شباط: لابد من تعديل وزاري وسنفضح التماسيح

كشف حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن التعديل الحكومي بات مسألة وقت فقط، متوقعا حدوثه في أفق لا يتعدى السنة الأولى من عمر حكومة عبد الإله بنكيران.
وقال شباط، في لقاء صحافي عقده في مكتبه بالمركز العام للحزب صباح أمس الاثنين:»التعديل كايْن كايْن»، مؤكدا أنه «سينصب على العمق».
واعتبر شباط أن التعديل الحكومي سيكون من أجل تقوية الأداء الحكومي ومساعدة التجربة الحكومية الحالية على النجاح «لأن فشلها هو عودة إلى ما قبل 9 مارس 2011، تاريخ الخطاب الملكي»، الذي مهّد الطريق لوصول الإسلاميين إلى سدة الحكم، بعد إقرار دستور فاتح يوليوز 2011، مشيرا إلى أنه في حال الفشل فإن «الشعب والملك هما اللذان سيقومان بالتغيير». وقال: «عبد الإله بنكيران ولد الشعب، وحكومته منبثقة من الشعب، ولكن خاصّْنا نطعّموهْ بالتجربة.. نحترم بنكيران، لكن رأينا سيكون قويا في الحكومة»، مشيرا إلى أن «فشل الحكومة الحالية هو الذي سيخرج التماسيح الحقيقية إلى الشارع.. وإذا ما كانت هناك تماسيح سنفضحها».
ولمح شباط إلى إمكانية إحداث التعديل الحكومي المرتقب بالتزامن مع السنة الأولى من عمر الحكومة الحالية، وقال، باعثا رسائل إلى من يهمه الأمر، وفي مقدمتهم بنكيران: «التعديل الحكومي في دول العالم يكون بعد سنة.. وعلى كل، نؤكد أن المناصب والمقاعد لا تهمّنا وإنما ما يهمنا هو تحسين الأداء وتحقيق الانسجام وتكوين حكومة شعب لا حكومة حزب واحد»، وتابع قائلا: «لا يمكن أن يبقى حزب واحد مسيطرا على القرارات، فحزب الاستقلال يجب أن يكون له رأيه».
إلى ذلك، فجّر شباط قنبلة من العيار الثقيل، حينما أعلن رفضه القاطع والنهائي الاستوزارَ في حكومة بنكيران إلى جانب الأمناء العامين لأحزاب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، رافعا ثلاث لاءات: لا للاستوزار ولا لولاية ثانية ولا للظفر بولاية ثالثة بصفته رئيسا للحكومة»، وقال: «تتطلب وضعية الحزب اليوم وجود الأمين العام لإصلاح ما يمكن إصلاحه ووضع قطار الحزب على السكة، لذا أرفض الاستوزار نهائيا وقطعيا».
وفيما يستمر الجدل بين الأغلبية والمعارضة حول أجندة انتخابات المجالس الترابية، كشف الأمين العام لحزب علال الفاسي أن الانتخابات لا تشكل أولوية بالنسبة إليه، وقال: «أزمة المغرب ليست أزمة الانتخابات، وتاريخها ليس أولوية وإنما الأولوية هي لإنهاء الاحتقان الاجتماعي».
من جهة أخرى، بدا لافتا أن شباط يطرح نفسه ك»منقذ» لحكومة بنكيران من المأزق الذي وصلته في ظل ضغط الأزمة الاقتصادية وحزبه ك»حكومة ظل»، معلنا على مسامع الصحافيين أن حزب الاستقلال لديه البديل للخروج من الأزمة، فكثير من الأوراش لا تحتاج إلى اعتمادات ضخمة، وإنما إلى قرارات سياسية جريئة. وكشف شباط أنه سيطرح برنامج الحزب على باقي أحزاب الأغلبية في أول لقاء يجمعهم به في إطار اللقاءات الشهرية للأغلبية، مؤكدا أنه «لا يمكن أن يكون هناك رفض للبرنامج الذي سيقدمه الحزب من قبل حلفائه في الأغلبية.
وعاد شباط إلى الحديث عن استقباله من طرف الملك في مراكش يوم الجمعة الماضي، مكتفيا هذه المرة بالقول: «كان لقاءً بين رئيس الدولة والأمين العام لحزب سياسي وتهنئة بعد العرس الديمقراطي الذي عاشه حزب الاستقلال»، مشيرا إلى أن المؤسسة الملكية كحكم لا بد أن تفتح نقاشات مع الأحزاب السياسية وأن الأحزاب مطالَبة بموجب دستور 2011 بأداء دور أساسيّ في المشروع الإصلاحي الذي يقوده الملك والأحزاب. من جهة ثانية، كشف شباط سعيه إلى ضم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الأغلبية الحكومية، بصفته جزءا لا يتجزأ من الكتلة الديمقراطية، مشيرا إلى أنه «يتعين التركيز على الكتلة وتقوية العلاقة بين الاتحاد والاستقلال لأن الوطن في حاجة الآن إلى حكومة ائتلاف وطني.. أملنا أن تكون الكتلة إلى جانب الأحزاب المشاركة في الحكومة».
وتعهد شباط بتقوية الحضور البرلماني لحزبه، بالحضور كأمين عامّ للاجتماعات الأسبوعية لفريقي الحزب في مجلسي النواب والمستشارين وبإحداث لجينة لتقديم مقترحات من أجل «تحريك البرلمان والمشاركة، ولكي يكون عندنا قرار سياسي، وهو القرار الذي افتقده الحزب خلال العهد السابق».
وفيما كشف شباط، بعد وضع يده على وثائق الحزب، أن الدعم المالي السنوي الذي تلقاه الحزب هو 7 ملايين درهم، أوضح الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنه يستعد للرحيل عن النقابة قبل استكمال ولايته بسنة من خلال عقد مؤتمر استثنائي في 27 يناير القادم.
من جهة أخرى، طلب ممثلو السفراء الدول الأجنبية في الرباط بعقد لقاء مع قيادة الحزب خلال الأيام القادمة، بعد اجتماع عقدوه يوم السبت الماضي، فيما كشف شباط أن السفير الأمريكي في المغرب، صامويل كابلان، أبرز، خلال حديث معه، أن الديمقراطية تحققت في حزب الاستقلال، معبرا عن أمله في أن تعرف باقي الأحزاب «الثورة» التي تحققت داخله.