اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن اعتماد قانون آجال التسديد، مدعم بسعر جزائي ردعي، سيمكن من تقليص الضغط غير المحتمل الذي تعانيه المقاولات المغربية وسيمد خزينتها بالأكسجين. مضيفا أن فعالية تطبيق هذا القانون، تظل رهينة بمدى مسؤولية مجمل الفاعلين في القطاعين العام والخاص على السواء. فعلى الإدارات والمقاولات ألا تتحايل على القانون عن طريق عرقلة التسليمات والمرفقات، وعلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يقوم بعملية التحسيس لدى المقاولات. وكشف اتحاد الباطرونا أنه جعل من مشروع قانون حول آجال التسديد محورا هاما، إذ كان المبادر إلى قانون 10-32 الخاص بآجال التسديد المكمل لقانون 15-95 أي القانون التجاري، وقد صدر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أكتوبر 2011. وفي الجريدة الرسمية للكتابة العامة للحكومة بتاريخ 30 يوليوز 2012 . وبفضل اعتماده على سعر جزائي ردعي، أي بزيادة 7 نقط على سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، يعد قانون آجال التسديد عاملا أساسيا لحماية خزينة المقاولات المغربية وقدرتها التنافسية. على صعيد متصل قال البلاغ الصادر عن الاتحاد إن الحسابات الختامية للمقاولات المغربية تبين أن حساب الزبناء يمثل 120 إلى 180 يوما من رقم الأعمال، وقد يبلغ 50 في المائة من حسابها الختامي الإجمالي. ونتيجة لهذا، تكون السعة المالية للمقاولة محتكرة من قبل الرأسمال العامل على حساب تمويل الاستثمار، وبالتالي على حساب خلق مناصب الشغل والثروة. في ظل سياق انفتاح الاقتصاد المغربي، يُعرِّض هذا الاتجاه تنافسية المقاولة المغربية للخطر، خاصة المقاولات الصغرى المتوسطة، مما ينجم عنه انحراف في آجال التسديد واختناق عدد متعاظم من المقاولات. وحسب ما كشف عنه الاتحاد، فقانون تحديد آجال التسديد يهدف إلى تحديد أجل التسديد في ستين يوما كحد أقصى، حين لا يكون أجل تسديد المبالغ المستحقة محددا بين الأطراف؛ وفي تسعين يوما كحد أقصى، من تاريخ استلام البضائع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة، في حال تحديد الأجل؛ وتوقع نظام لمعاقبة التأخير من أجل التعويض عن الفوائد البنكية التي يتحملها الممونون؛ وتكليف منتدب الحسابات بالتحقق من احترام هذا القانون. تجدر الإشارة إلى أنه في المغرب يعتمد صنفان من آجال التسديد توافق عليهما المقاولات خلال مبادلاتها التجارية، الآجال النابعة من الممارسات الشائعة والتقاليد الخاصة بكل مهنة أو هيئة حرفية، سواء كانت محددة في عقد أم لا. وقوانين الصفقات العمومية مع إلزامية احترام الآجال (90 يوما كحد أقصى) والفوائد المترتبة عن تأجيل التسديد (وهي يصعب استردادها وقيمتها هزيلة). ولم يكن المغرب يتوفر على قانون خاص بآجال التسديد، مما كان يجعل العلاقات بين الزبناء والممونين تخضع لميزان القوة ويكون لها تأثير قوي من شأنه القضاء على المقاولة أو كبح نشاط قطاع برمته.
