إحالة متهم بالتورط في رخص الصيد المزورة على النيابة العامة بسطات

الملف انفجر بعد اكتشاف 70 رخصة صيد مزورة

أحالت عناصر المركز القضائي بسرية سطات، أمس الخميس، شخصا يشتبه في تورطه في ملف رخص الصيد المزورة على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، بعد أن قامت بتعميق البحث معه وإخضاعه لمجريات البحث التمهيدي بناء على تعليمات النيابة العامة بنفس المحكمة، وجاء قرار ممثل الحق العام بنقل المعني بالأمر من مستشفى الأمراض العقلية والنفسية
ببرشيد للاستماع إلى إفاداته ومباشرة البحث معه بعد تقرير الطبيب المشرف على علاجه، والذي أكد بأن حالته النفسية تحسنت بشكل يسمح بالاستماع إليه، كما تمت إحالة مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يتحوزون أسلحة بدون رخص صيد في الملف على النيابة العامة بنفس المحكمة.
وكانت عناصر الدرك الملكي بسطات قد تمكنت من توقيف المعني بالأمر، المتهم في ملف رخص الصيد المزورة الذي كان موضوع مذكرة بحث وطنية بعد أن توصل المركز الترابي بسطات بمعلومة تفيد بأنه يتردد على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمدينة برشيد للعلاج، وبعد إشعارها بأن الشخص المعني قد التحق بالمستشفى المذكور انتقلت عناصر الدرك إلى مدينة برشيد يوم 6يوليوز2012 بعد استشارة النيابة العامة بسطات حيث تم توقيف المعني بالأمر بالمستشفى ووضع تحت تدابير الحراسة الطبية بمستشفى الأمراض العقلية إلى غاية استكماله العلاج ومن ثم تقديمه للقضاء.
وكان ملف «رخص حمل السلاح الظاهر المزورة» الذي يتابع فيه المتهم قد أحيل في أبريل الماضي من قبل وكيل الملك لدى ابتدائية مدينة سطات على مدير العدل العسكري بالرباط من أجل الاختصاص، بعد أن تم حجز أكثر من 70 رخصة صيد مزورة، كانت فرق البحث قد باشرت تحريات بشأنها مباشرة بعد ورود تعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية مدينة سطات بناء على شكاية صادرة من مصالح ولاية جهة الشاوية ورديغة، التي وقفت على قضية التزوير بعد قدوم حاملي رخص السلاح الظاهر من أجل تجديد مدة صلاحيتها، ليتحرك دركيو المركز القضائي بسطات للاستماع إلى عدد من حاملي الرخص المذكورة وكذا إلى مجموعة من المسؤولين المحليين والموظفين، وبعد معاينة الرخص المسلمة إلى مجموعة من الأشخاص وإخضاعها للتدقيق اتضح للمحققين أنها مزورة.
وأضافت مصادرنا أن تحقيقات عناصر الدرك الملكي تركزت حول الكيفية التي تمكن بواسطتها حاملو رخص السلاح المزورة من الحصول على هذه الرخص.