سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بنصالح: محاربة الفساد ليست حكرا على أحد ولا مكان لمارقين داخل اتحادنا قالت ل« المساء »: على الحكومة التخلي عن الحلول الترقيعية ووضع سياسة اقتصادية واضحة ومتناسقة
في هذا الحوار الذي أجرته «المساء» مع رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تستعرض مريم بنصالح الخطوط العريضة للمقترحات التي تقدَّم بها الاتحاد بخصوص قانون مالية 2013، معتبرة أنها تواكب الظرفية الاقتصادية الراهنة والصعوبات التي تعيشها المالية العمومية. كما تعرّج رئيسة الاتحاد على مسألة تفعيل اللجن ال22 التابعة للباطرونا، وكذا قانون آجال التسديد. إضافة إلى ذلك، ترى مريم بنصالح أن علاقتها مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مبنية على إرساء ثقة متبادَلة، غير أنها تؤكد أنْ لا أحد بإمكانه احتكار محاربة الفساد لوحده، لأنها معركة تقع مسؤوليتها على كل مواطن، وموقف الاتحاد منها واضح. -انخرطتم، مؤخرا، في إعداد المقترحات الرئيسية للاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص قانون مالية سنة 2013، ما الجديد في هذا الموضوع؟ أولا، لا بد من التأكيد أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب اختار موقفا مسؤولا وملتزما تجاه الأزمة التي تمر منها بلادنا. وقد قدّمنا مقترحات عملية في إطار ميثاق جديد للتنمية الاقتصادية للمملكة، يرتكز على الواقعية الاقتصادية وانخراط الفاعلين الاقتصاديين وتفاعلية السلطات العمومية. هدفنا هو العمل من أجل إعادة انتعاش النشاط الاقتصادي وخلق مناصب الشغل، خاصة لفائدة الشبان الذين يتوافدون بالآلاف على سوق الشغل سنويا. إننا نقدّر مسؤوليتنا حق قدرها، وعلى السلطات العمومية أن تعد رؤية شاملة وتتخلى عن الحلول الترقيعية لتضع سياسة اقتصادية واضحة متناسقة وإرادوية.. نحن نريد ونبحث عن الحل الملموس للواقع الملموس. - لكن، هل تعتقدون أن المقترحات التي تقدمتم بها تواكب الظرفية الاقتصادية الراهنة، خاصة على مستوى الضريبة؟ بطبيعة الحال، فالمقترحات التي تقدّمَ بها الاتحاد تأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد الوطني يمر باضطرابات اقتصادية ناجمة بالأساس عن الضغط الذي تعانيه المالية العمومية وعن عدم توازن المجمعات الماكرو اقتصادية. وفي هذا السياق، يتحمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب مسؤوليته كاملة ويتعبأ من خلال اقتراح ودعم إجراءات من شأنها تقويم الوضعية. وبالتالي، فوعيا منا بتأثيرها على تحسين القدرة التنافسية للمقاولات وعلى تحسين العائدات الجبائية، اختار الاتحاد، في السنة الجارية، منح الامتياز للتدابير غير الميزانياتية، التي ستضاف إلى المقترحات الخاصة بالميزانية والرامية إلى دعم تنمية المقاولات والتخفيف من تدهور خزينتها. كما يرى الاتحاد أن هناك حاجة مُلحّة لإصلاح شامل للنظام الضريبي، من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء الامتيازات التي لا فائدة اقتصادية منها والاحتفاظ فقط بالترتيبات التي قد تُمكّن من التصدي بفعالية لصعوبات الوضع الاقتصادي الراهن، من خلال تقييم دقيق ومُلائِم لآثار الامتيازات الممنوحة.. وبناء على ذلك، اقترحنا في الجانب الضريبي القضاء على التشوهات الكامنة في النظام الحالي للضريبة على القيمة المضافة من أجل فعالية أحسن لهذه الضريبة. كما طالبنا بتعميم سداد قرض الضريبة على فائض القيمة الهيكلي، لأن ذلك أصبح أمرا لا مفرّ منه لتخفيف تدهور خزينة المقاولات، إضافة إلى إلغاء تحديد المَبالغ الزائدة المدفوعة في الضريبة على الشركات، حيث يتعيّن إدخال خصم المبالغ الزائدة في الضريبة على الشركات من المستحقات المستقبلية إلى حدود الاسترداد الكامل للمَبالغ الزائدة المدفوعة.. إضافة إلى إلغاء قاعدة «أجَل شهر» لاسترداد الضريبة على القيمة المضافة، لأنه لم يعد لهذا الإجراء أي أساس اقتصادي، وبالتالي فإن إلغاءه يعيد مبدأ حياد هذه الضريبة. ثم في الأخير، مواصلة العمل بالتدابير التحفيزية، التي ستنتهي صلاحيتها في 31 دجنبر المقبل، نظرا إلى السياق الحالي الذي يفرض تمديد صلاحية بعض التدابير التحفيزية. - أعلنتم، في الشهر الجاري، عن تفاصيل اللجن ال22 التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ما الدور الذي ستقوم به هذه اللجن؟ منذ انتخابي على رأس الاتحاد العام، أعمل من أجل تفعيل جميع الكفاءات والخبرات، ولهذا خلقنا 22 لجنة، ستسهر على تفعيل إستراتيجية الاتحاد في السنوات الثلاث المقبلة. ونحن نعلم جميعا أن النموذج الاقتصادي في المغرب يمر، في المقام الأول، عبر تعزيز دينامية الاستثمار والتنافسية، فالاتحاد عازمٌ اليوم على العمل في جميع المجالات من أجل الدفع بالمقاولات المغربية، بصفة عامة، لرفع التحدّيات التي تواجهها، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتحسيس الحكومة بضرورة تبسيط الإجراءات لرجال الأعمال وتحسين وتبسيط النظام الضريبي وتطوير الخدمات الإلكترونية داخل الإدارة المغربية. كما يجب تعزيز روح المبادرة، الذي يتم، من منظورنا، من خلال تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر تسهيل ولوج سوق الصفقات العمومية بالنسبة إلى الشركات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة، مع السعي إلى إثبات التفضيلية الوطنية. وفي إطار هذه الشراكة، فإن الاتحاد سيسعى إلى إثبات أن الشفافية ومحاربة الرشوة والفساد ومحاربة القطاع غير المهيكل هي بمثابة رافعة اقتصادية.. كما أن الشغل والتكوين المهني والجامعي هي من المجالات التي تستأثر بالاهتمام في الاتحاد، الذي صمّم على لعب دور مهمّ في هذا المجال، وفي ملاءمة برامج التكوين ومطابقتها لمستلزمات السوق وواقعه حسب متطلبات المقاولات المغربية. وفي هذا الباب، فإن الاتحاد عازم على المساهمة في إعادة النظر في النظام الوطني لنيل الشهادات، قصد الاستجابة لقضايا الاندماج الاجتماعي، مع تشجيع ثقافة دورات التدريب لدى الطلبة.. ومن الأمور المهمة التي سيركز عليها الاتحاد هناك الفروع الجهوية، التي سنكون دائما قريبين منها ومنصتين إليها، فهي في صلب اهتماماتنا. كما لا يجب أن ننسى ضرورة تعزيز أدوات تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة الجهوية، وبالتالي استخدام قواعد الوساطة باعتبارها الحلَّ البديل للنزاعات، وأخيرا وضع نظام لرصد المعلومة الإحصائية الجهوية، تشكّل أولوية اللجنة المخصصة لهذا الموضوع. كما سيعمل الاتحاد على توفير إستراتيجية دولية قوية، ومن هذا المنطلق سيتم العمل على جعل المغرب منصة للتجارة في إفريقيا والدول العربية، وسيعمل، أيضا، على بناء منظومة اقتصادية مغاربية منسجمة. أما في ما يخص اتفاقيات التبادل الحر، فإن الاتحاد سيعمل، بمعية الحكومة، على تتبع وتطوير هذه الاتفاقيات. كما سيركز الاتحاد على المسؤولية الاجتماعية للمقاولات من خلال العمل على تطوير الاقتصاد الأخضر، مع الدفع بالإستراتيجيات الوطنية في هذا المجال ودعمها. - صرحت، في الأسبوع الجاري، بأنكم استطعتم تحقيق مكسب من الحكومة عبر فرض سعر جزائي ردعي بخصوص آجال التسديد، كيف تحقق ذلك؟ أولا، لا بد من التذكير بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب جعل من مشروع القانون حول آجال التسديد محورا هامّا لنشاطه منذ سنين عديدة، فهو الذي بادر بالقانون رقم 32 -10 الخاص بآجال التسديد، المكمّل للقانون رقم 15 -95. وبفضل اعتماده على سعر جزائي ردعي بنسبة 10 في المائة يعد قانون آجال التسديد عاملا أساسيا لحماية خزينة المقاولات وقدرتها التنافسية. فحينما كان المغرب لا يتوفر على قانون خاص بآجال التسديد، كانت العلاقة بين الزبناء والممونين تخضع لميزان القوة ويكون لها تأثير قوي من شأنه القضاء على المقاولة أو كبح نشاط قطاع برمته.. فالحسابات الختامية للمقاولات المغربية تُبيِّن أن حساب الزبناء يمثل 120 إلى 180 يوما من رقم الأعمال، وقد يبلغ أحيانا 50 في المائة من حاسباتها. ونتيجة لهذا تكون السعة المالية للمقاولة مُحتكَرة من قِبل الرأسمال العامل على حساب تمويل الاستثمار، وبالتالي على حساب خلق مناصب الشغل والثروة.. وفي ظل سياق انفتاح الاقتصاد المغربي، فإنّ هذا يُعرّض تنافسية المقاولات المغربية للخطر، خاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما ينجم عنه انحراف في آجال التسديد و»اختناق» عدد متعاظم من المقاولات. وبالتالي، جاء قانون آجال التسديد ليحقق مجموعة من الأهداف، من بينها تحديد أجَل التسديد في 60 يوما كحد أقصى، حين لا يكون أجل تسديد المبالغ المستحَقّة محددا بين الأطراف، وفي 90 يوما كحد أقصى من تاريخ استلام البضائع أو تنفيذ الخدمة في حال تحديد الأجل، إضافة إلى وضع نظام لمعاقبة التأخير من أجْل التعويض عن الفوائد البنكية التي يتحملها المموّنون.. ومن المرتقَب أن يُمكّن اعتماد هذا القانون، المدعم بسعر جزائي ردعي، من تقليص الضغط غير المحتمَل الذي تعاني منه المقاولات المغربية، كما سيكون بمثابة خزان أوكسجين بالنسبة إليها. غير أن فعالية تطبيق هذا القانون رهينة بمسؤولية مجمل الفاعلين، في القطاعين الخاص والعام على السواء. فعلى الإدارات والمقاولات ألا تتحايل على القانون عن طريق عرقلة التسليمات والمرفقات، وعلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يقوم بعملية التحسيس لدى المقاولات، ولهذه الغاية سينظم الاتحاد، قريبا في مقره الرئيسي، من خلال لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة، حلقة دراسية للتحسيس، ستتواصل في ما بعد في مختلف جهات المملكة، من خلال فروع الاتحاد الجهوية. - كيف ينظر الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى شراكته مع الحكومة، لاسيما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم؟ لقد سمح توقيع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة على مذكرة التفاهم بإرساء ثقة متبادَلة وجسور الحوار والتشاور حول الملفات الاقتصادية الراهنة، لاسيما الشغل، التنافسية، التعليم، التكوين المهني، البحث والتنمية، التكنولوجيات الحديثة ومناخ الأعمال والجهوية.. وفي هذا الإطار، أريد أن أذكر في هذا الصدد باللقاء الأخير الذي جمع بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة بتاريخ 14 غشت الأخير، والذي سمح باستكشاف عدة سبل لإنعاش المقاولة المواطِنة والاقتصاد الوطني والنهوض بهما، فخلال هذا اللقاء وضعنا منهجا للعمل، يتمثل في أن يعقد رئيس الحكومة ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب اجتماعا كل ثلاثة أشهر من أجل تقييم والبت في خلاصات وتوصيات الفرق القطاعية المشتركة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة، اللذين سيجتمعان مرة في الشهر. - ما هو موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب من موضوع محاربة الفساد؟ يجب، بداية، التشديد على أنه لا أحد بإمكانه احتكار محاربة الفساد لوحده.. إنها معركة تقع مسؤوليتها على كل مواطن، وموقفنا منها واضح، وقد أكدناه في أكثر من مناسبة.. إن الجهود المبذولة لمحاربة هذه الآفة، التي تضر باقتصادنا وبتوازننا الاجتماعي والسياسي، تتطلب تصور مشروع مجتمعي كبير ومندمج وتنفيذه، يبدأ بإصلاح وتخليق الإدارة ومعاقبة كافة الراشين والمرتشين. وكما تعلمون، فإننا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب نعمل بلا كلل مع السلطات العمومية للمساهمة في تخليق الحياة العامة والمقاولة بالاعتماد على ممارسات الحكامة الرشيدة، من خلال لجنة الأخلاق والحكامة الرشيدة التي انخرطت فيها جميع مكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب. - على ذكر لجنة الأخلاق والحكامة، ما هي الخطوات العملية التي قام بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل تخليق الحياة داخل المقاولة؟ يتوفرالاتحاد العام لمقاولات المغرب على ميثاق المسؤولية الاجتماعية، وهو ميثاق مبنيّ على عدة محاور، يحدد كل واحد منها أهدافا خاصة بالإستراتيجية والسلوك التدبيري، دقيقة وقابلة للقياس. ويتعين على مقاولاتنا احترام هذه الالتزامات، التي تخص احترام الحقوق الإنسانية، تحسين ظروف الشغل والعمل والعلاقات المهنية باستمرار، حماية البيئة، الوقاية من الرشوة، احترام قواعد المنافسة السليمة وتعزيز شفافية حكامة المقاولة.. إنه لأمر أساسي، بالنسبة إلى المقاولات المنخرطة في الاتحاد، أن تتطور في بيئة سليمة ومقننة، بغية تشجيع الإنتاجية والفعالية. وأقول، بكل صرامة، إنه لا مكان لأرباب العمل المارقين في الاتحاد العام لمقاولات المغرب..
