التحقيق في تلاعبات بقيمة 18 مليار في الفقيه بنصالح

حلت لجنة وزارية، في نهاية الأسبوع الماضي، بالمديرية الجهوية للفلاحة في الفقيه بنصالح للتحقيق في قضية التلاعب بالدعم الموجه للآلات الفلاحية في جهة تادلة -أزيلال.
وكشفت معطيات حصلت عليها «المساء» أن شركات للاستيراد تمكّنت، بطرق احتيالية، من تسويق أكثر من 25 ألف آلة لجني الزيتون بقيمة دعم وصلت أكثر من 18 مليار سنتيم، ليتم بيعها من طرف الفلاحين ب500 درهم فقط ل»التخلص» منها، خصوصا أن العديد منهم لا يملكون أشجارا للزيتون، بل تم التحايل أيضا من طرف المستورد في إعداد اللوائح وتسليمها لصالح وزارة الفلاحة.
وقد تفجّر الصراع بين المدير الجهوي لوزارة الفلاحة وبين أحد المستوردين عقب رفض المديرية الجهوية الملفات التي لا تستوفي الشروط القانونية. وقال كمال بنونة، المدير الجهوي للفلاحة، «كانت لنا الشجاعة لوقف هذه العملية بعد البحث وعدم السماح بالتلاعب في ملفات الدعم وبحثنا ملفا بملف». وأضاف أن «لدعم الدولة مساطير بين وزارة الفلاحة ووزارة المالية، والملفات التي استوفت الشروط قد تمت الموافقة عليها ولا يهمّنا ما يقوله المستوردون أو ما يحدثونه من جلبة وضوضاء». وكشف أن 30 في المائة من الملفات فقط استوفت الشروط القانونية».
وكان فلاحون قد أعلنوا أن عملية تزوير، هي الأكبر من نوعها في الجهة، همّت توقيع التزامات بأسماء بعض الفلاحين، الذين استُخرِجت نسخ من بطائقهم الوطنية من بعض التعاونيات الفلاحية وتم توقيع الالتزامات في جماعة واحدة هي «أولاد بورحمون»، وتؤكد الالتزامات أنهم يملكون أراضيّ وهمية، واحتال أحد المستوردين على بعض ممثلي السلطات الذين صادقوا على تلك الالتزامات المزورة وعززوها بشواهد إدارية بهدف تمكين المستوردين من وثائق تقوّي ملفه القانوني بعد العراقيل التي واجهته من المديرية الجهوية للفلاحة.
ودخل حزب العدالة والتنمية على الخط، بوضع سؤالين في البرلمان، بعدما أصدر بيانا عبر الكتابة الجهوية اتهم فيه «الشركات المستورِدة لهذه الآلات بتضخيم وأحيانا التحايل على فاتورات هذه الآلات، حيث يتم بيعها للفلاحين بأثمنة خيالية، فمثلا الثمن الأصلي لآلة من آلات جني الزيتون لا يتجاوز 2000 درهم ،حسب ما هو متداوَل، في حين يتم بيعها للفلاح بثمن يتراوح بين 10 و20 ألف درهم»..
وكشف بيان العدالة والتنمية أن هذه «الشركات تلجأ إلى جميع السبل لبيع أكبر عدد ممكن من آلات جني الزيتون، كالتعامل مع تعاونيات لجمع وتسويق الحليب بطرق «مشبوهة»، حيث تأخذ الشركة 50 % من دعم الدولة لهذه الآلة أما 50 % الباقية من ثمنها فتقتطع تدريجيا من حساب الفلاح في التعاونية، مقابل زيادة نسبة معينة».
وأوضح بيان العدالة والتنمية أن «الدعم المالي المخصص من طرف الدولة لفائدة الفلاحين لاقتناء آلات فلاحية، كآلات جني الزيتون وحلب الأبقار، تستأثر فيه جهة تادلة أزيلال بحصة الأسد، رغم أن نسبة استعمالها في السنة الفارطة من طرف الفلاح بهذه الجهة كان ضعيفا».
وشدّد بيان العدالة والتنمية على ضرورة القيام بافتحاص ملفات الدعم المالي الفلاحي المخصص للآلات الفلاحية في الجهة ولجميع المتدخلين والوسطاء في هذا المجال، وعلى ضرورة فك «لغز» استئثار جهة تادلة أزيلال بحصة الأسد من مبيعات آلات جني الزيتون على الصعيد الوطني، رغم ضآلة استعمالها.