محنة ساكنة تطوان مع المواد الغذائية المهربة من سبتة

تغزو متاجر وأسواق كل من مدينة تطوان والفنيدق ومرتيل سلع أجنبية مهربة من مدينة سبتة، معظمها غير مسموح لها بالبيع في متاجر المواد الغذائية والأسواق الكبرى لسبتة نظرا لضررها على صحة مواطنيهم. وتعرف هذه المواد الغذائية تداولا خطيرا في ظل انعدام المراقبة من طرف اللجان المختصة والمكتب البلدي للصحة الذي تنتقد ساكنة المدينة تهاونه في حماية صحتهم وصحة أطفالهم.
ففي الوقت الذي يقوم فيه هذا المكتب بحملات موسمية وانتقائية في أغلبها مع حلول شهر رمضان في كل سنة، فإنه يتجاهل هذه الكميات الكبيرة من المواد الغذائية التي انتهت صلاحيتها بمتاجر «تاراخال» بسبتة ليعاد بيعها في المدينة بعد تغيير تواريخها. وتفاجأ أحد المواطنين بتطوان بعد اقتنائه عصيرا إسبانيا ليفاجأ بوجود «كتلة» وسخة داخلة، تشكلت بعد انتهاء صلاحية الاستهلاك. وتعبر الساكنة عن تذمرها من تقاعس المكتب الصحي المذكور، والمصالح المختصة بولاية تطوان، في مراقبة هذه المواد والمنتجات الغذائية التي يتناولها الأطفال، والتي تسبب لهم أمراضا معدية وجلدية خطيرة. وتدخل مدينة تطوان الأطنان من المواد الغذائية في غياب رقابة من طرف المسؤولين عن المعبر الحدودي باب سبتة، حيث تشكل وارداتها نسبة 68 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، أي نحو 887 مليون أورو، لأن هذا النوع من الاقتصاد هو المنقذ الوحيد للوضعية الاقتصادية الصعبة لمدينة سبتة المحتلة». وتدخل هذه الأطنان من السلع المنتهية صلاحيتها في أغلب الأحيان عبر منطقة البيوت أو ما يسمى عند الإسبان ب»تاراخال»، الذي يضم 203 مخزنا ومحلا كبيرا لبيع السلعة والمواد الغذائية، يتحكم فيها كبار التجار الإسبان، وبعض مغاربة سبتة، حيث يتوافد عليه يوميا ما بين 20 و15 ألف مغربي ومغربية، معظمهم أصحاب جوازات سفر تسمح لهم بالدخول دون ضرورة التوفر على تأشيرة «شينغين». ويقول أحد المواطنين إنه «في ظل هذا التهاون في حماية صحة الساكنة، يبقى المستهلك التطواني الضحية الأولى صحيا واقتصاديا»، في الوقت الذي يقدر فيه حجم المعاملات في النقطتين الحدوديتين «باب سبتة» ومليلية اللتين تنشط بهما حاملات السلع بأكثر من 15 مليار درهم مغربي سنويا، أما في سبتة فيصل الرقم إلى 750 مليون أورو سنويا، 90 بالمائة منها عن طريق حاملي السلعة. وبما أن هذا الرقم يخص كل المعاملات المرتبطة بالتهريب، فإن خسارة المغرب، إذا ما تم احتساب الحقوق الجمركية فقط دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، تقدر ب5.7 مليار درهم سنويا كخسائر ضريبية فقط. ولو تم استثمار رقم 15 مليار درهم مغربي وهو قيمة أنشطة التهريب سنويا في المغرب فإنه كان سيخلق 450 ألف منصب شغل، ولذلك نعرف لماذا يقدر عدد الناشطين في مجال التهريب في مناطق الشمال ب45 ألف شخص، وهو ما يعني أن كل «منصب شغل» غير قار في مجال
التهريب يحرم الدولة من خمسة مناصب شغل منتظمة.