رئيس جماعة مولاي يعقوب يعزل زعيم المحتجين

قررت المحكمة الابتدائية في فاس الاحتفاظ رهن الاعتقال الاحتياطي بموظف جماعي لُقّب إعلاميا ب«بوعزيزي مولاي يعقوب»، اتُّهِم من قِبل رئيس الجماعة بتهديده.
وحددت تاريخ بدء جلسات المحاكمة في 11 شتنبر القادم، فيما تمّت إحالة الموظف المعتقَل لعلى السجن المحلي «عين قادوس». وقد شغل ملف اعتقال الموظف الجماعي أحمد بهراوي شباب حزب العدالة والتنمية في «خلوتهم» الصيفية في طنجة، بحكم أنه ينتمي إلى هذا الحزب وإلى ذراعه النقابية. كما شغلهم، أيضا، عزل الموظف يوسف بابا من قِبل رئيس نفس الجماعة، بحكم أنه يقاسمهم نفس الانتماء الحزبي ويتولى مهمة الكاتب المحلي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مولاي يعقوب.
وكان حزب العدالة والتنمية في الجهة قد عاش حالة استنفار داخلية، بعدما أقدم رجال الدرك في الإقليم، يوم الاثنين الماضي، على الاحتفاظ بالموظف أحمد بهراوي رهن الحراسة النظرية، في إطار تنفيذ تعليمات النيابة العامة، التي توصلت بشكاية ضده من رئيس الجماعة، يتهمه فيها بالتهديد.
وقرر الموظف المعزول يوسف بابا، من جهته، رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجماعة، وجر معه كلا من عامل الإقليم ووزير الداخلية على خلفية قرار عزله من قِبل الرئيس الاستقلالي الذي احتجّ للمطالبة ب«محاسبته».
وأوردت مصادر من حزب العدالة والتنمية أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد توصل بتقرير مفصل عن الأوضاع في هذا المنتجع، ومن المرتقب أن يحال الملف على وزير العدل والحريات، لإعادة فتح التحقيق في شأن كل الملفات التي سبق أن راجت في محاكم فاس بشأن قضايا تهمّ جماعة مولاي يعقوب ومسؤوليها، وخصوصا ما يتعلق بملف توقيف رئيس الجماعة من قِبَل وزارة الداخلية لمدة شهر بسبب اختلالات في تدبير الشأن العام، وهو القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية وتم تنفيذه، وبعدها عاد رئيس الجماعة ليواصل تدبير شؤون المنتجع رفقة مستشاري الجماعة، الذين ينتمون كلهم إلى حزب الاستقلال ويشكّلون أغلبية مطلقة في هذه الجماعة، التي تعرف بكونها من أحد أقطاب السياحة الداخلية.
وكان الموظف المعتقل، أحمد بهراوي، الذي يشتغل في قطاع النظافة في الجماعة، ضمن الموظفين الثلاثة في الجماعة الذين عمدوا إلى محاولة إحراق أجسادهم احتجاجا على أوضاعهم كموظفين في الجماعة، إلى جانب الموظف يوسف بابا، الذي جرى عزله منتصف في شهر يوليوز الماضي عن العمل، بعدما تعرّض لموجة اقتطاعات من الراتب، تصل في بعض الأحيان إلى 35 يوما في الشهر الواحد!..
وتعود وقائع توقيف رئيس الجماعة إلى زيارة قام بها مفتشو المفتشية العامة لوزارة الداخلية للجماعة. وعوض أن يقضوا وقتهم في المنتجع في «تكميد العظام» بمائه المعدني الطبيعي، «اقتحموا» عالم الجماعة وشرعوا في افتحاص ملفاتها.. وخلصوا إلى أن رئيس الجماعة ارتكب أخطاء جسيمة ومخالفة للقانون، دون أن تكون جلسات استماعهم إلى هذا المسؤول مقنعة في دحض الاتهامات الموجهة له.
وطبقا لمفتشي وزارة الداخلية، فإن رئيس المجلس استغل نفوذه لإنشاء بناية لحسابه الشخصي، عبارة عن منزل ومقهى ومطعم، دون ترخيص مسبق. وتجاوز الرئيس، في إحداثه لهذا المركّب السياحي، المساحة المرخصة للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي. كما أنه لم يؤد الضريبة على الإقامة في المؤسسات السياحية بالنسبة إلى نزلين في ملكيته في منتجع مولاي يعقوب.