تطورات مثيرة في ملف تزوير رخص الصيد بسطات

إيداع المتهم الرئيسي السجن والتحقيق مع موظفين بعمالة سطات ومصلحة التسجيل

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي، إيداع المتهم الرئيسي في ملف رخص السلاح المزورة السجن الفلاحي عين علي مومن بعد الاطلاع على ملف القضية والاستماع إلى إفادات المعني بالأمر بخصوص التهم التي وجهت إليه من طرف الضابطة القضائية، والمتعلقة بتزوير الوثائق الإدارية الخاصة برخص الصيد والنصب والاحتيال،
وكان المتهم قد أحيل على قاضي التحقيق بعد مطالبة وكيل الملك لدى نفس المحكمة بالتحقيق معه في الموضوع والاستماع إلى بعض الموظفين بقسم رخص حمل السلاح بعمالة إقليم سطات ورئيس مصلحة التسجيل التابعة لمديرية الضرائب الجهوية بالمدينة وعلاقتهم بملف القضية، حيث قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيلهم واستدعائهم للمثول أمام أنظاره يوم 3 أكتوبر الجاري من أجل التحقيق التفصيلي. وأضافت مصادر «المساء» أن قاضي التحقيق استمع إلى ثمانية من حاملي رخص الصيد المزورة، والذين وجهت إليهم تهم تتعلق بحمل السلاح بدون ترخيص قانوني، وتمت مواجهتهم بالمعني بالأمر حيث أكدوا أن هذا الأخير قام بتسليمهم الرخص المعنية.
وكان ملف القضية قد أحيل الخميس الماضي من لدن عناصر المركز القضائي بسرية سطات على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، بعد أن قامت الضابطة القضائية بتعميق البحث مع المتهم الرئيسي وإخضاعه لمجريات البحث التمهيدي بناء على تعليمات النيابة العامة بنفس المحكمة، وجاء قرار ممثل الحق العام بنقل المعني بالأمر من مستشفى الأمراض العقلية والنفسية ببرشيد للاستماع إلى إفاداته ومباشرة البحث معه بعد صدور تقرير الطبيب المشرف على علاجه الذي أفاد بأن حالته النفسية تحسنت بشكل يسمح بالاستماع إليه. وتم تقديم أربعة موظفين ضمن ملف القضية على النيابة العامة، ثلاثة منهم كانوا يعملون بقسم رخص حمل السلاح بعمالة سطات ورئيس مصلحة التسجيل بالمدينة كما تمت إحالة مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يتحوزون أسلحة بدون رخص الصيد في الملف على النيابة العامة بنفس المحكمة.