الوردي" يعلن خفض أثمنة الأدوية خلال الثلاثة أشهر المقبلة

أعلن وزير الصحة الحسين الوردي، بداية خفض أثمنة الدواء في المغرب، بانتهاء المخزون الحالي من الأدوية في الصيدليات، متوقعا أن يكون ذلك خلال الثلاثة الأشهر المقبلة.
وأوضح الوردي الذي كان يتحدث يوم الإثنين 23 يوليوز 2012 بمجلس النواب في لقاء مع فريق العدالة والتنمية، أن خفض أثمنة الدواء سيصل ما بين 30 و 60 في المائة، عن طريق مرسوم سيحدد الأثمنة، مشيرا إلى أن أدوية ارتفاع الضغط الدموي، والتي يوجد عليها إقبال كبير ستصل إلى 60 في المائة.
وكشف الوردي أن الأسر المغربية تتحمل 57 في المائة، من نفقات الأدوية، موضحا أنه تم نقص هذه النسبة مع مجيء الحكومة الجديدة، إلى 53%، ومشيرا في هذا السياق إلى أن كل مواطن مغربي ينفق ما مجموعه 400 درهم سنويا لإقتناء الأدوية.
ورسم الحسين الوردي وزير الصحة صورة قاتمة عن الوضع الصحي في المغرب، مؤكدا أن القطاع الذي يدبره لا يحتاج للمزايدات، فرغم تأكيده على ما تم تحقيقه من منجزات إلا أن القطاع الذي وصفه بالمهمل يعيش مشاكل كبيرة.
ورصد الوردي، أهم اختلالات القطاع حيث أجملها في التدبير السيئ للمواعيد، والعجز في الحكامة، كما أنه لا توجد استقلالية ذاتية للمستشفيات يضيف الوردي الذي قال إن المغرب تغيب فيه سياسة دوائية، مسجلا كذلك انعدام التكامل بين القطاع الخاص والعام في هذا المجال.
وأشار الوردي في ذات الإتجاه إلى النقص الحاد في القطاع على مستوى التمويل حيث أن رصيد الوزارة من ميزانية الدولة لا يتجاوز 5.3 في المائة، في وقت تنص فيه منظمة الصحة العالمية على ضرورة الرفع من ميزانية وزارة الصحة في الدول الأعضاء إلى 6 في المائة.
الوردي قال إن هناك عجزا حادا في الموارد البشرية حيث أن المغرب مصنف من 57 دولة في العالم، مؤكدا في هذا الإتجاه إلى سوء التوزيع والفوضى التي قال عنها إنها تعم عدد من المستشفيات.
وعن الإجراءات المستعجلة قال الوردي إن الوزارة تشتغل على أجرأة 55 إجراء توجد حاليا قيد التنفيذ، و13 برنامج يضم 28 مخطط عملي مع تأكيده على الانتهاء من صياغة المناظرة الوطنية حول الصحة.