فعاليات تحذر من مغبة الاستغلال الانتخابي للأمازيغية

اجتماعات هنا وهناك هل الساعة اقتربت؟

قالت صحف وطنية إن مجموعة من الفعاليات الأمازيغية التقت أخيرا بأحزاب سياسية ونسقت فيما بينها في موضوع «الأمازيغية والانتخابات المقبلة»، مؤكدة أن هذه الأحزاب قدمت وعدا بخصوص مواكبة عملية أجرأة ما أتى به الدستور المغربي الجديد في قضية اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وهذا الوعد مشروط بدعم الفعاليات الأمازيغية المشار إليها هذه الأحزاب في الانتخابات من خلال التصويت عليها.
وتساءل عدد من المهتمين والمتتبعين للشأن الأمازيغي عن مدى مصداقية مثل هذه اللقاءات، خاصة وأنها أقرب إلى السرية من غير الإعلان عنها ولا الإخبار بها، سواء في الجرائد الوطنية أو على شبكة الانترنيت، وأكدوا أن مثل هذه الاجتماعات مشكوك في أمرها من ناحيتين، الأولى يتعلق الأمر فيها بمدى تمثيلية الأشخاص المجتمعين للأمازيغية والأمازيغ بشكل عام، والناحية الثانية تتمثل في أن الفعاليات الأمازيغية تسعى إلى وضع الأمازيغية في موضع لا تحسد عليه، أو في محل بيع وشراء، عكس ما هو متعارف عليه على أنها ملك للمغاربة قاطبة.
وأضافوا أن المكانة التي حظيت بها الأمازيغية في الدستور الجديد لا تستدعي الاجتماعات المغلقة بقدر ما يستوجب ذلك فتح أبواب النقاش على مصراعيها لأن ترسيم الأمازيغية في الوقت الراهن مسألة دستورية ومستقلة كل الاستقلالية عما هو علاقات اجتماعية أو إنسانية، موضحين أن الأمازيغية الآن في حاجة إلى إرادة قوية لتفعيل ما جاء به الدستور أكثر من وضعها مقابل أصوات انتخابية.
وقالت إن الأمازيغية فوق كل اعتبار مذكرة ما جاء في الخطاب التاريخي لجلالة الملك
بأجدير المؤرخ ل 17 أكتوبر 2001 : «ولأن الأمازيغية مُكوّن أساسي للثقافة الوطنية،
وتراث ثقافي زاخر، شاهد على حضورها في كلّ معالم التاريخ والحضارة المغربية؛ فإننا نولي النهوض بها عناية خاصة في إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي، القائم على تأكيد الاعتبار للشخصية الوطنية ورموزها اللغوية والثقافية والحضارية.
إن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية. كما أنّ عليها، انطلاقا من تلك الجذور، أن تنفتح وترفض الانغلاق، من أجل تحقيق التطور الذي هو شرط بقاء وازدهار أيّ حضارة.
وفي هذا السياق، فإن قيام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالمهام المنوطة به في الحفاظ على الأمازيغية والنهوض بها وتعزيز مكانتها في المجال التربوي والإجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني من شأنه أن يعطيها دفعة جديدة كتراث وطني يعد مبعث اعتزاز لكل المغاربة.»
واعتبرت ما ورد في الفصل الخامس من الدستورالمغربي الجديد حول الأمازيغية قيمة
مضافة للمشهد الثقافي الوطني وذكرت بهذا الفصل حيث جاء فيه
، «تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتهاوتطويرها، وتنمية استعمالها.
تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء.يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ; باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.
يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره.»