لقي أحد عمال الصيانة حتفه في حادثة شغل بإحدى محطات التلفيف التابعة لواحدة من أكبر الشركات الإسبانية العاملة في مجال إنتاج وتصدير الخضر بإقليم اشتوكة آيت باها. وكان الهالك يعمل ضمن فرقة الصيانة الكهربائية داخل الشركة منذ سنة 1994 ويبلغ من العمر 44 سنة، وهو أب لطفلين فيما زوجته حامل في شهرها الرابع. وفي بيان لها بالمناسبة، استنكرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الفرع الجهوي لسوس ماسة، استمرار الشركة في تجاهل مطالب العمال المتعلقة بضرورة توفير شروط الصحة والسلامة ورفضها المستمر لتفعيل لجنة الصحة والسلامة رغم التزامها في محضر اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة باشتوكة آيت بها، التي عقدت في غضون شهر ماي من السنة الجارية. وذكر البيان أن الشركة تستهتر بصحة وسلامة العمال والعاملات، من خلال إصرارها على نقلهم في ظروف لا إنسانية بواسطة شاحنات وصفها البيان بالمهترئة، مما يعرضهم لمختلف الحوادث المميتة والتي كان آخرها حادثة سير وقعت بتاريخ 21 نونبر 2011 والتي تسببت في إصابة 14 عاملا بجروح متفاوتة الخطورة، كما أورد البيان أن الشركة المذكورة تعمد إلى تشغيل العمال داخل البيوت المغطاة تحت درجة حرارة تفوق 50 درجة، كما تقوم بخصم ساعات العمل من أجور العمال بسبب عدم قدرتهم على الاشتغال في ظروف لا إنسانية مخيرة العمال بين العمل والطرد. كما أثارت الجامعة قضية عدم توفير الشركة الألبسة الواقية، خاصة للعمال الذين يشتغلون في مجال رش المبيدات وغيرها من المهام الخطيرة، وكذا تشغيل العمال في أنشطة ليست من اختصاصهم أو ليست في قدرتهم. واستنكرت الجامعة هذا الاستغلال الذي وصفته بالفاحش، وكذا غياب شروط الصحة والسلامة، كما نددت بجميع أشكال محاربة العمل النقابي بالضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف التي تمارسها الشركة المذكورة من أجل التهرب من تطبيق القانون، كما حملت الجامعة مسؤولية ما تعيشه عدد من الضيعات الفلاحية من تجاوزات لكل من وزارة التشغيل ووزارة الفلاحية، وذلك بعدم تفعيل لجان الصحة والسلامة ولجان المقاولة.
