كيف يريد فيصل العرايشي تصدير أزمته إلى الحكومة؟

لم يحصل أبدا إجماع على أي شعار أكثر من شعار إصلاح الإعلام العمومي، و خاصة المرئي و المسموع، الذي هيمن عليه الارتجال والتخبط، بسبب غياب رؤية واضحة من طرف المسؤول الرئيسي عنه، السيد فيصل العرايشي، الدي تحمل مسؤولية القطاع لأكثر من عشر سنوات، وأوصله إلى الفشل الذريع.
ولهذا الوضع قصة طويلة، حيث أن موضوع إصلاح الإعلام العمومي كان مطروحا منذ بداية التسعينيات، في سياق الحركية النضالية التي عرفها المغرب، على مستوى المطالب الإجتماعية والسياسية، و بدا واضحا أن الإعلام «الرسمي»، ممثلا في القناة الأولى وفي الإذاعة الوطنية، كان أداة في يد وزير الداخلية الأسبق، إدريس البصري، الوجه البارز في النظام آنذاك، يمرر من خلاله ما عرف بدعاية «العام زين».
ولذلك كان مطلب إصلاح الإعلام العمومي متصدرا كل المطالب الأخرى، لأن القوى الحية شعرت أن استغلال وسائل التواصل الجماهيرية لصالح تبرير الوضع القائم، مناف لضرورة التغيير التي تبلورت في مذكرة الكتلة الديمقراطية من أجل الإصلاح الدستوري، والتي تضمنت شقا حول الإعلام، بل إن الرأي العام يتذكر تلك الجملة الشهيرة للأمين العام السابق لحزب الإستقلال، في ندوة صحافية، عندما وصف التغطيات التي يقوم بها الإعلام الرسمي ب «المخدومة».
ومنذ أن جاءت حكومة التناوب التوافقي، طرحت على رأس مطالبها، ضرورة إصلاح الإعلام العمومي، وبلورها وزير الإعلام الأسبق، السيد محمد العربي المساري، في مطلبه بضرورة مغادرة المحسوبين على وزارة الداخلية مناصبهم العليا في الإذاعة و التلفزة المغربية. وأمام الرفض القاطع من طرف النظام آنذاك، قدم المساري استقالته للأمين العام لحزب الإستقلال، الأستاذ عباس الفاسي، الذي رفضها.
استمرت الأزمة، ووصل العرايشي إلى مديرية التلفزة، وبعدها إلى المديرية العامة للإذاعة والتلفزة، وحاول وزير الثقافة والإعلام آنذاك، محمد الأشعري، إصلاح القطاع، فأعد مدونة شاملة، غير أنها لم تقدم للحكومة، لأسباب سياسية.
وعندما تولى وزير الإتصال السابق، السيد نبيل بن عبد الله، حقيبة الإتصال، عمل بمنهجية براغماتية، نجحت في تكسير الفيتو الذي كان قائما على تحرير وإصلاح القطاع المرئي و المسموع. وقد اجتهد، رفقة وزير المالية آنذاك، فتح الله ولعلو، على تحقيق الإنتقال من الإذاعة والتلفزة المغربية إلى الشركة الوطنية، وتم توفير الميزانية الضرورية لهذا المشروع، كما عمل على تمرير قانون الإتصال السمعي البصري...
وقطف فيصل العرايشي كل هذه الثمار، حيث خصصت للشركة الجديدة ميزانية ضخمة، تصل حاليا إلى 160 مليار سنتيم. ومازال الشعب ينتظر نتائج هذا المجهود المالي، لكن خيبة أمله كبيرة، حيث تجمع كل القوى والفعاليات على الفشل الذريع الذي وصل إليه القطاع، ليس على المستوى السياسي فحسب، بل بالخصوص على المستوى المهني.
ما الذي قدمه العرايشي للقطاع الذي يشرف عليه سوى الإرتجال و الرداءة و سوء التسيير والصراعات الداخلية في إدارته، حيث يحرق كل من اقترب منه، لذلك من حق الشعب اليوم أن يتساءل: من يحاسبه؟ متى يقدم الحساب على حصيلته الكارثية؟
جواب العرايشي على منتقديه هو تقديم أرقام على ما اقتناه من آلات و ما حققه من نسبة مشاهدة، بوسائل ومعطيات مشكوك في مصداقيتها. هل الشعب راض عما تقدمه وسائل الإعلام العمومية؟
الجواب واضح. هل الحكومة راضية؟ حتما إنها غير راضية. هل الدولة تزكي الوضع؟ من السهولة أن نعرف الجواب إذا علمنا أنها محرجة من إعراض الناس عن قنواتهم الوطنية، و هجرتها إلى قنوات اجنبية.
لماذا لا يهتم العرايشي بالإذاعة الوطنية؟ لأنها لا تروج فيها الأموال مثل التلفزة. وهنا يكمن الجواب. لذلك فإنه لم يغادر العباءة التي لبسها منذ أن وطأت قدماه دار البريهي. أي في الحقيقة إنه مازال مديرا للتلفزة فقط، لأنه وجد فيها ضالته، فهو ليس رئيسا للقطب العمومي، إذ لا علاقة له بالقناة الثانية وميدي سات، ولا حتى بالإذاعة الوطنية. فما بالك أن يكون رئيسا حقيقيا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. من أين له بالكفاءة اللازمة. فلماذا يريد إلصاق فشله بالحكومة؟ عليه أن يتحمل مسؤوليته، فهو الذي فشل ولا يمكنه رمي الرداءة على الآخرين.