كورطاج على الأمواج

في الفاتح من يوليوز الماضي، وبمناسبة المسيرة العالمية للمثليين (المعروفة بالغاي- برايد)، لم يختر منظمو شركة «آر إس في بي فاكيشنز» المتخصصة في تنظيم رحلات سياحية للشواذ عبر العالم، لا الجزائر ولا ليبيا ولا مقديشو كمحطة للاحتفاء ب«يومهم المجيد»، بل اختاروا المغرب، البلد السياحي بامتياز، والذي يضرب «عين ميكة» على المثليين من الجنسين. هكذا قصدت الباخرة السياحية الهولندية «نيو أمستردام» المقلة ل2100 من المثليين، 95% منهم من الرجال، ميناء الدارالبيضاء لحط الرحال هناك وقيام المسافرين بجولة عبر المدينة تشمل زيارة مسجد الحسن الثاني قبل توجههم إلى مراكش. لكن السلطات عزفت على تغريدة أخرى، بمنعها الباخرة من الاقتراب من ميناء الدارالبيضاء وإرغامها على التراجع في اتجاه مالقة الإسبانية. «سير وجي» الخاطفة التي قامت بها باخرة «نيو أمستردام» كانت كافية لنشوب سجال رسمت فيه وسائل الإعلام العالمية المغرب كبلد يمتهن النفاق في قضية الشذوذ، بتحليله في السر وتحريمه في العلن، وذلك بموجب الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُجرم مرتكبي العلاقات الجنسية الشاذة بالعقوبة السجنية. إذ ينص على أن «كل مُجامعة على خلاف الطبيعة يُعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات»؛ وهو الفصل ذاته الذي يطالب الشواذ، بمختلف هوياتهم الجنسية، بإلغائه بدعوى أنه «يحد من الحريات الفردية ويؤثر على الاختيارات الجنسية للناس». بعد هذه الرحلة الاختبارية، التي كانت تهدف إلى جس نبض السلطات المغربية، مع محاولة اختراق الساحة لضمان موقع قدم رسمي للمثليين بالمغرب، طلعت علينا هذه الأيام باخرة هولندية أخرى، «نساء على الأمواج»، مجهزة بالمستلزمات الطبية للقيام بعمليات «كورطاج» مجانية للنساء المغربيات، وبالأخص الفتيات اللائي لا يتوفرن على الإمكانيات المادية، أو يلجأن إلى حلول تقليدية، أو عيادات خاصة مكلفة. وتقدر الإحصائيات الرسمية المتوفرة إلى الآن عمليات الإجهاض العشوائية، التي تشكل خطرا على صحة النساء، ب800 حالة في اليوم. وقد أجهضت السلطات نشاط الباخرة بمرفأ «مارينا سمير» بضواحي تطوان. وقد سبق لنفس الباخرة أن تدخلت في عمليات إجهاض بكل من إسبانيا، بولونيا، إرلندا إلخ... كما حاصرتها السلطات البرتغالية عام 2004 في عرض مياهها الإقليمية.
رب قائل إننا هنا بصدد بواخر تدافع عن الحب والحياة، كما قد يدافع المنشطون والمنشطات لجمعية «مالي» على فكرة أن المسألة تتعلق بالحريات الفردية، وأن مبادرة الجمعية هي نكاية بحكومة الإسلاميين. قد نفهم ونتفهم أسباب ومبررات الخطوة، التي أقدمت عليها جمعية «مالي»، بحكم الوضع الرديء والهجين للنساء اللائي يعانين من التحرش، الاغتصاب والتهميش الاقتصادي، مع غياب سافر للبنيات التحتية الطبية، الشيء الذي يساهم في استفحال ظواهر الرشوة، والولادة في الهواء الطلق، أو عمليات الإجهاض بطرق سرية. كما يشفع للخطوة، التي أقدمت عليها جمعية «مالي»، أيضا، الظرفية الجديدة التي تعرفها المرأة العربية، والتي لا زالت «نعجة فداء» الربيع العربي. لكن تحريك عقارب الساعة على إيقاع جنوني، في زمن يعرف فيه المغرب انحصارات عديدة، من شأنه الارتداد سلبا ضد المشروع الذي تناضل من أجله مثل هذه الجمعيات. كما أنه من الصعب، بل من المستحيل، وضع المجتمع المغربي على سكة المجتمعات الغربية، بتنظيم «الغاي-برايد»، «مسيرة المثليين»، على شاكلة ما يقع في باريس أو نيويورك أو برلين، أو بإباحة الإجهاض على متن بواخر تتحول إلى عيادات للجراحة. فمن شأن ذلك سكب البنزين على النار وتقوية شوكة التطرف. لم لا تسطر هذه الجمعيات برامج تأهيل وتكوين لصالح الفتيات المغربيات بهدف مساعدتهن على الاندماج في النسيج الاجتماعي؟ ثم بدل «بواخر المثليين» أو «بواخر الإجهاض»، ألا يستحق المغرب بواخر محملة بالكتب وبالحاسوبات الإلكترونية الكفيلة بمساعدة الشباب على الإفلات من قبضة البطالة والبؤس الفكري، ومن المغامرة بحياتهم على متن قوارب الموت؟