إعفاء الوالي هل يقود إلى إعفاء الحزبيين

أعفت وزارة الداخلية محمد جلموس والي جهة العيون بوجدور السمارة من مهامه، وقبل أن يلتحق بمهامه كوال على جهة عبدة دكالة تم تعيين عبد الله بندهيبة مكانه، في خطوة اعتبرها المتتبعون منسجمة مع عدم إنهاء لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون ومخيم كديم إزيك لمهامها باعتبار أن الوالي يدخل ضمن الأطراف التي استمعت إليها اللجنة وحتى لا يتم التأثير على مهامها فقد أقدمت الوزارة على إعفاء الوالي جلموس وهو الذي لم توجه إليه لحد الآن أية تهمة رسميا. وحملت عملية الاعفاء إشارة قوية إلى من يهمه الأمر باعتبار أن وزارة الداخلية مستعدة للذهاب بعيدا في تحمل مسؤولياتها فيما وقع وذلك من خلال التضحية بأحد أطرها، لكن وحسب إفادة مصدر حزبي من مدينة العيون فإن نخب المنطقة كانت تنتظر تجاوب الأحزاب السياسية التي تتحمل مسؤوليات تسييرية بالجهة مع هذه المبادرة وتقوم بتحمل مسؤولياتها في الموضوع حيث يجمع الكل على أن المسؤولية فيما حدث بالعيون مشتركة وتتقاسمها أطراف عديدة لا يمكن استثناء التدبير الحزبي للشأن المحلي منها. ويحتل حزب الاستقلال نصيب الأسد من تحمل المسؤوليات الجهوية والبلدية والمهنية، حيث يحتل القيادي الاستقلالي حمدي ولد الرشيد منصب عمدة مدينة العيون كما يترأس الحزب نفسه المجلس الإقليمي للعيون كما أن جهة العيون بوجدور يترأسها مناضل من حزب الاستقلال ويحتل منصب الرئاسة في كل من غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الفلاحة مناضلون من حزب الاستقلال، في حين يتولى حسن الدرهم من الاتحاد الاشتراكي رئاسة بلدية الشاطئ بالعيون وتترأس الحركة الشعبية غرفة الصيد البحري إضافة إلى نواب برلمانيين ومسؤولين حزبيين على المستوى الوطني ككجمولة منت أبي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية. فنخب المنطقة تتساءل لماذا لم تقدم الأحزاب السياسية على إعفاء واحد من مسؤوليها بالعيون على غرار ما فعلت وزارة الداخلية ما دامت المسؤوليات مشتركة باتفاق الجميع؟