الرسملة السوقية للبورصة فقدت أكثر من 7200 مليار سنتيم والمؤشر تراجع ب 14 في المائة

بسبب النتائج نصف السنوية المتواضعة للشركات المدرجة

أفاد تقرير صادر عن «مصرف المغرب كابتال»، بأن بورصة الدار البيضاء لم تجد طريقها بعد لتعانق الارتفاع من جديد، حيث أغلقت المؤشرات خلال الربع الثالث من السنة على وقع تراجع حاد،
وذلك نتيجة لعدة أسباب عددها محللو «مصرف المغرب كابتال في 6 عوامل أولها تداعيات الربيع العربي، ثم التأثير النفسي لأزمة الديون في منطقة اليورو، وثالثا المخاوف بشأن آفاق النمو في العالم، وتدهور التوازنات الماكرو اقتصادية المتأثرة بتقلص الطلب الخارجي على المغرب، بالإضافة إلى نشر النتائج نصف السنوية للشركات المدرجة بالبورصة والتي جاءت أقل من التوقعات، وكذا عدم وجود تدابير ملموسة لجعل السوق المالي على سكة النمو.
فمن خلال آخر الإحصائيات لا زال سوق القيم المغربي يعرف تراجعات مستمرة في 2012 منذ شهر مارس المنصرم، حيث سجلت جميع مؤشرات البورصة السنوية تقهقرا فاقت نسبته 14 في المائة بالنسبة لمؤشري «مازي» و«ماديكس»، وتراجعت رسملة البورصة كذلك بحوالي 72 مليار درهم، أي 7200 مليار سنتيم خلال هذه السنة حيث استقرت في مبلغ 444 مليار درهم خلال يوم 30 من شهر شتنبر المنصرم، بعدما كانت تسجل في آخر دجنبر من السنة الماضية أكثر من 516 مليار درهم.
وأكد تقرير «مصرف المغرب كابتال» حول بورصة الدار البيضاء خلال الفصل الثالث من السنة والذي نشر مؤخرا، أنه على الرغم من مقاومة عدد قليل من الشركات الكبرى المدرجة مثل أسهم «تأمينات الوفاء» التي ارتفعت بأقل من 1.6 في المائة وكذا سهم «البنك الشعبي المركزي» بحوالي 1 في المائة، فإن أغلب الشركات الأخرى ذات الرسملة المهمة، عرفت تراجعات كبيرة، مثل «البنك المغربي للتجارة الخارجية الذي سجل سعر سهمه ناقص 12 في المائة، وتراجع سهم «لافارج للاسمنت» ب 9.5 في المائة، وأسهم شركة «اتصالات المغرب» بناقص 9.5 في المائة، وسهم «الضحى» بناقص 4.4 في المائة، و«التجاري وفابنك» ب 3.4 في المائة، حيث تقهقرت أسهم 58 شركة مدرجة من ضمن 75 التي تتوفر عليها البورصة خلال الفصل الثالث من 2012.
وسجل التقرير تراجع متوسط حجم التداولات اليومي الذي لم يتعد 117 مليون درهم، مقابل 144 مليون درهم عند نهاية يونيو المنصرم، واستطاعت أسهم كل من «اتصالات المغرب» و«التجاري وفابنك» و«الضحى» و«البنك الشعبي المركزي»، الاستحواذ على أكثر من 51 في المائة من حجم التداولات بالسوق المركزي.
وخلص تقرير «مصرف المغرب كابتال»، إلى أن سوق القيم المغربي لا يزال بعيدا عن ملامسة النمو خلال الفصل الرابع المتبقي من السنة، وأكد أن البورصة ستواصل اندحارها ما لم تعتمد على محركات للنمو في أقرب الآجال.
يذكر أن بورصة الدار البيضاء أعطت مؤخرا الانطلاقة لحملة تواصلية موجهة في شطرها الأول للمقاولات وخاصة منها الصغيرة والمتوسطة، من أجل تحسيسها بالإمكانيات العديدة التي يوفرها سوق القيم لتمويل وتطوير وإشعاع المقاولات المغربية، باعتبار أن العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة تتخوف من ولوج البورصة نظرا إلى التكلفة المرتفعة لهذا الولوج، وتوضح هذه الحملة ما توفره الدولة للمقاولات الراغبة في ولوج البورصة من تحفيزات أهمها تمويل حوالي ثلث الكلفة والتي قد تصل إلى 50 مليون سنتيم تمنح لكل مقاولة راغبة في رفع رأسمالها عن طريق السوق المالي.
حيث ستعتمد هذه الحملة التواصلية على وسائط اتصال متنوعة تشمل وسائل الإعلام والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال إلى جانب تنظيم العديد من التظاهرات واللقاءات التحسيسية ولقاءات مناقشة بخصوص مختلف الإشكاليات المتعلقة بتمويل المقاولات ودور البورصة في المساعدة على حلها.
كما يشمل برنامج الحملة عرض إعلانات وبرامج سمعية بصرية حول واقع وآفاق السوق وكذا سلسلات بيداغوجية وحوارات وآراء فاعلين في هذا الميدان، فضلا عن إطلاق موقع على الأنترنت يقدم للمقاولات كافة المعلومات والمعطيات الخاصة بنظام البورصة والامتيازات التي تقدمها وطرق الاستفادة منها.