سبيلا: الدين يشكل الملجأ المفضل للحركات السياسية

أكد المفكر المغربي محمد سبيلا، في مداخلة ألقاها في الدورة الثامنة لجامعة «منبر الحرية»، الصيفية، أن «الحديث عن العلمانية في ظل مجتمعات يزداد فيها منسوب التدين أمر مجانب للصواب». واعتبر سبيلا، في المحاضرة التي حملت عنوان «الدين والحداثة والثورة»، أن «الدين يشكل بالنسبة إلى الحركات الإسلامية أثمنَ ثروة إيديولوجية تفيد في تحقيق الأهداف السياسية”.
وقال سبيلا، في اليوم الثاني من الجامعة الصيفية ل«منبر الحرية»، التي انعقدت ما بين رابع وتاسع شتنبر الجاري، إن الدين يشكل الملجأ المفضل للحركات السياسية في فترات التضييق والحصار. وفي مرحلة ما بعد الحراك العربي، صار الدين ثروة إيديولوجية انتخابية مكّنت من السيطرة على الحكم.
وفي سياق تحليله لوصول الإسلام السياسي إلى السلطة وصعود الإسلاميين، قال سبيلا إن «الحركات الإسلامية الحاكمة اليوم بدأت تواجه انتقادات كثيرة، رغم أن الفترة التي قضتها على رأس السلطة قصيرة جدا».
وعزا سبيلا أسباب الانتقادات إلى ما سماه «ظهور نزعة الهيمنة والإقصاء من قبيل محاولة الهيمنة على الإعلام وتشجيع الشباب على ولوج الكليات العسكرية والأمنية (أخونة الجيش والأمن)، هيمنة مكاتب الإرشاد على التوجيه السياسي والإيديولوجي، هيمنة الشبيبات الإسلامية على الجامعات والهجوم على المبدعين والفنانين». وشدّد سبيلا على كون «الهيمنة والإقصاء ميكانيزما من ميكزمات الحركات الإسلامية، كما هو الحال في باقي التوجهات الإديولوجية، ومن ثمة كانت الإختزالية المنهجَ المعتمَد لدى هذه الحركات». وأضاف المحاضر أنه «رغم أن التنظيرات الدينية تؤكد كون الديمقراطية امتدادا عصريا لتحقيق الشورى الإسلامية، كما جاء به ميثاق الأزهر، أو كما أكد الريسوني من أنه لا خلاف جوهريا بين الشورى والديمقراطية في مسألة كون الشعب مصدر السلطة، فإنّه في الحقيقة لم يتم قبول الديمقراطية إلا كمجرد آلية انتخابية قصد الوصول إلى السلطة وتجاهُل كون الديمقراطية، قبل كل شيء، ثقافة أساسها الحرية الفردية وحقوق الإنسان».
وبخصوص مسألة الشريعة، أكد سبيلا أن «المنظور الديني التجديدي ما يزال حبيس التصور الكلاسيكي، القائم على اعتبار الشريعة قانونا إلهيا، مما لا يدع مجالا لمساءلة قضية الحدود، بيد أن الشريعة كما يؤكد ذلك أركون، ليست قانونا إلهيا، بل هي قواعد ناتجة عن بلورة تاريخية قام بها بشر استنادا إلى التراث».
وفي مقاربته لذعلاقة الدين بالثورة، استحضر سبيلا مواقف بعض المفكرين المعاصرين، من قبيل الريسوني في آخر كتبه المعنون «فقه الثورة»، مما يُبيّن، من جهة، مدى اهتمام الفقهاء المعاصرين بما يجري في الساحة العربية من «حراكات» و»ثورات» وخروجهم من بوثقة الفقه الكلاسيكي لمقاربة قضايا أخرى جديدة، ومن جهة أخرى، يلاحَظ أن الاهتمام بفقه الثورة كان مرتبطا، أيّما ارتباط، بالبنية الفقهية وبالبحث له عن مكان داخل منظومة الفقه الإسلامي».
وخلص المحاضر إلى أن النقاشات والجدالات الدائرة حول قضايا الديمقراطية والشريعة تعكس، في نهاية المطاف، ذلك المخاض الذي أفرزه هذا الحراك وما رافقه من خلافات حادة وجوهرية.