تحقيق أهداف رؤية 2020 السياحية رهين بإنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أكد رئيس جمعية (ميديتيرانيان ترافل أسوسيشن) إتيان بوشون، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن تحقيق الأهداف المحددة في بلوغ 20 مليون سائح أجنبي بحلول العام 2020 ضمن مخطط (آزور)، رهين بإنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واعتبر بوشون، في كلمة له خلال ندوة نظمتها الفدرالية الوطنية للسياحة تحت شعار «من أجل شراكة مدعمة بين القطاعين العام والخاص في خدمة السياحة المغربية»، أن من شأن هذه الشراكة أن تسهم في أن تصبح الوجهات المغربية علامات قوية يتم تدبيرها على هذا الأساس من قبل وكالات التنمية السياحية، والتي ستكون مهمتها الرئيسية متابعة تنفيذ المخططات الجهوية ومواكبة المهنيين.
وأضاف أن تدبير المجالات السياحية أو الوجهات المتجانسة يندرج بالكامل في إطار الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص، مسجلا أنه يتعين على السلطات العمومية أن تعمل على تحديد مهام وصلاحيات هذه الوكالات وسبل النهوض بها.
وشدد على أن هذا النوع من الشراكة أمر ضروري كذلك من أجل تجاوز تأثيرات التغيرات التي طرأت على عادات السائح الأجنبي خلال سنة 2012 من حيث تراجع اللجوء إلى الوكالات السياحية ووكالات الأسفار والتقليص من مدد الإقامة خارج أوروبا مقابل صعود الوجهات العائلية داخل المنطقة بسبب الأزمة الاقتصادية.
وبالنسبة لهذا الخبير الفرنسي، فإن القطاعين العام والخاص مدعوان معا للتعاون من أجل تجاوز العجز المسجل، مؤخرا، بسبب إلغاء شركة الطيران منخفضة التكلفة (رايان إير) لرحلاتها نحو المغرب (34 رحلة) والرفع من عدد المقاعد منخفضة السعر بالنسبة للرحلات الموجهة من أوروبا نحو المغرب.
وبخصوص تطور السياحة الوطنية خلال 2012، أوضح بوشون أنه استنادا إلى إحصائيات مارس 2011 التي قام بها مركز (وورلد ترافل آند توريزم كونسل)، فإن مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام بالمغرب تناهز 19.3 في المائة، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تقوم السلطات العمومية بإيجاد آلية ملائمة لمواكبة القطاع الخاص للحفاظ أو الرفع من الناتج الداخلي الخام الذي توفره صناعة السياحة.
ومن جانبه، اعتبر رئيس الفدرالية الوطنية للسياحة علي غنام أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مكنت المغرب من تحقيق الأهداف الرئيسية في مخطط 2010 (93 في المائة بالنسبة لاستقطاب 10 ملايين سائح)، مؤكدا أن باقي القطاعات استفادت من هذه الرؤية لبلورة استراتيجياتها القطاعية الخاصة («إقلاع» بالنسبة للصناعة، «المغرب الأخضر» في الفلاحة، «مخطط هاليوتيس» للصيد البحري).
وأشار إلى أنه بفضل هذه الشراكة تم اتخاذ جملة من التدابير وفتح عدة أوراش في مجالات التسويق والإشهار والإعلانات السياحية والبنيات التحتية وكل ذلك من أجل منح قيمة مضافة للأنشطة السياحية.