جلسة برلمانية صاخبة وتبادل لاتهامات بالفساد

الرباط -مصطفى الحجري
كادت المشادات الكلامية التي جرت بين وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وعدد من أعضاء مجلس المستشارين، مباشرة بعد رفع جلسة أول أمس، أن تتحول إلى عراك حقيقي
في بهو المجلس بعد ملاسنات حادة وتبادل لاتهامات بالفساد.
وفشل رئيس الجلسة، فوزي بنعلال، في السيطرة على الاحتجاجات التي عمت القاعة خلال تدخل إدريس الراضي، من الاتحادي الدستوري، الذي قال إن على رئيس الحكومة مراسلة المجلس الدستوري للفصل في الموضوع إذا لم يكن يرغب في الإجابة، قبل أن يضيف قائلا: «ناس زمان قالو فلان طاح حيت من الخيمة خرج مايل».
ورغم أن رئيس الجلسة رد على المداخلة بقوله: «الميساج وصل»، فإن الراضي لم يتقبل قيام الرميد بتحريك رأسه بطريقة فيها إشارة إلى أن كلام الراضي غير مؤسس على معطيات دقيقة، حينها توجه إليه الراضي بالسؤال: «علاش كدور راسك؟»، ليرد عليه وزير العدل: «شغلي هاداك»؛ ثم أبدى الراضي إصرارا على استفسار الرميد عن السبب فكرر الأخير على مسامعه نفس جوابه السابق قائلا: «شغلي هاداك»، ليدخل عدد من المستشارين على خط الاحتجاج، وهو الأمر الذي اعتبره قيادي من العدالة والتنمية مخططا له مسبقا.
ولم تنجح المحاولات التي قام بها رئيس الجلسة لإقناع الراضي بالجلوس، حيث استمرت الاحتجاجات بعد أن طالب المستشار ادعيدعة الرميد بالجلوس واحترام المجلس، بقوله: «اكلس اسي»، مرات متعددة وبطريقة أثارت غضب وزير العدل والحريات الذي بقي في مكانه وطلب الكلمة، غير أن رئيس الجلسة منحها لحكيم بنشماس الذي طالب برفع الجلسة.
وتوعدت فرق المعارضة في مجلس المستشارين باتخاذ رد حاسم ضد ما اعتبرته «إهانة للمجلس ولأعضائه» من طرف وزير العدل بعد أن عقدت اجتماعا عقب رفع الجلسة، قررت فيه مراسلة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ليتحمل مسؤوليته بوضع حد «لممارسات بعض أعضاء حكومته، مع ضرورة اطلاعه على تفاصيل ما وقع من خلال الأشرطة»، علما بأن عددا من المستشارين لوّحوا باتخاذ موقف حاسم يصل حد تقديم استقالة جماعية، بعد أن تقررت مقاطعة أسئلة وزير العدل والحريات.
وقال محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إنه ليس مقتنعا بطرح المعارضة في ما حدث، وأضاف أن رئيس الجلسة منح الكلمة للراضي في إطار نقطة نظام، غير أن هذا الأخير تناول موضوعا دستوريا مكانه يوجد خارج الأسئلة الشفوية. وقال الأنصاري إن الرميد عبر بحركة من رأسه عن كونه لا يتفق معه في كلامه، وهو ما أثار رد فعل قوي من قبل بعض المستشارين، قبل أن يضيف: «هل يحظر على الرميد أن يحرك رأسه؟!». وشدد الأنصاري على أن الرميد لم يهن مؤسسة مجلس المستشارين، وقال: «أنا ضد خرق القانون الداخلي.. والسب والقذف له مسطرة خاصة».
وقال بنشماس، في اتصال هاتفي أجرته معه «المساء»، إن «ما حدث أمر لا يمكن تقبله بعد أن تحولت إهانة مجلس المستشارين وأعضائه إلى سلوك ثابت».
وحاولت «المساء» الاتصال بمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لمعرفة وجهة نظره في ما حدث، إلا أن هاتفه كان مغلقا.