عودة الأكشاك العشوائية .. استمرار مسلسل احتلال الملك العام بمدينة بنسليمان

مازالت ظاهرة احتلال الأملاك العمومية بالمساحات الخضراء وبالشوارع الرئيسية لمدينة بنسليمان مستمرة في ظل نهج سياسة التواطؤات المصلحية والصمت المطبق الذي تسلكه السلطات الإقليمية إزاء بعض القرارات و الإجراءات التي يتخذها المسؤولون بالبلدية لغرض في نفس يعقوب لتمكين بعض الموالين والمقربين من الاستفادة من بعض الامتيازات و المصالح التي غالبا ما تكون خارجة عن نطاق القانون وتساهم كذلك في تغيير معالم المدينة و تشويه بعض الجوانب المتعلقة بالمجال البيئي والعمراني بها حيث نشطت خلال الولاية السابقة والحالية للمجلس البلدي عملية التنقيب و البحث عن الأماكن والفضاءات العمومية المتواجدة في المواقع الإستراتيجية بالحدائق العمومية و بالشوارع الرئيسية من طرف القائمين على تدبير شؤون المدينة ومن يدور في فلكهم من أجل القيام بتفويتات مشبوهة لهاته الأماكن و الترخيص لإقامة أكشاك عشوائية بها يستفيد منها الموالون لرئيس المجلس البلدي و لبعض أعضائه و بعض منتهزي الفرص والسماسرة بالمدينة و كذا بعض الموظفين العاملين بالبلدية و خير مثال على ذلك الكشك العشوائي الذي يتم بناؤه حاليا بشارع الحسن الثاني بالحديقة العمومية المقابلة لدار الشباب بمحاذاة سور مدرسة ابن زيدون قرب السوق البلدي وهو كشك عبارة عن براكة من القصدير تشوه جمالية المكان و حسب بعض المصادر المسؤولة فإن صاحبه كان يملك كشكا صغيرا شيده فوق الملك العام بالخشب و القصدير تباع فيه الجرائد وبعض أنواع الحلوى والبيسكوي و يقع بزنقة الزيايدة في الجهة المقابلة لحمام مبروكة بجوار محل لبيع مواد البناء الذي تحول مؤخرا إلى عمارة سكنية تضم محلات تجارية مما دفع بصاحب هذه المحلات التي يقع الكشك الصغير أمامها إلى مطالبة مالكه بإزالته لأنه يقوم بحجب المحلات و يشوه الفضاءات المحيطة بها وذلك عن طريق توجيه شكايات في الموضوع إلى المسؤولين بالسلطات المحلية و بالبلدية حيث تكونت في هذا الإطار لجنة تقنية تضم جميع المصالح المختصة و المعنية من أجل تغيير مكان الكشك إلى فضاء آخر بعيدا عن المحلات التجارية أدى بالسلطات المحلية إلى التحفظ عن المكان الذي يقام به حاليا الكشك العشوائي وقد تدخلت مؤخرا لإيقاف الأشغال به لأنه يشوه جمالية المكان الذي يقع فيه خصوصا وأنه يوجد في موقع استراتيجي مهم بشارع الحسن الثاني الذي تمت هيكلته مؤخرا بوضع الزليج فوق أرصفته و تهيئة فضاءاته بإقامة مساحات خضراء على جوانبه حيث كلفت عملية إعادة التأهيل والإصلاح مبلغا ماليا يصل إلى حوالي مليارين و حسب مصادر موثوقة فإن صاحبه استفاد أيضا من تعويض مادي من صاحب المحلات التجارية مقابل إزالة الكشك والتخلي عن الفضاء العمومي الذي كان يحتله بعد تدخل إحدى الجهات المسؤولة التي نالت هي الأخرى نصيبها من هذه العملية مما يعني أن الأمور قد سويت و لم يعد المعني في حاجة إلى استغلال الملك العام من جديد و إقامة كشك بديل الشيء الذي دفع بالمتتبعين للشأن المحلي إلى التساؤل عن السبب الذي جعل المسؤولين بالمجلس البلدي يتخذون قرارا يقضي بالترخيص من جديد للشخص المذكور من أجل احتلال الملك العام لإقامة كشك عشوائي بالشارع الرئيسي و هو نفس القرار الذي سبق وأن اتخذوه لتمكين إحدى قريبات التقني المكلف بمكتب الصفقات والأشغال بالبلدية من استغلال الفضاء العمومي المتواجد بنفس الشارع أمام ثانوية الحسن الثاني حيث تم تشييد بناية كبيرة( كشك عشوائي) بالإسمنت المسلح تتجاوز مساحتها 20 مترا مما يعد بناء عشوائيا تم في إطار غير قانوني ومخالف لمواصفات وتصاميم باقي الأكشاك التي توجد في وضعية احتلال مؤقت للملك العام. والغريب في الأمر هو أنه رغم هذه الخروقات التي تقع بالمدينة و المتمثلة في استغلال و احتلال الأملاك العمومية و إقامة بنايات عشوائية التي تشوه جماليتها فإن اللجنة التقنية الإقليمية المكلفة بمحاربة البناء العشوائي لم تكلف نفسها عناء التدخل لحماية الملك العام و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من خالف القانون في هذا الجانب مسؤولين كانوا أو مستفيدين. فإلى متى سيظل مسلسل هذه الخروقات مستمرا ببلدية بنسليمان؟