الوردي: قطاع الصحة يحتاج الى «إنعاش» يمكنه من تجاوز مشاكله

وضعية مستشفى القنيطرة تصيب وزير الصحة ب«الصدمة»

أشار الحسين الوردي، وزير الصحة وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى أن قطاع الصحة يحتاج الى إنعاش ويحتاج إلى حلول هيكلية وسياسية تُمكّنه من تجاوز المشاكل المتعددة التي يتخبط فيها.
وشخّص الحسين الوردي، في لقاء تواصلي نظمه فرع حزب التقدم والاشتراكية في سطات أول أمس في سطات، الواقع الصحي في المغرب من حيث المكتسبات والإكراهات والتراكمات، وبسَط تحديات الوزارة في هذا الشأن، واعتبر الوزير، في معرض حديثه عن المشاكل والإكراهات، أن التمويل الذي يُقدَّم للوزارة غير كافٍ، حيث تتكلف الأسر بتمويل الخدمات الصحية بنسبة 57 في المائة، في حين تتكلف مصالح الوزارة بتمويل نسبة 43 في المائة، إضافة إلى صعوبة الولوج إلى العلاجات وضعف القدرة الشرائية للمواطن. وأشار الوردي إلى النقص الحاد الحاصل في الموارد البشرية، حيث قدر خصاص الوزارة من الممرضين ب9000 ممرض وممرضة و7000 إطار على مستوى الأطباء. وقدر الوردي معدل إنفاق المغاربة على صحتهم ب400 درهم سنويا، وحثّ المتدخلين على بذل جهود مضاعفة من أجل إعادة الثقة الى المواطن في منظومته الصحية ومسح الصورة القاتمة التي يحملها المواطن على العاملين في هذا القطاع.
وأكد الوردي أن الوزارة أصدرت دورية لتوقيف الجمع بين المزاولة في القطاع العام والخاص بقوله: «اللي بْغى يجلس يْخدم مْعانا مْرْحبا واللي بْغى يمشي للقطاع الخاص الله يسهّل عليه.. لأنه من العيب أن يأتي المواطن المغربي إلى المستشفى ولا يجد أطباء».. وأشار الوزير إلى انعدام الاستقلال الذاتي في تدبير المستشفيات، مشددا على وجوب نهج سياسة واضحة للأدوية والموارد البشرية. وأكد الوردي انعدام التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يتطلب، في نظره، السير في اتجاه تشاركي تكاملي في قطاع الصحة بين العام والخاص «وزارة الصحة للجميع».
وعرض الوزير، أمام التراكمات والإكراهات التي يعيشها القطاع، مجموعة من الإجراءات المستعجلة والإصلاحات الكبرى، منها 55 إجراءً قيد التنفيذ عبر مخططات لها أهداف حددها الوزير في 5 أهداف، أولها تنزيل الدستور، وخاصة الفصلين ال13، الذي ينص على إشراك جميع الفعاليات في بلورة السياسة العمومية، والفصل ال31، الذي ينص على الحق في الصحة. ومن بين الأهداف الأخرى تقوية المكتسبات، كمجانية الولادة، في جميع مراحلها، بما فيها الاستفادة من التحاليل.
وعلى مستوى الاختصاصات، أكد الوزير ضرورة توسيع صلاحيات المدراء الجهويين واعتبرهم وزراء في الجهة يدخل في اختصاصاتهم ما هو مالي ولوجستيكي وبشري. وحول المقاربات التي اعتمدتها الوزارة في برنامجها، ذكّر الوزير بالمقاربة الحقوقية باعتبار أن الدستور يضمن حق الصحة للمواطن وكذا المقاربة التشاركية بين المتدخلين، مع إشراك هيئات المجتمع المدني. ولضبط العلاقة بين الشركاء، أكد الوزير أن الوزارة بصدد إعداد قوانين في هذا الشأن.
وعلى المستوى المحلي في سطات وإجابة عن تدخلات المواطنين، التي همّت الواقع المزري للصحة في الاقليم، وخاصة مستشفى الحسن الثاني، سواء على مستوى الخدما ت أو الولوج إلى المستعجلات، فقد شدّد الوزير على مبدأ التدرج في الإصلاح في إطار الجهوية، باعتبارها خيارا إستراتيجيا، وعلى الاهتمام بالعالم القروي وبالمناطق النائية.
هذا، وكان الوردي فاجأ، بحر الأسبوع المنصرم، مسؤولي المركب الاستشفائي في القنيطرة وهو يتجول بين مرافق هذا المستشفى دون سابق إنذار..
وقال الوردي، أمام حشد من المواطنين، إنه أحسّ ب»صدمة» قوية من الحالة التي وجد عليها المستشفى الجهوي، وأشار إلى أن زيارته المباغتة لهذا الأخير دامت ربع ساعة، وأضاف قائلا: «حقيقة، لقد أصبت بالصدمة، رغم أن الوضعية هي نفسها في باقي المستشفيات، خاصة في ما يتعلق بالموارد البشرية».