الجامعي: المتابعات القضائية في حق الصحافة تشبه المتابعات في إطار قانون الإرهاب

وجه حقوقيون وصحفيون انتقادات قوية إلى القضاء المغربي، خاصة ما يتعلق بالأحكام التي صدرت في حق الصحافيين، خلال السنوات الأخيرة، ذهبت إلى حد القول أن ثمة جهلا فظيعا بمهنة الصحافة من لدن القضاء، جعل من المتابعات التي تتم في حق الصحافة والصحفيين شبيهة بتلك التي تتم في إطار قانون الإرهاب. وشبّه عبد الرحيم الجامعي، محامي وحقوقي، في لقاء صحفي حول استعجالية إدراج تعديل قانون الصحافة كأولوية في جدول أعمال السياسات العمومية؛ نظمته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أول أمس بالرباط، الأحكام الصادرة في حق الصحافة والصحافيين بتلك التي تصدر في إطار قانون الإرهاب، فقد أحدثت الدولة بسلوكها شبكة ضد الإرهاب تبدأ من رجل الأمن مرورا بالقضاء والنيابة العامة، وانتهاء بحارس السجن، وانتقد القضاة بشدة تلك الأحكام الذين أصدروا في مثل حالات كل من محمد الراجي وبالعسال، وكذا النيابة العامة التي حركت المتابعة. واعتبر أن النيابة العامة تتدخل في أمور لا تعنيها أحيانا، ووصف بعض المتابعات التي تمت بكونها متابعة إجرامية. وشدد الجامعي في مرافعة قوية، على أن الذين يصدرون أحكاما تهدف إلى إنهاء مؤسسات صحفية، تكشف جهلا فظيعا لدى القضاء بمهنة الصحافة، وقال مكاينش قضاء متخصص، ويجب إصلاح القضاء إصلاحا جذريا. الرأي نفسه عبّر عنه المحامي شوقي بنيوب، الذي أكد أن الأحكام التي أصدرها القضاء فيما يخص النوازل المتعلقة بالصحافة بين محاكم الرباط والدار البيضاء، كشفت أنه عاجز، ودلّل بنيوب على ذلك بقوله إنه لا يقدم جوابا في الأحكام على حسن النية من لدن المشتكى به، ويبرهن عليها ويدلل عليها أمام القضاء، كما لا يتم اعتبار الاعتذار المقدم من لدن الصحفي المشتكى به الذي تدعمه أحيانا وسائط مهنية أخرى،، كما لا يتم تبرير التعويض المطابق لحالة الضرر، وكذا عدم وجدود تفسير وتعليل في الحالات المتعلقة بالوثائق أوالأرشيف، بحيث لم يوضح مدى سريتها من عدميتها. هذا، واحتج عبد الرحيم الجامعي على وزير الاتصال خالد الناصري لكونه صرّح بأن هناك إجماعا على مشروع قانون الصحافة المقبل، وقال أنا أحتج على خالد الناصري الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مضيفا ليس هناك إجماع. من جهة أخرى، قال محمد العربي المساري، صحفي ووزير الاتصال السابق، إن قانون الصحافة لـ ,2002 تعرض لمداهمات خلال مناقشته في مجلس النواب، وانتقد المساري أسلوب التعليمات، بحيث كشف أنه لما كان وزيرا للاتصال ذهب ومصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية، في مناقشة حول قانون الصحافة، اتفقا فيها على كل شيء، إلا إنه جاء تدخل من فوق، يقول المساري، يقول أن أوقفوا ما تعملون من أجله، ثم مضت الأمور، إلى أن جاءت آية أخرى تقول انطلقوا في عملكم، وحذر المساري مما وصفه مداهمات، وقال يجب علينا الانتباه إلى المداهمات التي تقع. وأكد المساري أن صيغة المداهمة هذه وقعت أيضا مع نبيل بن عبد الله لما كان وزيرا للاتصال، إذ يقول المساري اتفقنا في الهيئات الثلاث على كل شيء، نقابة الصحافة، وفيدرالية الناشرين، والوزارة المكلفة بتنظيم القطاع، وكان بن عبد الله متفقا معنا، ولكن مشا وعاود رجع، ولما رجع كان عنده رأي آخر غير الذي اتفقنا حوله. وحذر المساري من مثل هذه التدخلات في مناقشة مشروع القانون الجديد، وقال اللي عضاتو الحيّة يخاف من الحبل، مضيفا أن الحبال كثيرة. وقدّم سعيد السلمي، مدير مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مداخلته حول إشكاليات الحق في الوصول إلى الخبر من داخل مؤسسات الدولة، وقال إنه في الوقت الذي يناقش فيه المغرب هذا الحق بطريقة محتشمة، فإن 88 دولة في العالم أقرته، أولها السويد في بداية القرن ,18 ثم أمريكا، وفي العالم العربي قال السلمي إن دولتين فقط أقرتا هذا الحق هما الأردن والبحرين، بينما تناقشه مصر، ولم يبدأ الحديث عن الحق في المغرب إلا في 2005 من لدن المجتمع المدني.