تنشر جريدة «المساء» (طيلة شهر رمضان) بعض أقوى فقرات كتاب «عبد الرحمان اليوسفي والتناوب الديمقراطي المجهض» للزميل الصحافي محمد الطائع. يكشف الكتاب تفاصيل جديدة عن تجربة «التناوب التوافقي» في تحضيرها وسياقها وصراعاتها الخفية ومآلها، كما يسلط «الكتاب» الضوء على بعض كواليسها. ولأن تجربة «التناوب التوافقي» التي تعتبر من العناوين الدالة وأحد المداخل البارزة للانتقال الديمقراطي بالمغرب، وارتباط اسمها بقائدها، الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول، الذي قاد التجربة، وبصفته أيضا كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، (أقوى أحزاب المعارضة آنذاك)، فإن ثنايا «الكتاب» اقتحمت كذلك بعض عوالم اليوسفي «الخاصة»، سواء باعتباره وزيرا أول أو باعتباره كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي. التفاصيل الواردة بين دفتي هذا الكتاب مستقاة من شهادات ومعلومات وافادات وخلاصة عشرات الجلسات مع سياسيين وقيادات ومسؤولين عاشوا تجربة التناوب كما عايشوا اليوسفي عن قرب. لم تمض 100 يوم على تعيينه، حتى اكتشف اليوسفي أن مهمته كوزير أول ومهمة حكومته ستكون عسيرة جدا، نظرا إلى كثرة العراقيل التي وضعت أمامها وحجم التحديات الواجب خوضها، وهي حقيقة مرة فرضتها كثرة الشكايات الموضوعة فوق مكتبه. 100 يوم الى سنة واحدة، كانت كافية لليوسفي وفريقه (تحديدا وزراء الكتلة) للوقوف على حقيقة الإدارة المغربية ولإعادة اكتشاف دهاليز التدبير الحكومي. كثرة الأحزاب المشاركة في الحكومة (سبعة أحزاب)، اختلاف المرجعيات والرهانات، العدد الكبير للفريق الحكومي (41 وزيرا)، السلطة النافذة للكتاب العامين للوزارات، والعابرة لسلطات الوزراء، العلاقة مع وزراء السيادة، تدخلات موازية هنا وهناك، عناصر ضمن أخرى، دفعت اليوسفي إلى التفكير في إجراء تعديل وزاري، أملا في تناغم أفضل وفعالية أكبر إنقاذا للتجربة. محمد العربي المساري، القيادي الاستقلالي ووزير الاتصال، المشهود له بجديته ورصانته، سيكون أول وزير في الفريق الحكومي الذي سيشهر ورقة استسلامه لمراكز النفوذ، وأول وزير والوحيد الذي وضع استقالته فوق مكتب الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي، قبل متم السنة الاولى من عمل الحكومة. حساسية المرفق الذي يشرف عليه المساري، عجّلت بكشف تناقضات الحكومة وأبرزت حدود سلطة وزراء أحزاب المعارضة. لم تكن للوزير المساري سلطة تذكر على قطاع الاتصال. رفض العربي المساري، نقيب الصحافيين المغاربة، أن يتحول إلى وزير بلا وزارة، مسؤول بلا سلطة، وهو ما دفعه إلى إشهار استقالته أكثر من مرة، قبل أن يغادر نهائيا في التعديل الحكومي. بعد تكليف اليوسفي يوم 4 فبراير 1999 بتشكيل الحكومة، اجتمع الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، العربي المساري، بمقر النقابة بالرباط مع أعضاء المكتب النقابي لأجل إعداد وتحيين ملف مطلبي لعرضه على الحكومة الجديدة والتفاوض بشأنه مع الوزير الجديد المكلف بالقطاع. تشاء الصدف أن يكون النقابي هو نفسه الوزير المسؤول. لم ينتظر العربي المساري كثيرا، ففي الأسبوع الأول من تعيينه، عرض المساري على أنظار اليوسفي برنامجا ومخطط إصلاح قطاع الإعلام والاتصال. كل شيء كان جاهزا. بصم اليوسفي بأصابعه العشرة على مقترحات ومخطط المساري أملا في إعلام جديد. فأطلق العربي المساري في الأسابيع الأولى سلسلة من المبادرات، سرعان ما سيتم الالتفاف عليها وإقبارها. في سرية كاملة، فاتح المساري نور الدين الصايل واقترح عليه منصب مدير عام التلفزة المغربية. بنفس السرية، اتفق المساري مع الصحافية «فاطمة الوكيلي» لتولي منصب مديرة قناة «المغربية الفضائية»، قبل أن تتسرب المعلومات من داخل وزارته وفي غفلة من العربي المساري وتجهض بالتالي تحركاته. لم يكن إدريس البصري راضيا على التنسيق بين المساري واليوسفي في إعادة هيكلة الإعلام العمومي. وفّر اليوسفي للمساري الغطاء السياسي الضروري ودعمه سرا وعلنا، كما أن اليوسفي كان واثقا ومقتنعا ببرنامج ومبادرات المساري. صراع النفوذ بين حكومة الظل وحكومة اليوسفي كان على أشده. إنه الصراع على السلطة. فبقدر ما كانت الحكومة تدفع في اتجاه اختراق أدغال الإعلام العمومي، بقدر ما كانت المقاومة شرسة وطاحنة. بعد تنصيب حكومة اليوسفي، رقى ادريس البصري المدير العام للإذاعة والتلفزة محمد طريشة من منصب عامل الى والي. هذه بتلك، تعليمات البصري لمرؤوسيه واضحة «سدو عليهم كلشي». مع أولى جلسات الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ستنطلق وتبدأ الحرب المفتوحة بين سلطة حكومة اليوسفي والسلطة الفعلية. تقدمت فرق المعارضة بسؤال شفوي حول اختفاء بعض المواد الأساسية من الأسواق وارتفاع أسعار مواد أخرى، وكلفت الحكومة الوزير الاتحادي محمد بوزوبع بالإجابة على أسئلة المعارضة. وبتوجيهات مباشرة من إدريس البصري، منع محمد طريشة البث التلفزي والإذاعي لجواب الحكومة على أسئلة المعارضة. أحس المساري بإهانة كبيرة وحرر رسالة رسمية موجهة إلى المدير العام للإذاعة والتلفزة محمد طريشة يأمره فيها بصفته الوزير الوصي على قطاع الاتصال والإعلام بوجوب بث جواب الحكومة، حتى تصل المعلومة إلى الجمهور والرأي العام. لم يتوصل وزير الاتصال بجواب مكتوب من «طريشة» ولا هوّ بثّ وأذاع جواب الحكومة ولا نفذ أوامر الوزير. رفع المساري احتجاجه الى اليوسفي وطالبه بالعمل بكل السبل لإبعاد رجالات الداخلية من مبنى الاذاعة والتلفزيون وإرجاعهم إلى إدارتهم الأصلية، وأفهمه أنهم يحاربون الحكومة. ساعات بعد ذلك، سيتوصل العربي المساري بمكالمة هاتفية من الديوان الملكي، وتحديدا من المستشار الملكي ادريس السلاوي. اشتكى المساري للمستشار الملكي تصرفات أطر الداخلية، فكان جواب المستشار الملكي واضحا: «التناوب راه كلفنا بزاف ديال الوقت، بلاش من المشاكل من الاول، شويا ديال الصبر السي العربي». هكذا أصبح المساري يستغيث بالمستشار ادريس السلاوي كمخاطب في الديوان الملكي كلما جدّت أزمة في قطاعه واصطدم برجالات ادريس البصري. لم يكن لليوسفي ولا المساري أدنى سلطة على الإعلام العمومي. كل ما كانت تملكه الحكومة هو برنامج واعد للتغيير، لكن السلطة الفعلية كانت خارج يد الحكومة، وكان وزير «السيادة» ادريس البصري، الوزير الفعلي الماسك بزمام الإعلام، والذي لا يتردد في توظيفه ضد الحكومة ذاتها، وستكون واقعة «المعطلين» أول «المواجهة». كان اليوم يوم أربعاء، وبينما كان المعطلون في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، كانت فرق المعارضة (الحزب الوطني الديمقراطي، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية) بالموازاة مع ذلك، تطرح بحدة مع الحكومة في إطار جلسة الأسئلة الشفوية، قضية التشغيل. انتهت الجلسة البرلمانية وذهب كل وزير إلى مكتبه. ساعة بعد ذلك، تفاجأ اليوسفي بالوصول المباغت لطاقم التلفزة إلى مقر الوزارة الأولى. ولماّ استفسر ديوان الوزير الأول الطاقم التلفزي عن سبب الحضور، أجابوا بأنهم مكلفون من الوزارة بتغطية وقفة احتجاجية للمعطلين: «راه المعطلين جيين من البرلمان للهنا وحنا بغينا نديروا التغطية»؟. على عجل، استفسر ديوان اليوسفي الوزير المساري. واش انت لي صفطي التلفزة لمقر الوزارة الاولى؟» «اطلاقا»، أجاب المساري. ديوان اليوسفي: «اتصل حالا بطريشة وأمره أن يسحب طاقمه التلفزي، واش باغي ايدير إعلام القرب على ظهرنا، عاد بانو ليه المعطلين». لم يكن أمام المساري إلا الاتصال بالمدير العام للتلفزة والإذاعة لتسجيل احتجاجه وطلب سحب الطاقم التلفزي. أدرك المساري فيما بعد أن العملية غير بريئة على الإطلاق وتخفي نية مبيتة للإساءة للحكومة بشكل عام وللوزير الأول ووزير الاتصال بشكل خاص. أجرى المساري عشرات الاتصالات الهاتفية وعبأ الوزارة بكاملها واتصل عبر كافة الخطوط بكل المسؤولين بالإذاعة والتلفزة ولا أحد منهم أجاب وزير الاتصال، لا المدير العام ولا الكاتب العام ولا رئيس التحرير.. لا أحد يجيب الوزير الوصي على القطاع. وقف المساري على حقيقة المتاريس الموضوعة أمام حكومة اليوسفي، وكيف أن وزيرا في الحكومة يجند إدارة بكاملها للإساءة إلى زميل له في الحكومة. حرر المساري استقالته وقدمها الى رئيس الحكومة، لكن اليوسفي رفض الاستقالة. اليوسفي للمساري: «لن أقبل استقالتك، وأنت سيد العارفين، هاد الشي راه خاصو بزاف ديال الصبر. تريث شويا». المساري لليوسفي: «انت السي عبد الرحمان يمكن ليك تصبر لأنك كتبني تجربة بعيدة المدى. أما أنا كشخص معنديش ظروف التخفيف، لأن رأسمالي كلو هو قانون الصحافة والمجلس الأعلى للصحافة. وراه ظهر ليا أنه مغادي يكون والو من هاد الشي، لا قانون الصحافة ولا مجلس أعلى للصحافة. وحسن ليا نمشي فحالي لأني أجد نفسي محرجا، عيب نتخلص أو منقومش بخدمتي». أقنع اليوسفي المساري بالتراجع عن استقالته ومواصلة معركة التغيير والإصلاح. أدرك مجموعة من وزراء المعارضة (الكتلة) مبكرا أن لا سلطة لهم على وزاراتهم وموظفيهم، هكذا كانت الكثير من المراسلات الإدارية ذات الطبيعة الخاصة تتم في سرية مطلقة، بعيدا عن أعين الكاتبات والموظفين. إذ يعمد الوزير الى تحرير رسالة بنفسه بعيدا عن أعين الكاتبات حتى لا يسرب مضمونها ويطلب فقط العدد والرقم التسلسلي للمراسلات، ثم يبعث بها إلى الجهة المعنية عبر حامل خاص وبنفس الطريقة تسجل الرسالات الواردة. الثقة كانت غائبة والادارة ترفض التعاطي الإيجابي مع وزراء «المعارضة السابقة». اتفق فتح والله ولعلو مع وزير الاتصال بشكل سري وبطلب من العربي المساري على إيفاد لجنة تفتيش وافتحاص بكافة مرافق وزارة الاتصال، إذاعة وتلفزيون والمركز السينمائي المغربي ووكالة المغرب العربي، كمقدمة لعملية «تطهير» شاملة. استجاب ولعلو لطلب المساري، كانت نتائج التقرير صادمة للوزيرين. من جملة الغرائب السريالية والخروقات التي وقف عليها التقرير والذي يبرز عمق الفوضى والفساد أن أحد المسؤولين حدد لنفسه تعويضا خياليا بدعوى أنه أعد وأنجز برنامجا تلفزيونيا، وهو برنامج لا وجود له لا في شبكة البرامج ولا في الخزانة، «برنامج ..في السماء». ومسؤول آخر حدد أيام تعويضه عن العمل خارج مكتبه تتجاوز عدد أيام السنة، أي أنه سجل عددا أكثر من 365 يوما للتعويض وخارج المكتب؟! غيض من فيض ليس إلاّ.. وفي النهاية ذهب المساري وبقيت دار لقمان على حالها.
