ألزمت السلطات السعودية جميع وكالات الأسفار المغربية بضرورة طرد المعتمرين من كل الجنسيات الذين لم يغادروا الديار السعودية من أجل أداء مناسك الحج، بعد أن أدّوا عمرة رمضان. واشترطت الوكالات السعودية على نظيرتها المغربية إخراجَ هؤلاء من الأراضي السعودية مقابل تجديد العقود التي تربطها بها من أجل استقبال الحجاج الجدد، وهو ما حذا بمجموعة من وكالات الأسفار إلى شنّ حملة واسعة على «الحراكة» من المعتمرين. وذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن عدد المغاربة الذين تم اعتقالهم من طرف السلطات السعودية قد تجاوز 160 معتمرا. ويذكر أن هذه العملية تشمل جميع الجنسيات من كل بقاع العالم ويجري العمل بهذا الإجراء من أجل التحكم في أعداد الحجاج في كل موسم حج. ويقوم هؤلاء «الحراكة»، بعد انتهاء مدة العمرة، بكراء بيوت من بعض الأسر السعودية والمكوث هناك إلى حين موسم الحج من أجل أداء مناسك الحج، ويبرر بعضُهم هذا السلوك بكون القرعة لم تسمح لهم بأداء مناسك الحج رغم تسجيلهم لسنوات متتالية.. وذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن السلطات السعودية هدّدت بإغلاق النظام المعلومياتي المنظِّم لعملية الحج في وجه الوكالات المخالِفة، التي لم تنضبط لقرار إخراج الحجاج «الحراكة»، مما جعل الوكلات تسابق الزمن من أجل إخراج كل الأشخاص الذين دخلوا الديار السعودية عن طريقها ولم يتمّ تنقيطهم أثناء الخروج عند انتهاء مناسك عمرة رمضان. وشددت المصادر ذاتها على أن عددا من الحجاج قضوا فترة من العقوبات الحبسية لدى السلطات السعودية، كما يتم ختم جوازات سفرهم بطابع «مطرود»، مما يحرمهم من معاودة زيارة الديار المقدسة. وذكرت نفس المصادر أن من بين الطرائف التي تصاحب العملية أن ينكر أحد الحجاج هويته بعد التعرف عليه من طرف أصحاب الوكالات، حيث يضطر الحاج إلى الكذب من أجل تفادي ترحيله دون إتمام مناسك الحج.
