خرج الوضع عن السيطرة أول أمس في الدواوير القروية المتاخمة لمنتجع الصويرية، جنوب مدينة آسفي، حيث تتمركز أكبرُ وأضخم مقالع الرمال في المغرب، سواء المرخَّص لها أو السرية. وأفادت أنباء من عين المكان أن ساكنة الدواوير المجاورة لتلك المقالع الرملية أقامت حواجزَ لمنع استخراج الرمال وفرضت إتاوات مالية على كل شاحنة تهُمّ بمغادرة المسالك الرملية نحو الطريق الإقليمية المؤدية إلى مدينة آسفي، وهو ما أدى إلى حدوث «انفلات» أمنيّ تطلّب تدخلات على أعلى مستوى لتهدئة الوضع. وقالت مصادر على اطلاع إن خروج الوضع عن السيطرة في الدواوير القروية المجاورة لمنتجع الصويرية التابع لجماعة المعاشات، جاء بالتزامن مع حملة أمنية مباغتة على علاقة ببث موقع «يوتوب» العالمي فيديو مصورا يكشف، بشكل فاضح، عمليات سرقة الرمال بواسطة شاحنات كبرى لا تحمل لوحات ترقيم، حيث استطاعت فرقة مختلطة، تجمع الدرك الملكي والأمن الوطني، في آسفي من شنّ حملة اعتقالات غير مسبوقة في صفوف عصابات سرقة الرمال، وصل عددهم إلى 8 أشخاص، وترتب عن هذه الحملة حجز 14 شاحنة مخصصة لسرقة الرمال وتهريبها، وتم وضع هذا العدد الكبير من الشاحنات في المحجز البلدي. وفي تعليقه على الوضع، قال مسؤول رفيع المستوى في آسفي إن بعض ساكنة الدواوير المجاورة لمقالع الرمال كانت تستفيد ماليا من استخراج الرمال بطرق غير قانونية من قِبل بعض أرباب الشاحنات وعصابات تهريب الرمال، مضيفا أن شنّ حملة مباغتة على شاحنات سرقة الرمال وحجز 14 شاحنة دفعة واحدة دفع بعض الساكنة إلى وضع حواجز ومنعوا مقالع رمال مرخص لها من العمل واستخراج الحمولة القانونية ومغادرة المكان نحو المسالك الطرقية، وهو ما تسبب في أزمة جعلت ولاية آسفي تتدخل بسرعة وتفتح حوارا مع هؤلاء المحتجين، قبل أن تهدأ الأوضاع، حسب قوله. وكان فتيل المواجهة بين ساكنة الدواوير القروية، في جماعة «المعاشات»، مع أرباب مقالع الرمال قد انطلق بعد توقيع 97 شخصا من ممثلي الساكنة على عريضة يحتجون فيها على ما أمسوه «الضرر الذي يلحقهم جراء عمل الآليات الثقيلة في ملء شاحنات نقل الرمال ابتداء من الساعة السابعة ليلا وحتى صباح اليوم الموالي، مع ما يسببه ذلك من ضجيج وتسرّب للأتربة إلى داخل المنازل، يضاف إلى ذلك تصرفات بعض سائقي الشاحنات، الذين يمارسون أفعالا مشينة داخل هذه المقالع»، حسب عريضة ساكنة دوار «أولاد الطاهر». وقالت مصادر مطلعة إن ساكنة لمقالع الرمال ظلت تستفيد لسنوات طويلة من رسم عرفيّ محدد في 200 درهم عن كل شاحنة لنقل الرمال توزع بالتساوي على ساكنة المنطقة، قبل أن يقوم بعض أرباب مقالع الرمال بوقف العمل بهذا التقليد، مما ساهم في تأزم الوضع أياما قليلة فقط قبل أن يكشف عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز و النقل، لائحة أسماء المستفيدين من مقالع الرمال على المستوى الوطني.
