نقابيو التعليم العالي ينتقدون قرارات الداودي التي تقوم على مبدأ الإلغاء

أعلنوا رفضهم لمقترح إلغاء مجانية التعليم لأنها تفتح الباب أمام «الليبرالية المتوحشة»

انتقد نقابيو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتعليم العالي مجموع الخيارات التي اقترحها لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لإصلاح القطاع، معتبرين أنها من الوجهة السياسية،
تعد اختيارات «يمينية» صرفة من شأنها أن تقود إلى تكريس ردة سياسية لا تستجيب للتطورات الجديدة التي يشهدها المجتمع، وليس بمقدورها التصدي للمعضلات الكبرى، التي يعاني منها التعليم العالي.
وأوضح نقابيو المكتب في اجتماع عقدوه نهاية شهر يوليوز الأخير أن أغلب القرارات، التي يعتزم الوزير اتخاذها، تقوم على مبدأ الإلغاء، «إلغاء مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي، إلغاء الأقدمية في ترقي الأساتذة الباحثين، إلغاء مجانية التعليم العالي...»، وهو الأمر الذي جعلهم يتساءلون في بلاغ أصدره المكتب الوطني عن الأسباب الكامنة وراء اعتبار آلية الإلغاء، دون سواها، الوسيلة الأقوى نجاعة في مواجهة مشكلات التعليم العالي وقضاياه.
وقد عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتعليم العالي عن رفضه لمقترح إلغاء مجانية التعليم، لأنه في نظره يفتح الباب أمام ما أسماها «الليبرالية المتوحشة» لفرض سلطتها وقوانينها على التعليم العالي، وبالتالي توسيع الهوة بين الأغنياء والفقراء في مجال الولوج والاستفادة من التعليم العالي، وإقصاء الفقراء عمليا من الانتفاع من خدماته، معتبرا أن التفكير في إلغاء مجانية التعليم العالي هو انتهاك صريح لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وهو إجراء مرفوض يجب أن يكون موضع مناهضة.
وطالبت النقابة الديمقراطية للتعليم العالي في البلاغ ذاته بوجوب فتح باب التعليم أمام الجميع، مركزة على أنه، كقطاع، يحظى بمسؤولية الحكومة التي يجب عليها، حسب النقابة، توفير دعمها المادي والاقتصادي له، وتوسيع دائرة الاستفادة منه وتهييء الظروف المواتية لتلبية الاحتياجات المجتمعية في مجال البحث والابتكار والإبداع والنمو.
مناقشة أوضاع التعليم العالي من قبل المهتمين ونقابيي القطاع جاء في هذا الاجتماع بعد التصريحات التي أدلى بها الوزير، والتي خلقت ضجة على مستوى الجامعيين، أساتذة وطلبة، حيث نبه المجتمعون إلى خطورة التوجهات وأهداف الوزارة الوصية، واصفين تصريحات الوزير وخياراته ب»الارتجالية»، التي تمت خارج لغة الحكومة والسياسات المعلن عنها، معتبرين أنها «غير محسوبة العواقب».
وأوضح المجتمعون أن منظومة التعليم العالي بحاجة ملحة إلى تغيير جذري على مستوى البنيات والبرامج، وأن هذا التغيير، حسب تعبيرهم، لا يمكن أن يكون «مزاجيا»، ولكن ينبغي أن يخضع إصلاحه لقواعد وشروط تضع في الاعتبار المبادئ والقيم الوطنية والمصلحة العليا، بما يضمن قيامه بكافة مهامه ووظائفه في المجتمع على الوجه الأكمل.
وأشار المجتمعون إلى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المغرب، والذين أكدوا في تدخلاتهم أنه لا يمكن أن تتحملها الجامعة المغربية أو منظومة التعليم بوجه عام، في الوقت الذي يتم فيه التساهل مع من وصفهم نقابيو التعليم ب»ناهبي الثروات ومخربي موارد واقتصاد البلاد».