صرح عبد الإله بنكيران في لقائه الأخير بمستشاري الأمة في الغرفة الثانية للبرلمان بأنه ليس سوى رئيس حكومة، وأن المسؤولية الأولى في ضمان استمرار الدولة تقع على عاتق الملك، وأن حكومته تسعى إلى المساعدة في تسيير الأمور! لا أعلم لماذا تذكرت وأنا أسمع هذا الكلام تصريح عباس الفاسي يوم خروجه من القصر الملكي وهو يحمل في جيبه قرار تعيينه وزيرا أول. إذ أجاب عن سؤال حول البرنامج الحكومي الذي سينفذه بأنه سيطبق برنامج الملك. عباس الفاسي، الذي صنف من طرف العديد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين ورجال الإعلام بأنه أسوأ وزير أول عرفه المغرب، قال إنه سيطبق برنامج الملك. بنكيران كذلك يقول- وهو أول رئيس حكومة في تاريخ المغرب يتمتع بصلاحيات كبيرة يضمنها دستور جديد، ومع رياح الربيع العربي، الذي استفاد من ثماره دون أن يبذل أي مجهود، بل كان معارضا للربيع العربي متمثلا في حركة 20 فبراير (يقول) إنه هنا للمساعدة في تسيير الأمور! فلماذا أجريت الانتخابات إذن وصرفت عليها ملايين الدراهم من أموال دافعي الضرائب، وأكثرهم من مستضعفي هذه الأمة، مادام أغنياؤها يتهربون من دفع ضرائبهم ويهربون أموالهم إلى الجنات الضريبية في الخارج؟! حديث رئيس الحكومة يضرب في الصميم نضالات الشعب المغربي طيلة عقود مضت من أجل تحقيق الديمقراطية المتمثلة في تقاسم السلطة مع الملك، والحد من الحكم الفردي. كما أنه يشجع على العزوف السياسي مادام أنه لا جدوى من المشاركة السياسية والتصويت واختيار حكومة منبثقة عن مجلس النواب إذا كانت في آخر المطاف لن تفعل شيئا سوى «المساعدة في تسيير الأمور..»، وهو الأمر الذي حصل سنة 2007 – كما فصل في ذلك حسن أوريد- بعدما تم الخروج عن المنهجية الديمقراطية -حسب وصف بيان الاتحاديين- بعد انتخابات 2002 إثر تعيين إدريس جطو مكان عبد الرحمان اليوسفي، الذي كان يفضل الصمت بدل الحديث عما كان يعانيه من «جيوب المقاومة» ولم يتحدث إلا بعد فوات الأوان في ندوته الشهيرة في بروكسيل، مما يدفعنا إلى التساؤل:هل قدر المغاربة أن يكون الذين ينتظرون منهم الإصلاح إما صامتين أكثر من اللازم أو يتكلمون أكثر من اللازم، لدرجة أنهم يضطرون في كل مرة إلى الاعتذارا بشكل «مذل»عن زلات لسانهم. ما قاله بنكيران ليس بالشيء الجديد على ساستنا الذين دأبوا على الخوف من تحمل المسؤولية وتعودوا على الاختباء وراء الملك والتصريح في كل وقت بأنهم لا يتوفرون على سلطات تنفيذية. وإذا كان هذا الامر مقبولا في الماضي فإنه غير مقبول ألبتة اليوم من طرف عبد الإله بنكيران لأنه حصل على فرصة دستور جديد وكان بيده مشروع قانون حول التعيين بالمناصب العمومية اختار طواعية أن يتنازل فيه عن العديد من المؤسسات الاستراتيجية التي كان بإمكانه الحفاظ عليها، ولكنه اختار طريق «الصبر والدعاء». كما أنه جاء في مرحلة تساعده الظروف الإقليمية والدولية على المضي في تطبيق برنامجه الذي بدأ يتضح بأنه لم يكن سوى شعارات للحملة الانتخابية ليس إلا، وبأنه مجموعة من النوايا الطيبة التي سرعان ما انفجرت مثل الفقاعات أمام قوة الواقع وصلابته. هل يعتقد بنكيران بأنه بمثل هذا الكلام سيساهم في تطوير العملية السياسية في المغرب، أم أن العكس هو الذي سيحصل وسيشكل قيدا يغل أرجل وأيدي كل رؤساء الحكومة الذين سيأتون بعده؟ إن دور بنكيران في تأويل الدستور كان سلبيا. إذ بدل أن يغلب التأويل الديمقراطي لنصوص القانون الأسمى في البلد، ويدفع في اتجاه تقوية مؤسسة رئيس الحكومة وتحصين صلاحياته المضمونة بنص القانون، وتكريس مؤسسة رئاسة الحكومة كمؤسسة تقابل باقي المؤسسات السيادية للدولة، هاهو يقزمها حتى صارت مجرد «تقديم المساعدة في تسيير الأمور..». إنه بذلك يضع نفسه في موقع مناقض لطموحات الشعب المغربي، ويساهم في تجميد التاريخ السياسي المغربي بدل أن يدفع به نحو التطور والتقدم، مستغلا الجو العام الذي تعرفه المنطقة والعالم من السير نحو تكريس الديمقراطية ودولة المؤسسات.
