محام يدعو إلى قطع يد السارق لوقف الجريمة

دعا محام المشاركين في ندوة نظمتها استئنافية القنيطرة في مقر الجهة، أول أمس، في إطار الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة، إلى تبني الشريعة الإسلامية كخيار إستراتيجيّ وأساسي لأي إصلاح يروم وضع جهاز القضاء على سكته الصحيحة.
واعتبر عثمان المريني، عضو هيأة المحامين في القنيطرة، في تدخله أمام عدد من القضاة والمحامين وكتاب الضبط والمفوضين القضائيين والموثقين، أن «اعتماد العدالة المغربية على القوانين الوضعية الآتية من الغرب وتطبيق العقوبات المستقاة منها لم يزد الإجرامَ إلا استفحالا داخل المجتمع، وأضاف أن القوانين المعمول بها حاليا لم تُصلح من وضع العدالة في شيء، طالما أنها أقصت القرآنَ والسنة كمرجع».
وقال المحامي إن القضاء يعتمد نصوصا قانونية غريبة عن المواطن وبعيدة عن هويته، وأشار إلى أن الحل السليم للخروج من المشاكل الجمة التي يتخبط فيها هذا الجهاز هو تطبيق العقوبات الإسلامية لطابعها الردعي، موضحا أن «اعتماد عقوبة حد قطع يد السارق ورجم الزاني سيجنب تراكم الملفات في الرفوف، لكون الحدود الشرعية تحقق الردع للآخرين، وفيها العظة لمن تُسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم»، المتفشية بشكل كبير في المجتمع، على حد قوله، معربا عن أسفه لاهتمام المسؤولين القضائيين بالإحصائيات، عوض أن ينصبّ الاهتمام على محتوى الأحكام القضائية الصادرة وعلى مدى إنصافها للمتقاضين.
وأضاف المتحدث نفسُه أن إصلاح القضاء لا يتم بإصلاح البنايات وتوفير الحراسة الأمنية المُبالَغ فيها ووضع آلات الكشف عند مداخل المحاكم ونصب الكاميرات والمتاريس الحديدية أمام أبوابها، حتى أصبح، في نظره، يُخيل إلى المتقاضين أنهم أمام بصدد الولوج إلى أحد المطارات لمغادرة التراب الوطني.. وزاد قائلا «لو كانت محاكمَ عادلة ومنصفة لفتحت أبوابها أمام المواطنين بدون عراقيل ومعيقات».