"تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء"، هكذا حسم الفصل الخامس من مشروع الدستور الجديد في الجدل الذي أثير حول ترسيم اللغة الأمازيغية، وهو بقدر ما يراه الفاعلون في الحقل الأمازيغي مكسبا هاما، بقدر ما يطرح تحديات على مستوى الأجرأة والتفعيل. يعتبر ترسيم اللغة الامازيغية من بين المستجدات التي جاء بها مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء في فاتح يوليوز المقبل، إذ خلافا لكل الدساتير السابقة، تم الاعتراف لأول مرة بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد الى جانب اللغة العربية في فصل خاص باللغات وضمن الأحكام العامة جاء فيه :"تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء". ويوفر الفصل حماية قانونية للأمازيغية من خلال التنصيص على إصدار قانون تنظيمي سيحدد "مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية". كما يوفر هذا الفصل حماية للامازيغية على المستوى المؤسساتي من خلال التنصيص على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية سيعمل على "حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبته وكيفيات سيره". +الأمازيغية من الإدماج في العقد الأخير نحو الترسيم في مشروع الدستور+ يشكل ترسيم الأمازيغية تتويجا لمسار من النضال والمرافعة لمخلتف الفاعلين في الحركة الامازيغية على امتداد زهاء نصف قرن، كانت أبرز محطاته ميثاق أكادير لسنة 1991 والبيان الأمازيغي لسنة 2000 وخطاب أجدير 2001 الذي شكل نقلة نوعية للقضية الأمازيغية وكان من ثمراته تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإقرار حرف تيفناغ وإدماج اللغة الأمازيغية في قطاعي التعليم والاعلام. وفي هذا السياق، أبرز الباحث في الثقافة الأمازيغية وعضو المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات أحمد عصيد أن إدماج الأمازيغية في قطاعي التعليم والاعلام منذ 2003 فتح العديد من الأوراش العملية للنهوض باللغة والثقافة الامازيغتين، متوقعا في الآن ذاته أن تعرف هذه الأوراش "الكثير من العرقلة بسبب انعدام الحماية القانونية المطلوبة". وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "مسلسل النهوض بالأمازيغية الذي انطلق مع خطاب أجدير لم يرافقه قرار دسترة الأمازيغية مما جعل إدماجها في المؤسسات يتم في إطار القوانين السابقة التي لا تقر بوجود الأمازيغية لا كهوية ولا كلغة و لا كثقافة". من جانبه، أكد عدي السباعي، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية وفاعل في الشأن الامازيغي في تصريح مماثل أن "خطاب أجدير 2001 شكل منطلقا جديدا لمصالحة المغاربة مع هوياتهم، ووضع حدا للمقاربة السياسوية التي صاحبت هذا المكون الهوياتي الذي كان يحكمه صراع مغلوط، مع ما عرفه مسار الادماج من نجاح واخفاق كما وقع في قطاع التعليم". وأمام التعثرات التي عرفها إدماج اللغة الامازيغية في التعليم، بات من المؤكد لدى الفاعلين الأمازيغيين أن عملية الادماج في قطاعات التعليم والإعلام والمجالات السوسيو الثقافية والشأن المحلي والجهوي لا يمكن أن تنجح بدون اعتراف دستوري يوفر لها حماية قانونية. وفي ظل الحراك الذي يشهده المغرب والذي كان من أبرز تجلياته الإعلان عن مراجعة الدستور وخطاب تاسع مارس الذي أكد فيه جلالة الملك أن "الأمازيغية في صلب الهوية المغربية"، أضحى ترسيم الأمازيغية من المطالب الأساسية للحركة الامازيغية والذي شكل موضوع نقاش عام تباينت بخصوصه المواقف والآراء الى أن تم الإعلان عن مشروع الدستور التي أقر دسترة الأمازيغية كلغة رسمية.
