إثر صدور ظهير 16 ماي 1930، المعروف ب»الظهير البربري»، والذي سعت فرنسا من خلاله إلى الفصل، في التشريع، بين المسلمين والأمازيغ «البربر»، تشكلت كرد فعل على ذلك «حركة اللطيف»، وهي عبارة مجموعة من المحتجين خرجوا في مدن فاسوالرباط وسلا للتنديد بهذا التشريع، الذي أرادت به فرنسا تقسيم المغاربة إلى «عرب» يحتكمون إلى الشريعة الإسلامية و»بربر» تحكمهم الأعراف المحلية السابقة على الإسلام.. ولم تكن «حركة اللطيف» هذه عفوية، بل وقف خلفها أعضاء جمعية صغيرة في فاس اسمها «الرابطة المغربية»، كان يتزعمها كل من محمد بلحسن الوزاني ومحمد اليزيدي وعبد القادر التازي.. وبما أن تطور الأمور حتّم التفكير في إطار سياسي، وهو الأمر الذي لم تكن لتسمح به فرنسا، فقد تم تأسيس «التنظيم السري» ثلاثة أشهر بعد ا»لظهير البربري»، وهو تنظيم تقليدي اتخذ من الزاوية نموذجا له، وكان وراء تأسيس «التنظيم السري»، يوم 23 غشت 1930، كل من علال الفاسي ومحمد بلحسن الوزاني وأحمد بوعياد وأحمد مكوار وحمزة الطاهري.. ورغم ما يوحي به اسم «التنظيم السري» من إعمال التكتم والسرية، فإن أعضاءه تقدّموا بعد تأسيس تنظيمهم بعريضة إلى السلطات الفرنسية يطالبون فيها بستة مطالب هي: «أولا: إلغاء الظهير البربري. ثانيا: تكوين قضاء موحد يخضع له جميع المغاربة. ثالثا: ربط جميع الموظفين الدينين والمدنيين بسلطة السلطان الشخصية. رابعا: ليس في المغرب دين قومي إلا الإسلام واليهودية. خامسا: منع الهيآت الأجنبية وإدارة المعارف من استعمال وسائل التبشير. سادسا اللغة العربية وحدها لغة البلاد الرسمية».. استمر «التنظيم السري» أربع سنوات، قبل أن يستنفد مهامه مع صدور القرار الفرنسي القاضي بإلحاق المغرب بوزارة المُستعمَرات وإنهاء وضع الحماية، الذي ينصّ على أن «البلاد محتفظة بمؤسساتها، تحكم نفسها وتدبر شؤونها بنفسها تحت مجرد رقابة أوربية». هكذا سيتم، تأسيس «كتلة العمل الوطني» من كل من محمد بلحسن الوزاني وعلال الفاسي ومحمد المكي الناصري وعمر بن عبد الجليل وعبد العزيز بن ادريس وأحمد الشرقاوي ومحمد الديوري ومحمد غازي وأبو بكر القادري ومحمد اليزيدي.. وستتقدم «كتلة العمل الوطني»، في دجنبر 1934، ب»برنامج إصلاح» إلى السلطان محمد بن يوسف وإلى السلطات الفرنسية تناشدها فيه «تطبيق معاهدة الحماية وإلغاء كل مظاهر الحكم المباشر». استمرت «كتلة العمل الوطني» في إرسال برقيات وتنظيم الاحتجاجات تعبيرا عن رفضها الوضعَ الاستعماريَّ الجديد إلى حدود سنة 1936، وهي السنة التي ستنشق فيها «الكتلة»، بعد أن بسط علال الفاسي يده عليها، مستغلا غياب منافسه محمد بلحسن الوزاني في فرنسا لتقديم «لائحة المطالب المستعجَلة». وفي نفس هذه السنة، وبالضبط في 18 دجنبر 1936، سيؤسس عبد الخالق الطريس ومجموعة من الوطنيين في شمال المغرب، الخاضع حينها للاستعمار الاسباني، «حزب الإصلاح الوطني». في يناير 1937، ستعرف «كتلة العمل الوطني» محاولة لإعادة ترتيب بيتها الداخلي، من خلال انتخاب لجنة تنفيذية جاء على رأسها علال الفاسي، وهو الأمر الذي لم يرُق محمد بن الحسن الوزاني، الذي أسندت إليه مهمة الأمين العام، لينسحب من «الكتلة» ويعلن عن تأسيس «الحركة القومية، راسما خط اللا رجعة بينه وبين علال الفاسي.. في 18 مارس 1937، حظرت الإقامة العامة «كتلة العمل الوطني». شهرا بعد ذلك، سيؤس علال الفاسي ومن معه «الحزب الوطنيّ لتحقيق المطالب»، المعروف اختصارا ب»الحزب الوطني»، والذي سيعلن عن نفسه في يوليوز من نفس السنة، حيث سيقدم مذكرة إلى الحكومة الفرنسية في باريس «يعترف فيها بنظام الحماية ويبدي رغبته في تحقيق إصلاحات في إطاره». يوم ثاني شتنبر 1937، ستندلع أحداث بوفكران، التي سقط فيها العديد من المحتجين، بعد أن تصدَّوا لمحاولة الإقامة العامة احتكار مياه وادي بوفكران، في نواحي مكناس، وتحويل مجاريها نحو أراضي المُعمِّرين، مما جعل المواجهات تعرف ب»معركة الماء لحلو».. حيث سيصدر «الحزب الوطني» ميثاقا أدان فيه تورط السلطات الفرنسية في أحداث بوفكران، ستواجهه السلطات الاستعمارية بقرار منع جريدتي «الحزب الوطني» و»laction du peuple» يوم 4 شتنبر، و«الأطلس» يوم 16 أأكتوبر.. قبل أن تقدم على اعتقال علال الفاسي وعمر بن عبد الجليل وأحمد مكوار ومحمد اليزيدي يوم 25 أكتوبر (1937) ثم حل «الحزب الوطني» يوم 26 أكتوبر. في 1943، أسس أحمد بلافريج «حزب الاستقلال»، في غياب زعيمه علال الفاسي، الذي تم نفيه سنة 1937 إلى الغابون، التي ظل فيها إلى سنة 1946. وقد تشكل هذا الحزب من «أعضاء «الحزب الوطني» السابق، ومن رؤساء وأعضاء المجالس الإدارية لجمعيات قدماء تلاميذ مدن الرباطوفاسومكناس وسلا ومراكش وأزرو ووجدة وآسفي.. كما انضمت إليه شخصيات بارزة من «الحركة القومية»، إضافة إلى عديد من الشخصيات البارزة، كالمفتين والقضاة الشرعيين والمدنيين وكبار المخزنيين وأساتذة جامعة القرويين والمعاهد الكبرى وأساتذة المدارس الثانوية ومعلمي المدارس الحكومية والحرة» (حسب ما أورده علال الفاسي في كتابه «الحركات الاستقلالية في المغرب العربي»). في مطلع سنة 1944، أصدر حزب الاستقلال وثيقة 11 يناير للمطالبة بالاستقلال، والتي أصبح تاريخ إصدارها يومَ عيد وطنيّ. وكانت هذه أولَ مرة تتم فيها المطالبة باستقلال المغرب، حيث جاء في الوثيقة أن «حزب الاستقلال، الذي يضم أعضاء الحزب الوطني السابق وشخصيات حرة.. يطالب باستقلال المغرب ووحدة ترابه تحت ظل صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، سيدنا محمد بن يوسف، نصره الله وأيّده»..
