رصد 36 مليارا للأدوية الخاصة بمرض السرطان

التكفل بمرضى السرطان بنسبة 100 في المائة بالمستشفيات العمومية

كشف وزير الصحة، الحسين الوردي، أنه تم تخصيص 36 مليار سنتيم، للأدوية الخاصة بمرض السرطان، برسم سنة 2012، منها 30 مليار سنتيم من طرف «جمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان»،
في حين لم تتعد مساهمة الوزارة الوصية على القطاع 6 مليار سنتيم.
وأوضح الوردي أن الميزانية المخصصة لمواكبة المخطط الوطني لمحاربة داء السرطان برسم سنة 2012 بلغت حوالي 5 مليار سنتيم، وذلك من أجل إحداث وتجهيز المراكز الجهوية لعلاج السرطان بكل من العيون وأسفي ومكناس، إضافة إلى مراكز القرب بكل من بني ملال والناظور والرشيدية، ومصالح تشخيص ومعالجة سرطان الثدي والرحم بعدد من الأقاليم».
وأشار إلى أن «الوزارة رصدت برنامجا للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم اللذين يمثلان معا نصف السرطانات التي تصيب النساء في المغرب، وقد تم دمج هذا البرنامج في العلاجات الصحية الأساسية وتكوين الأطباء العامين، وتكوين أخصائيين في طب الأطفال في ميدان العلاج الكيميائي وكذا تكوين جراحين وأخصائيين في أمراض النساء في ميدان جراحة السرطانات الأكثر شيوعا للتكفل بها بالمراكز الاستشفائية الإقليمية التي تتوفر على مركز لعلاج السرطان.
وأكد وزير الصحة، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة أعدت بشراكة مع «جمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان» استراتيجيةً للتخفيفِ من معاناة المصابين بالأمراض السرطانية وخفض معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عن السرطانات وتحسين نوعية الحياة للمرضى وذويهم، وهو ما سمي ب«المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان».
وأوضح الوردي، أن مجالات تدخل هذا المخطط تتمثل في: الوقاية والكشف المبكر والتشخيص والعلاج والرعاية الملطفة والدعم النفسي للمرضى وذويهم. وأضاف أن الوزارة وضعت برنامجا للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم اللذين يمثلان معا نصف السرطانات التي تصيب النساء بالمغرب.
وأعدت الوزارة إستراتيجية لتوفير أدوية السرطان لجميع مرضى السرطان بشراكة مع جمعية للا سلمى لمحاربة السرطان والمستشفيات الجامعية من أجل تحسين جودة الخدمات والتكفل الجيد بالمرضى.
أما فيما يخص التكفل العلاجي في إطار التغطية الصحية الإجبارية، فقد تم تحديد الأدوية التي يتم التعويض عنها والمتعلقة بأمراض السرطان. كما يتم التكفل بالاستشفاء بنسبة 100في المائة بالمستشفيات العمومية وبنسبة 90 في المائة بمستشفيات القطاع الخاص.