«ضغوطات» الداخلية و«دعم» عائلة ولد الرشيد تدفع الدرهم إلى الاستقالة

قدم البرلماني الاتحادي حسن الدرهم، أول أمس الاثنين، استقالته من رئاسة المجلس الجماعي لبلدية المرسى غرب مدينة العيون احتجاجا على وجود ما أسماه «عراقيل وضغوطات» من طرف مسؤولين في وزارة الداخلية.
وفي تصريح ل«المساء»، قال حسن الدرهم إن ولاية الجهة تضع عراقيل في وجه المكتب المسير، آخرها إعطاء بقع أرضية داخل نفوذ بلدية المرسى بدون استشارة أو علم رئيس البلدية أو مكتبها المسير، وقبلها إقصاء البلدية من بطاقات الإنعاش الوطني، التي وزعتها ولاية الجهة على كافة البلديات والجماعات والمصالح الخارجية بربوع الجهة، فيما تم استثناء بلدية المرسى وحدها. واسترسل الدرهم قائلا: «منذ أحداث أكديم أزيك وبلدية المرسى تخسر سنويا أكثر من مليون درهم، تنفقها على شكل بطاقات إنعاش من ميزانيتها لفائدة عائلات بالجماعة». وفي الأخير نفى الدرهم ما راج حول أسباب استقالته بعدما تأكد خبر حلول لجنة للتفتيش ببلدية المرسى، مؤكدا أن بلدية المرسى سلمت لها شهادة براءة الذمة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بداية هذا السنة، بعدما قام بزيارة مقر البلدية لتفتيشها نهاية سنة 2010، فيما ذكر مصدر آخر أن الدرهم استقال احتجاجا على الدعم التي تخص به الداخلية عائلة ولد الرشيد.
وفي موضوع ذي صلة، توقع متتبع للشأن السياسي بمدينة العيون أن تكون استقالة الدرهم هي القشة التي ستقصم ظهر البعير، والتي من شأنها تغيير الخارطة الحزبية بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، خصوصا أن الدرهم كان لاعبا أساسيا في رسم أي خارطة حزبية بالجهة، وأضاف المتحدث ذاته أن هذه الاستقالة هي نتيجة تراكمات عدة، من بينها ما هو حزبي وما هو اقتصادي وآخر قبلي، خصوصا مع قدوم والي جهة يتحدر من القبيلة نفسها التي ينتمي إليها خصم الدرهم السياسي حمدي ولد الرشيد.