وزير التعليم العالي يدافع عن إلغاء مجانية التعليم بالنسبة إلى لأثرياء

أكد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن الرأي الذي عبر عنه حول إلغاء مجانية التعليم العالي بالنسبة للأثرياء لم يستشر فيه أحدا، مضيفا
«أنا كمسؤول عن القطاع لا يمكن أن أرى شيئا غير طبيعي وأظل أنتظر الإشارات».
وأوضح المسؤول الحكومي، في ندوة صحافية نظمت أمس بالرباط، أن المبادرة التي طرحها قد تكون مكلفة سياسيا، ولكن لا يمكن وضع مصلحة حزب قبل البلد، وأن كل من يضع الحزب قبل البلد يرتكب جريمة في حق المغرب، مؤكدا أن الطالب الفقير هو الذي يؤدي كلفة مجانية التعليم ويؤدي ثمن خطاب إيديولوجي.
ووصف الوزير الذين يقولون إن إلغاء مجانية التعليم سيحرم الطلبة من كلية الطب بمرتكبي «الجريمة»، موضحا أن مباراة الولوج إلى كلية الطب تكون مفتوحة لكل من توفرت فيه الشروط، سواء كان غنيا إوفقيرا، مضيفا أنه بعد الإعلان النهائي عن النتائج وقتها سيتم فرض رسوم التسجيل على الطلبة الأثرياء.
وأكد الداودي أن إلغاء مجانية التعليم بالمعاهد العليا بالنسبة للأثرياء هو قرار بيد الحكومة وليس بيده، بسبب أن المعاهد الكبرى مشتتة بين الوزارات، مؤكدا أنه يناقش المبدأ فقط وأنه إذا تبين أن رأيه غير عادل سيتراجع عنه.
وأكد الداودي أنه ناقش موضوع الرسوم على الدراسة في المعاهد العليا العمومية مع البرلمانيين على اختلاف انتماءاتهم ومع النقابات بالغرفة الثانية، وقد وافقوه رأيه وأكدوا على أن يكون الأثرياء وحدهم من يؤدي رسوم الدراسة، فيما تظل المجانية بالنسبة للفقراء والشريحة المتوسطة.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر قائلا: «ليس هناك طرف يمتلك الحقيقة وآخر لا يمتلكها، بل كل يعبر عن قناعاته وآرائه، وهذا هو الذي سيدفع بالديمقراطية إلى الأمام بالمغرب»، معتبرا أن تأجيل الإصلاحات الضرورية واللازمة يهدد المغرب بالسكتة القلبية.
وأبرز الداودي أن ميثاق التعليم الذي كان عليه إجماع تطرق إلى إدخال رسوم التسجيل ثلاث سنوات بعد بداية تطبيق الإصلاح، لكن الإصلاح انطلق ولا أحد استطاع أن يفتح هذا النقاش، يضيف الوزير، الذي أكد أنه لم يعد مقبولا التمييز بين البكالوريا المغربية وبكالوريا البعثات الأجنبية من حيث قبول الولوج إلى المعاهد، لأن المغاربة كلهم سواسية.
من جهة أخرى، أشار الداودي إلى أن المنحة بالنسبة للماستر ستعطى حسب الاستحقاق الاجتماعي وليس حسب النقاط المحصل عليها، لأن الذين تم اختيارهم كلهم مؤهلون لمتابعة الدراسة. وأعلن عن أن الطلبة الممنوحين سيتم رفع عددهم في أفق 2014 إلى 216 ألفا عوض 180 ألفا، وأن لائحة الطلبة الممنوحين سيتم نشرها على موقع الوزارة حتى يعرف الجميع الطلبة الممنوحين ومدى استحقاقهم لها.
وحول الجامعات الخاصة، قال الداودي: «لم تكن هناك شفافية من قبل لأن هناك جامعة منح لها الاسم والبناية غير موجودة»، مضيفا أنه «سيتم إنشاء وكالة ليوكل لها مهام التعليم بالقطاع الخاص».