أدخل ثلاثة موظفين برتبة أعوان مصلحة ببلدية مولاي يعقوب، زوال أول أمس الثلاثاء، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، بعدما أصيبوا بحروق نتيجة إضرامهم النار في أنفسهم بمقر البلدية احتجاجا على عدم ترسميهم وللمطالبة كذلك بتعويضات عن أعمال شاقة. وكان كل من محمد العيلوش (موظف في البلدية منذ 1999) ويوسف بابا (موظف بالجماعة منذ 1999) وأحمد بهراوي (موظف بالجماعة منذ سنة 2000) قد توجهوا صباح أول أمس الثلاثاء إلى مكتب رئيس الجماعة، الذي عاد منذ بضعة أيام إلى الجماعة لاستئناف «نشاطه» بعدما أنهى عقوبة توقيف دامت مدة شهر صدرت عن وزارة الداخلية في حقه، ل«فتح حوار» معه حول «ملفهم المطلبي»، لكن الرئيس رفض تلبية مطالبهم، مما دفعهم إلى مغادرة المكتب في اتجاه ساحة الجماعة للاحتجاج. ووقعت مشادة، في الساحة، بينهم وبين رئيس البلدية، مما جعلهم يتخذون قرار سكب البنزين على أجسامهم وإشعال النار فيها. وأصيب كل من الموظف يوسف بابا وأحمد بهراوي بحروق من الدرجة الثالثة، بينما أصيب محمد العليوش بحروق بسيطة، فيما تعرضت ملابسه للإتلاف جراء محاولة حرق الذات. وجاءت هذه العملية مباشرة بعد انتهاء «الشوط الثاني» من دورة فبراير المخصصة للمصادقة على الحساب الإداري، وهي الدورة التي أبقي عليها مفتوحة، نهاية الشهر الماضي، للمصادقة على المخطط الجماعي للتنمية في الفترة ما بين 2011 و2016. ويواجه رئيس بلدية مولاي يعقوب احتجاجات عدد من سكان المنطقة، الذين يهددون بتنظيم مسيرة احتجاجية إلى مقر ولاية جهة فاس بولمان مشيا على الأقدام، إلى جانب احتجاجات صامتة لعدد من الموظفين الذين يتهمونه ب«حماية» الموظفين المقربين منه، ومنحهم «الامتيازات» مقابل إقصاء عدد كبير من الموظفين. وسبق لوزارة الداخلية أن قررت، في منتصف يناير الماضي، توقيف رئيس البلدية، الاستقلالي محمد لعيدي، لمدة شهر، بتهم تتعلق بارتكاب أخطاء وصفتها بالجسيمة والمخالفة للقانون في تدبير شؤون هذه البلدية، دون تقديم مبررات مقنعة للجنة التفتيش التي سبق لها أن أعدت تقريرا حول هذه المخالفات. وطبقا لهذا القرار الذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية، فإن رئيس المجلس استغل نفوذه لإنشاء بناية لحسابه الشخصي، عبارة عن منزل ومقهى ومطعم، دون ترخيص مسبق. وتجاوز الرئيس في بناء هذا المركب السياحي المساحة المرخصة للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي. كما أنه لم يؤد الضريبة على الإقامة بالمؤسسات السياحية بالنسبة إلى نزلين في ملكيته بمنتجع مولاي يعقوب. وإلى جانب هذه المخالفة، لم يقم الرئيس الاستقلالي محمد لعيدي باستخلاص الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسات أعمال تجارية وصناعية أو مهنية، طبقا للقانون المتعلق بالجبايات المحلية. ولم يعتمد رئيس المجلس المحاسبة المادية في تدبير شؤون البلدية. كما أنه لم يعتمد سجلات لضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات، ولم يبرر بعض النفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات.
