الحكومة تتراجع عن وعودها وتقلص مناصب الشغل إلى النصف

كشفت معطيات حصلت عليها «المساء» من مصادر حكومية مطلعة عن توجه تقشفي لحكومة الإسلاميين، في أول تمرين مالي لها نحو تقليص عدد مناصب الشغل
التي خصصتها ضمن قانون المالية لسنة 2013 بما يقارب النصف عن السنة الفائتة.
وبحسب المعطيات التي تحاط بالسرية، فإن حكومة عبد الإله بنكيران أقدمت على تقليص عدد المناصب بشكل كبير وصل إلى ما يقارب نصف المناصب التي تعهدت بإحداثها في الطبعة المنقحة من القانون المالي لسنة 2012 الذي كان قد أعده وزير المالية والاقتصاد في حكومة عباس الفاسي، ووصلت إلى 26 ألفا و 204 مناصب.
وتشير الأرقام التي ضمنها نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، في أول قانون مالي تضعه الحكومة، إلى أن هذه الأخيرة تتعهد بإحداث ما يقارب 14 ألف منصب شغل في الإدارة العمومية، برسم السنة المالية القادمة، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة تجعل الساحة الاجتماعية على صفيح ساخن.
وبحسب المعطيات فإن قطاعات وزارية بعينها تحتل الصدارة من حيث مناصب الشغل المخصصة لها في مشروع قانون المالية الجديد، على اعتبار أنها تعاني نقصا في الموارد البشرية، في مقدمتها وزارة الداخلية، والدفاع الوطني، والتربية والوطنية والصحة، والعدل، فيما تتذيل قطاعات أخرى من أبرزها المقاومة وأعضاء جيش التحرير، والوزارة المكلفة بالجالية المغربية في الخارج والعلاقة مع البرلمان، والوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، قائمة الوزارات المستفيدة من مناصب الشغل.