تفاصيل إغلاق قضائي لفندق دعارة من نوع خاص في فاس

الشرطة والنيابة العامة تقرر اعتقال مالكته والمحكمة تفرج عنها بكفالة

أثار الإفراج عن صاحبة فندق متهمة بتحويل غرف مخصصة لاستقبال السياح إلى غرف لاستقبال الراغبين في الحصول على المتعة الجنسية، يوم الخميس الماضي،
أزمة صامتة بين رجال الأمن الذين نظموا حملات مطاردة في عدد من محلات الدعارة بالعاصمة العلمية والنيابة العامة، التي وصفت المتابعة بالقانونية والسلمية، وبين قضاة المحكمة الذين أخرجوا الملف من التأمل، لإجراء المواجهات اللازمة، وقرروا متابعة المتهمة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في 20 ألف درهم، قبل الحسم ابتدائيا في الملف في جلسة محددة ل13 شتنبر الجاري. وأعادت القضية ملفات الدعارة وشققها وفنادقها إلى الواجهة في العاصمة العلمية.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد عمدت إلى تطويق المتهمة في إحدى ليالي شهر رمضان المنصرم، وهي تقف أمام محل للمأكولات بوسط المدينة، وتم اعتقالها واقتيادها إلى مخفر ولاية أمن فاس للتحقيق معها بناء على مذكرة بحث سبق للسلطات الأمنية أن أصدرتها في حقها، على خلفية مداهمة سابقة للفندق أسفرت عن اعتقال عدد من الزبناء وبائعات المتعة الجنسية، إلى جانب حارسين من حراس الفندق، الذي يوجد بأكبر شوارع المدينة، غير بعيد عن محكمة الاستئناف وعن مقر ولاية الجهة وولاية الأمن. وتزامن هذا الاعتقال مع حملة تشير محاضر الشرطة إلى أنها تستهدف ظاهرة الإجرام بشتى أنواعه. وتمكنت الشرطة، في خضم هذه الحملات، من اعتقال زعيم شبكة متخصصة في هذا القطاع بحي واد فاس الراقي، بناء على شكايات الساكنة، وهو في حالة «عود»، إذ سبق أن اعتقل هذا «الزعيم» رفقة عدد من الزبناء وممارسات الدعارة في شقة راقية بشارع بوسط المدينة بناء على «إخبارية» لأحد «المحسنين». وتم الاحتفاظ بهذا المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وأحيل ملفه على المحاكمة. كما اعتقلت صاحبة فيلا بوسط المدينة، تتهم بإعداد فيلتها للدعارة، وأسفرت مداهمة الفيلا، التي تحولت غرفها إلى غرف الممارسات الجنسية، عوض أن تكون غرفا للعائلة، عن اعتقال عدد من الزبناء والعاهرات. وظهر بعضهم في حالة مثيرة، وهم يصعدون إلى سيارات الأمن وأيديهم مقيدة، بينما رجال الأمن يحملون ملابسهم كمحجوزات تقدم مع المحاضر التي أنجزت لهم للنيابة العامة.
إغلاق نهائي
وقررت المحكمة إغلاق فندق «الباشا» ذائع الصيت في مجال الدعارة، وسحبت منه الترخيص الإداري، وأدانت متهمين بحراسته جرى اعتقالهم في مداهمة سابقة. ووضعت المحكمة بهذا القرار، حيث يرتقب أن يتم الطعن في الحكم من قبل مالك الفندق، نهاية ل»مجد» فندق كانت الساحة المقابلة له تعج ببائعات الهوى، بينما الزبناء يحومون حولهن ل»اقتناء» الفتاة «المناسبة» حسب الإمكانيات المادية ومعايير الجمال المختلفة، ما حول الساحة المقابلة إلى شبه ماخور مفتوح، عوض أن تكون ساحة لفسحة العائلات التي أصبحت تجد صعوبات بالغة في المرور بالقرب من هذه الفضاءات. واستمر هذا الوضع لسنوات، بالرغم من شكايات التجار والساكنة، وبالرغم من الكتابات الصحفية التي رصدت الموضوع لأكثر من مرة.
نفي قاطع
المتهمة التي اعتقلت على خلفية الملف نفت التهم الموجهة إليها من قبل الشرطة، وقالت إنها باعت حصتها من الفندق لعدد من أقاربها منذ حوالي 5 سنوات، وأضافت أنها تفاجأت وهي في المدينة الحمراء، والتي تملك فيها وكالة للأسفار، بخبر مداهمة الفندق من قبل الشرطة، واعتقال بعض رواده. في حين تمسكت النيابة العامة بقانونية المتابعة وسلامة المحاضر التي أعدها رجال الشرطة، وطالبت بمعاقبة المتهمة، لكن الجلسة التي كان من المفترض أن تخصص للحسم في الملف، قررت إخراجه من التأمل ومنحت المتهمة السراح المؤقت بكفالة مالية.
دفاع المتهمة لم يتردد في الدفاع عن قانونية متابعة الموكلة في حالة سراح، موردا بأنها تتوفر على ضمانات الحضور لجلسات المحكمة، ونعت اعتقالها ب»التحكمي»، وقال إن الشرطة والنيابة العامة، أثناء النظر في وثائق الملف وتصريحات المتهمة، لم تأخذا بعين الاعتبار الوثائق التي تفيد بأنها لم تعد لها علاقة بالفندق بشهادة موثقين عصريين، ولم تأخذ بعين الاعتبار تصريحات المتهمة التي أنكرت علاقتها المباشرة بتسيير الفندق، وهو ما رددته أيضا أثناء مواجهتها مع أحد العاملين في حراسته، والإشراف على الدعارة به. وذكر دفاع المتهمة، وهو يستعرض ملابسات الملف، بأن متابعتها بتهم «ثقيلة» لا تنطبق مع تصريحاتها في جل مراحل التحقيق. وقال الدفاع إن الخطير في الملف هو التناقض الحاصل بين المحكمة التي أعطت السراح للمتهمة، وبين النيابة العامة التي أمرت بالاعتقال. وقال إن السلطة التقديرية في القضاء في مثل هذه المتابعات لم تعد مقبولة، لأن الأمر يحتاج إلى ضوابط.
فندق للدعارة
عوض أن يخصص مالكو الفندق غرفه بوسط المدينة لاستقبال السياح، من خارج وداخل المغرب، من الراغبين في استنشاق هواء التاريخ والروح في العاصمة العلمية والتاريخية والأثرية للمغرب، اختاروا «خدمة» أخرى، في إطار «تنويع» الخدمات، وقرروا أن يساهموا بغرف الفندق في استقبال زبناء خاصين. أناس يرغبون في أمكنة مناسبة ومريحة لممارسة الجنس، منهم من يرغب في قضاء الحاجة، والانصراف بعدها، ومنهم من يرغب في المبيت، وإشباع الرغبة قبل الانصراف. ولكل خدمة من هذه الخدمات ثمن، وللفندق حراس خاصون، لا يعمدون، حسب محاضر الشرطة، إلى تسجيل الزوار في السجلات المخصصة لذلك، ما يعني أن السلطات الأمنية لا تتوصل بأسماء ومعلومات تخص هؤلاء الزبناء من النوع الخاص. وكان هذا يحدث في الشارع الرئيسي بوسط المدينة، حيث دوريات الأمن لا تتوقف عن الجولان، وحيث رجال الشرطة يحتسون كؤوس القهوة السوداء في مقاهي مجاورة للفندق، وهم يشاهدون لقطات مثيرة من «اقتناص» الزبناء ل»الطرائد» في الساحة المقابلة.
وبخلاف تصريحات المتهمة ودفاعها، فإن محاضر الشرطة وجهت التهمة مباشرة ل»ن.ر» جزائرية الأصل، والتي ازدادت في مدينة ليل الفرنسية ودخلت إلى المغرب وعمرها لا يتجاوز ال3 سنوات. وقالت المحاضر إن التهم الموجهة إليها تتعلق بإعداد وكر للدعارة والوساطة والبغاء وعدم تسجيل النزلاء بالسجل الخاص بالوافدين وعدم ملء الاستمارات الخاصة. أما النيابة العامة، فقد وجهت إليها تهما تتعلق بحماية ممارسة البغاء وأخذ نصيب مما يتحصل من البغاء وتسيير واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة والبغاء.
المتهمة المثيرة للجدل في المدينة، والتي تعرف بلقب «مولات الباشا»، سبق لها أن اعتقلت 3 مرات بتهم لها علاقة بالفساد وعدم تسجيل الزبناء في سجل الفندق والتغاضي عن ذلك، وإصدار شيكات بدون رصيد. وقال أحد الحراس في الفندق أثناء الاستماع إليه إنه كان يتلقى التعليمات من المتهمة، فيما جاء في جل تصريحات هذه الأخيرة بأنها باعت أسهمها في هذا الفندق الذي ورثته العائلة عن والدها، في سنة 2007. وتنكرت المتهمة للحارس، الذي أدين ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا، وقالت إنها ليست على علم بما يقوم به، وأضافت أنها سبق لها أن كانت على خلافات معه عندما كانت تشرف على تدبير شؤون هذا الفندق.