المسكاوي: فضح جرائم نهب المال العام ليست إفشاء للسر المهني

اعتبرت الشبكة المغربية لحماية المال العام أن فتح التحقيق ضد موظفين مُتهَمين بتسريب وثائق إدارية هو "محاولة للهروب إلى الأمام، والتستر على جريمة تبديد أموال عمومية، عوض إخبار المواطنين بحقيقة تلك الوثائق والوقائع التي تحملها، وفتح تحقيق قضائي ضد مرتكبي الجريمة".
وأبرز بلاغ الشبكة المغربية لحماية المال العام، الذي أصدرته يوم الثلاثاء 10 يوليوز وتوصلت هسبريس بنسخة منه، بأن "تلك الوثائق دليل على صحة تلك الأخبار، وهو ما يستدعي فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين عن تبديد واختلاس المال العام من طرف المفروض فيهم حمايته".
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استدعت، بناء على طلب من وزير الاقتصاد والمالية، موظفين تابعين لوزارة الاقتصاد والمالية، متهمين بتسريب وثائق نُشرت في إحدى الجرائد، تتعلق بتبادل منح علاوات مابين الوزير السابق للاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة.
وشدد محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام على أن "فضح جرائم نهب المال العام بأي وسيلة كانت لا يمكن أن يعتبر إفشاء للسر المهني، بل هو خرق للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، وانتهاك صارخ للحق في الوصول للمعلومة".
وطالب البيان ذاته بالإيقاف الفوري للمتابعة في حق الموظفين المتهمين بتسريب الوثائق، وحمايتهم من كل انتقام قد يطالهم من جراء إقدامهم على فضح الجريمة، وذلك طبقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية ضد الفساد، وطبقا لقانون المسطرة الجنائية كما تم تعديله"، بحسب البلاغ المذكور.
ولفت بيان الشبكة المغربية لحماية المال العام إلى أنها "تتضامن مع الموظفين المتهمين، وتنتدب محامين لمؤازرتهم في حال متابعتهم، وتعتبر الإقدام على المتابعة تنصلا من الحكومة من التزاماتها في مجال محاربة الفساد".
وسجل البلاغ بأن السكرتارية الوطنية للشبكة المغربية لحماية المال العام سبق لها أن راسلت الوزير الأول، ووزير المالية في الحكومة السابقة بتاريخ 16 ماي 2011 والمجلس الأعلى للحسابات، قصد الجواب عن حقيقة الأخبار التي كانت تروج منذ سنوات حول علاوات ضخمة يستفيد منها كبار المسؤولين في وزارة المالية خارج القانون".