحقيقها وتراعي، بالأساس، الولوج العادل إلى الخدمات الصحية، وهو ما نعمل في وزارة الصحة على توطيده عبر تبنينا للمقاربة الحقوقية».