جدل حول وصول سفينة هولندية إلى المغرب تدعو إلى الإجهاض

في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب والعالم العربي، سفينة «نساء على الأمواج» في طريقها إلى المغرب من أجل إجراء عمليات الإجهاض للراغبات في التخلص من حملهن، ومن المرتقب أن ترسو السفينة في أحد الموانئ المغربية يوم الأربعاء المقبل.
وقد استأثرت هذه المبادرة باهتمام الرأي العام، وأثارت جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض، وفي هذا السياق أصدرت الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة بيانا استنكاريا ضد هذه الحملة التي وصفتها بالمشبوهة والمدعومة من طرف جهات خارجية، خصصت لها إمكانيات مادية وإعلامية ولوجيستيكية، من أجل تشريع الحق في الإجهاض والعمل على إلغاء بعض الفصول من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم هذا الفعل.
وقالت الدكتورة عائشة فضلي، رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة، في تصريحها ل«المساء»، إنه على المسؤولين في الدولة المغربية أن يرفضوا وصول هذه السفينة التي رفضت عدد من الدول استقبالها، معتبرة أن مسألة الإجهاض في المغرب أمر غير محسوم فيه لحد الآن وما يزال محاطا بالسرية، في غياب تام لحوار جاد يطرح هذا الإشكال.
وأضافت فضلي أن الجمعية لن تصمت على هذا الأمر كحق يكفله القانون من أجل التصدي لهذه الحملة «المشبوهة، واتهمت الجمعية المغربية التي اتخذت هذه المبادرة وتجرأت على استدعاء السفينة الهولندية، بوجود أهداف أخرى وراء ذلك.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أنه في الوقت الذي ننادي فيه بالحد من ظاهرة الإجهاض، يتم ضرب كل هذه القيم عرض الحائط، ونقبل بدخول سفينة «مرفوضة» تؤيد الإجهاض إلى التراب المغربي.
والأخطر من هذا، تضيف فضلي، أن هناك أدوية خاصة بإسقاط الأجنة تسعى الحملة إلى الترويج لها، وهذه جرأة كبيرة وأمر خطير واقتحام للمجتمع المغربي بدون إذن أهله.
وحسب ما جاء في بيان الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة، والذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، فإنها تستنكر بشدة هذه الحملة التي تستهدف الحق في الحياة، الذي يعتبر حقا مقدسا في كل التشريعات السماوية والقوانين الأرضية، وحقا مكفولا في الدستور المغربي.
وللإشارة، فإن سفينة «نساء على الأمواج»، أو «سفينة الإجهاض»، التي استدعتها جمعية «مالي»، هي منظمة هولندية غير حكومية، تديرها الطبيبة والناشطة الحقوقية الهولندية «ريبيكا غومبرتس» والتي تأسست منذ سنة 1999، وأبحرت لأول مرة في سنة 2001 في إيرلندا، كما زارت عددا من الدول على رأسها بولندا وإسباينا والبرتغال، إلا أنها واجهت العديد من الانتقادات من طرف ناشطين وسياسيين رافضين لهذه المبادرة.