سجلت الخزينة العامة، عند نهاية شهر غشت المنصرم، عجزا بلغت قيمته 33.5 مليار درهم، أي أكثر من 3350 مليار سنتيم، مع رصيد إيجابي قدره 4.4 مليارات درهم بفعل الحسابات الخاصة للخزينة، مقابل 7.4 مليارات درهم خلال الشهر ذاته من السنة الماضية. وسجلت الخزينة العامة، حسب النشرة الشهرية للإحصائيات الخاصة بالمالية العمومية، التي نشرت مؤخرا من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، رصيدا عاديا سلبيا قدره 10,5 ملايير درهم متم غشت الماضي، مقابل رصيد إيجابي قدره 13,5 مليار درهم في أكتوبر من السنة الماضية، وأضاف نفس المصدر أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، التي تعتمد على تحويل التحملات المشتركة لاستثمار يبلغ 6 ملايين درهم، استقرت بدورها في 39,5 مليار درهم. بخصوص النفقات، أظهرت الحسابات الخاصة للخزينة مبلغ 34,9 مليار درهم، منها 25,9 مليار درهم تخص حسابات خاصة أخرى، وأن قيمة مجموع الحسابات الخاصة للخزينة العامة بلغت 4,5 مليارات درهم. وبخصوص نفقات الموازنة العامة، أشار التقرير إلى أنها بلغت 2ر180 مليار درهم عند نهاية شهر غشت 2012 ، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 2ر17 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع نفقات التسيير، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية إضافة إلى نفقات الاستثمار، وفيما يتعلق بنفقات التسيير، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 6ر23 في المائة، لتبلغ 2ر127 مليار درهم تعززت بشكل رئيسي من خلال نفقات العلاجات والأجور التي كلفت 2ر64 مليار درهم من نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة، مقابل 57 مليار درهم في العام السابق. وارتفعت نفقات التجهيزات إلى 6ر17 مليار درهم مقابل 14 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 4ر25 في المائة، وهو تطور شمل أيضا نفقات المقاصة التي زادت بنسبة 5ر61 في المائة بمبلغ 1ر37 مليار درهم مقابل 23 مليار درهم. وهم هذا الاتجاه التصاعدي بدوره تكاليف الفائدة للدين (داخلي وخارجي)، والتي بلغت 9ر12 مليار درهم في نهاية شهر غشت 2012 بزيادة 3ر9 في المائة. ومن جهتها تميزت نفقات الاستثمار بزيادة بنسبة 5ر2 في المائة ، وذلك بعد التأشير على 26 مليار دولار درهم في نهاية غشت 2012 مقابل 4ر25 مليار درهم خلال العام السابق، ويتم استخلاص هذه النفقات من التحويلات إلى الحسابات الخاصة للخزينة بمبلغ 6 مليارات درهم. أما التزامات النفقات، ومن ضمنها تلك التي تخضع لتأشيرة مسبقة، فقد ارتفعت في نهاية غشت إلى 4ر257 مليار درهم، بمعدل التزام إجمالي بنسبة 64 في المائة مقابل 63 في المائة في نهاية غشت عام 2011، في حين سجل معدل الإصدارات على الالتزامات نسبة 84 في المائة في نهاية غشت عام 2011 مقابل 86 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد آخر، بلغت المداخيل العادية 3ر129 مليار درهم في نهاية غشت عام 2012 ، بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، وعزا المصدر هذه الزيادة إلى ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 2ر6 في المائة موازاة مع انخفاض في المداخيل غير الضريبية بنسبة 8ر27 في المائة. وأرجعت الوزارة تطور المداخيل الجبائية التي بلغت 4ر114 مليار درهم، (بزيادة 2ر6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011) إلى الزيادة بنسبة 1ر2 في المائة في المداخيل الجمركية، و 1ر8 في المائة من الجبايات المحلية إضافة إلى ارتفاع بنسبة 6ر11 في المائة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع. وفي ما يتعلق بالإيرادات الجمركية، فقد بلغت 8ر36 مليار درهم في نهاية غشت 2012 بزيادة بنسبة 1ر2 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية غشت عام 2011. وبلغت المداخيل - حسب نفس المصدر - من الرسوم الجمركية في نهاية غشت 2012 3ر6 مليارات درهم مقابل 8ر6 مليارات درهم في الفترة نفسها العام السابق، بانخفاض يقدر ب 9ر7 في المائة في حين بلغت الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات 1ر22 مليار درهم في نهاية غشت 2012 مقابل 6ر20 مليار درهم العام السابق، أي بزيادة قدرها 3ر7 في المائة.
