الملك يحذر من الحسابات الضيقة في تنزيل الأمازيغية.. والحكومة أمام تحديات كبيرة

محمد أحداد
كلمات مقتضبة وردت في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية كانت كافية لتعيد السجال من جديد حول القضية الجديدة القديمة المرتبطة بالأمازيغية. بطبيعة الحال، الملك كان واضحا في خطابه: ينبغي تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة، وضوح استحث لدى المتتبعين ناصية السؤال عن المقصود من الرسائل
التي يريد الملك توجيهها إلى الحكومة بكل أطيافها. ولئن كان الجميع يقر بأنه ثمة تأخيرا كبيرا في تنزيل مقررات الدستور وفي مقدمتها القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، فإن بعض الفعاليات الأمازيغية أكدت غير ما مرة على وجود نية مبيتة من طرف حكومة عبد الإله بنكيران للتماطل في تبني هذا القانون، وبيان ذلك أن العشرات من الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية نزلت إلى الشارع في مدينتي الرباط والدار البيضاء وحملت شعارات مناوئة للحكومة التي يقودها الإسلاميون. صحيح أن هذه المظاهرات تعبر عن وعي جمعي تبلور عند الفعاليات الأمازيغية بعد أن أقر الدستور الجديد الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، لكن لا ينبغي أن توظف ورقة الأمازيغية، حسب بعض المتتبعين، في أي لحظة للي ذراع الإسلاميين بل وتستخدم لتشديد الخناق على حزب العدالة والتنمية المعروف بانقسامه الحاد تجاه القضية الأمازيغية، التي برزت أهم ملامحه في الفترة التي صاحبت الإعداد للوثيقة الدستورية الجديدة.
غير أن الثابت، هو أن المؤسسة الملكية هي التي كانت دائما مبادرة نحو النهوض بالأمازيغية منذ الخطاب الشهير بأجدير، الذي كان البوابة الأولى لتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بعد سن: «ولأن الأمازيغية مُكوّن أساسي للثقافة الوطنية، وتراث ثقافي زاخر، شاهد على حضورها في كلّ معالم التاريخ والحضارة المغربية؛ فإننا نولي النهوض بها عناية خاصة في إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي، القائم على تأكيد الاعتبار للشخصية الوطنية ورموزها اللغوية والثقافية والحضارية». إن النهوض بالأمازيغية، يضيف الملك، «مسؤولية وطنية، لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية. كما أنّ عليها، انطلاقا من تلك الجذور، أن تنفتح وترفض الانغلاق، من أجل تحقيق التطور الذي هو شرط بقاء وازدهار أيّ حضارة» مردفا «وفي هذا السياق، فإن قيام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالمهام المنوطة به في الحفاظ على الأمازيغية والنهوض بها وتعزيز مكانتها في المجال التربوي والاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني من شأنه أن يعطيها دفعة جديدة كتراث وطني يعد مبعث اعتزاز لكل المغاربة.
يرى المتتبعون أن الملكية كانت ذكية في التعامل مع هذه القضية، خاصة في ظل الانقسام الحاد بين أطياف المشهد السياسي، وأن المؤسسة الملكية كذلك كانت تبحث عن تجديد الشرعية في صراعها الطويل مع مكونات الحركة الوطنية، حيث ظلت أطياف المشهد السياسي تتصارع حول المرجعية الهوياتية واللغوية المغربية، حتى وجدت في غفلة منها الأمازيغية في أولى البنود التي ينص عليها أول إصلاح دستوري في مغرب محمد السادس.
غير أن إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وما رافقه من نقاشات حادة حول هيكلته والحرف المعتمد في التدوين لم يكن ليوقف نضالات الحركة الأمازيغية، التي دفعت باتجاه جعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية في الدستور، وهذا ما تأتى لها في الوثيقة الدستورية الجديدة. وشكل خطاب أجدير في حينها تطورا وصف بالجذري في خطاب الحركة الأمازيغية، ففي الوقت الذي كانت تبحث فيه عن الاعتراف الرسمي بوجود هذا المكون الثقافي الهام في فسيفساء الثقافة المغربية، جاء الخطاب الملكي للتاسع من مارس ليعلن طفرة، بعد أن تأكد ترسيمها كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.
تزامنت المرحلة التي تلت المصادقة على الإصلاح الدستوري الجديد مع متغيرات سياسية جديدة وانصرفت الحكومة نحو أمرين أساسيين: الأول يتعلق بتمرير القانون المالي والثاني يتصل بالمصادقة على قانون التعيين في المؤسسات الاستراتيجية، فيما ظلت باقي القوانين طي النسيان وفي مقدمتها القانون التنظيمي للأمازيغية. وثمة مشكل آخر قد يشكل عقبة أمام تمرير القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية وهو الاختلافات الإيديولوجية القائمة بين الأحزاب المشكلة للحكومة، وهو مشكل سيكون التحدي الأكبر أمام عبد الإله بنكيران.
في هذا الصدد، يؤكد، أحمد عصيد، الباحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن ما ورد في الخطاب الملكي «هو في الواقع ليس مستجدا بل هو تأكيد على ما ورد في الدستور وكذلك على ما جاء في التصريح الحكومي المعلن منذ عشرة شهور» مردفا في تصريح ل«المساء» أن «الطابع الرسمي للأمازيغية منصوص عليه في الدستور ولا أحد يجادل فيه لكن يبقى على الحكومة أن تنفذ التزاماتها». وحول الحسابات الضيقة التي من الممكن أن تعيق تطبيق مرسوم الأمازيغية، وحسب عصيد «لم يعد من المستساغ الحديث عن هذه الحسابات مادام أن الأمازيغية تم ترسيمها، وهذا الموضوع صار فوق كل مزايدة، والحديث عن الأمازيغية أصبح مرغوبا فيه سواء بالدعم أو بالانتقاد لأن القضية تكتسي صبغة سياسية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحاكم الناس على نواياهم». وأبرز عصيد أن ليس من الغرابة أن تنزل الفعاليات الأمازيغية إلى الشارع نظرا للتماطل الحكومي في تنزيل مقتضيات الدستور، وهناك مسيرة ثالثة يتم التحضير لها ليس بغرض إثارة الفتن بقدر ما هي احتجاج على تأخر إصدار القانون التنظيمي للأمازيغية.
من جهة أخرى، قال عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية إن تفعيل ما جاء به الدستور يرتبط بالمخطط التشريعي الذي تبنته الحكومة «والأمازيغية ليست موضوعا للابتزاز أو المزايدة، لأنها رصيد لكل المغاربة وليست قضية تيار أو حزب بعينه»، مستطردا في حديث مع الجريدة أن «الحكومة برمجت في المخطط التشريعي هذا القانون ولا مجال للتلاعب السياسي بها».