مكفوفون معطلون يعتصمون أمام مكتب رئيس الجماعة الحضرية لوجدة

اقتحمت مجموعة الشرق للمكفوفين المعطلين بوجدة، صباح يوم الأربعاء الماضي مقر قصر بلدية الجماعة الحضرية لمدينة وجدة وباشرت اعتصامها أمام مكتب رئيس مجلس الجماعة
مع الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه بالوعود الكاذبة وعقم الحوار مع المسؤولين.
ولم يكف هؤلاء المكفوفون البالغ عددهم 10 شبان ضمنهم مكفوفات، عن ترديد شعارات تنديدية واستنكارية، لسياسة الأذن الصماء وعدم الاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها توظيفهم المباشر في المناصب التي يتوفر عليها المجلس البلدي والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأصدرت المجموعة بيانا عللت فيه دواعي الاعتصام المتمثلة في فشل جولات الحوار التي جرت بين ممثليها وممثلي السلطات المحلية والإقليمية بوجدة... وأضاف البيان أنه على هذا الأساس تم تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقر الجماعة المحلية واقتحامها وتنفيذ اعتصام أمام مكتب الرئيس والدخول في إضراب عن الطعام كردّ طبيعي على سياسة التسويف والمماطلة والحوارات الماراطونية الجوفاء والحلول المغشوشة الرامية إلى تفريق المجموعة.
وأعلنت المجموعة عن تمسكها بإطارها العتيد مجموعة الشرق للمكفوفين المعطلين، وإصرارها الدائم على خوض معارك نضالية وتصعيدية حتى انتزاع حقها العادل والمشروع في الشغل والعيش الكريم، والمطالبة بإدراج قضيتها في دورات الجماعة المحلية والولاية والعمالة وإيجاد حلول حقيقية لما وصفوه بمأساتهم. كما أدان البيان بشدة كلّ أشكال الإقصاء والتهميش في التعاطي مع ملفاتهم.
وسبق للمجموعة التي تتكون من 25 فردا من حاملي الشهادات أن اعتصمت فوق سطح قصر البلدية، ونفذت سلسلة من الوقفات والاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية بمدينة وجدة بعد أن عجز المكفوفون عن التنقل إلى العاصمة الرباط العاصمة، لكثرة المصاريف وعناء السفر نتيجة طول المسافة التي تفصل وجدة عن الرباط، وطالبوا غير ما مرة بإدراج قضية المكفوفين المعطلين في دورات الجماعات المحلية والعمالة والولاية.
ومن جهته، سبق أن أكد عمر حجيرة، رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة وجدة، في تصريح ل«المساء» أنه فتح حوارا مع مجموعة الشرق للمكفوفين المعطلين بوجدة، على أساس تخصيص الكوطا القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة المحددة في 8 في المائة من المناصب المتوفرة التي سيتم التباري من أجلها في 31 دجنبر من تنظيم وزارة الداخلية، «لكن رفضت المجموعة الاقتراح وصممت على التوظيف المباشر، وهذا لا يدخل في اختصاصاتي، كما لا يخول لي القانون حق التوظيف المباشر».