المغرب يرفض تسمية البنوك الإسلامية وتخوف من الانحراف الشرعي لل"البنوك البدبلة"

تستعد الحكومة المغربية تقديم مشروع قانون جديد يتعلق بالبنوك الإسلامية يحمل اسم "البنوك التشاركية والمنتجات البديلة"، حيث من المُرتقب أن تخضع لهيئة شرعية من مهامها الرئيسة الإشراف على مدى مطابقة الخدمات المالية المُقدمة من لدن هذه المؤسسات البنكية للشريعة الإسلامية.
وأبدى خبير في المصارف الإسلامية تخوفه من هيمنة الدولة من خلال بنكها المركزي على هذه البنوك "الإسلامية" الجديدة، باعتبار أن هذا الوضع قد يحولها إلى بنوك إسلامية من حيث الشكل فقط، حيث ستفتقد إلى الاستقلالية اللازمة توفرها في كل بنك إسلامي.
وجدير بالذكر أن القانون الجديد للبنوك بالمغرب صاغه خبراء من وزارة المالية والبنك المركزي، وسيُعرض في شهر شتنبر المقبل على الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، ثم تتم مناقشته بعد ذلك من لدن فرق أحزاب الاغلبية والمعارضة في البرلمان.
وتعتزم الحكومة إدخال نظام المصرفية الإسلامية إلى بنود القانون الجديد للبنوك المغربية، وذلك بهدف استكمال ما نقص في مجال البنوك الإسلامية، حتى يتماشى القانون الجديد مع جميع رغبات واتجاهات الزبناء، ويحقق مختلف المنتجات المصرفية وتطورها في العالم.
وفيما تحدثت منابر إعلامية عن كون المغرب سينهج التجربة التركية في مجال المصارف الإسلامية، أفاد مصدر حكومي بأن البنوك البديلة التي سيدشنها المغرب وفق المنتجات الإسلامية ستكون تجربة مغربية خالصة باستفادة من جميع التجارب العالية، ولن يتم الاعتماد فيها على تجربة أية دولة بعينها.
وعبّر الخبير في الاقتصاد الإسلامي الدكتور عمر الكتاني، وهو أحد أبرز المطالبين إلى إنشاء مصارف إسلامية بالمغرب، عن تخوفه المسبق من سيطرة الدولة على هذه التجربة الفتية التي ستعرفها البلاد عبر بنك المغرب "البنك المركزي"، الشيء الذي يهدد استقلالية هذه البنوك.
وتحفّظ الكتاني من ما سمّاه وصاية الدولة على هذه البنوك الجديدة التي ستنطلق خلال الأشهر القليلة المقبلة، لأنه بدون استقلالية وحياد البنوك الإسلامية عن الجهة التي تحتضنها فلن تكون إسلامية بمعنى الكلمة، مضيفا أنه قد تتحول هذه المصارف بسبب تدخلات الدولة إلى بنوك ظاهرها إسلامي وباطنها غير ذلك تماما.
وقال الكتاني، في تصريحات للعربية نت، إن مشروع إنشاء المصارف الإسلامية بالمغرب يعود إلى أزيد من عقدين من الزمن عندما تبنته الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أن المغرب متأخر أكثر من 40 عاما في هذا المجال رغم توفره على كل العناصر اللازمة لانطلاق هذه المؤسسات.
واستطرد الخبير بأن الدولة طالما نظرت إلى موضوع المصارف الإسلامية نظرة جزئية، حيث إن الدولة تهتم بالمالية الإسلامية من خلال حاجتها مستقبلا إلى القروض، وبالتالي إلى الصكوك وهي السندات الإسلامية التي تؤدى كلفتها من أرباح الشركات.
وأشار الكتاني إلى خشية الدولة من منافسة المصارف الإسلامية للبنوك الربوية القائمة حاليا، نظرا لمساهمة بعض الأثرياء والنافذين ورجال السلطة فيها، مردفا أن هناك لوبيا ماليا واقتصاديا غير مستعد أبدا لقبول أية إمكانية لإنشاء مصارف إسلامية في البلاد.
وشدد الخبير على أن المصارف الإسلامية في المغرب تحتاج وضع قانون منظم لها وبعده مباشرة سن قانون للتكافل الإسلامي لأن المصارف تحتاج إلى تأمين، فضلا على تهيئة القانون المنظم للصكوك لكونها وسيلة لتحقيق السيولة النقدية للمصرف على المدى القصير، مقابل ولوج البنوك التقليدية إلى البنك المركزي.