المغرب يستأنف مفاوضاته حول الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي

الجولة الجديدة ستنطلق يومي 8 و9 نونبر المقبل والحكومة متشبثة بالدفاع عن مصالح المغرب في أي اتفاق جديد

بروكسيل
عبد الرحيم ندير
علمت «المساء» من مصادر دبلوماسية داخل الاتحاد الأوربي أن المغرب سيستأنف جولة جديدة من المفاوضات مع الاتحاد الأوربي حول الصيد البحري يومي 8 و9 نونبر المقبل.
وقالت المصادر إن هذه الجولة من المفاوضات جاءت بطلب من الاتحاد الأوربي، الذي خضع لضغوط عدد من البلدان المستفيدة من اتفاقيات الصيد البحري مع المغرب، خاصة أن كلفة تعويض الصيادين العاطلين عن العمل في هذه البلدان أصبحت غير مطاقة في ظل الأزمة.
واعتبرت المصادر ذاتها أن مسؤولي الاتحاد الأوربي أصبحوا واعين بضرورة تجديد اتفاق الصيد مع المغرب بشكل يضمن مصلحة الطرفين، مشيرة إلى أن المغرب ضغط في اتجاه أن يقوم الاتحاد بالدفاع عن اتفاقية الصيد الجديدة، بالنظر إلى أن بلدانه ستستفيد من الاتفاق كما سيستفيد المغرب.
وبخصوص موقف البرلمان الأوربي من الاتفاقية الجديدة للصيد البحري، قالت المصادر ذاتها إن هذه المؤسسة التابعة للاتحاد الأوربي أصبحت شريكة في اتخاذ القرارات الخاصة بالاتفاقيات والمعاهدات، غير أن ما يعاب عليها إقحام القضايا السياسية وملفات حقوق الإنسان في دراسة الاتفاقيات التي يوقعها الاتحاد، مؤكدة أن لا أحد بإمكانه ضمان تصويت أو عدم تصويت البرلمان الأوربي على الاتفاقية الجديدة.
وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن التصويت لصالح تجديد اتفاقية الصيد البحري، التي رفضها البرلمان الأوربي سابقا، تغير في آخر لحظة بعد أن غيرت بعض الدول موقفها من الاتفاق نتيجة ضغوط من جهات معينة، موضحة أن هذا الوضع يمكن أن يتكرر خلال التصويت على اتفاقية الصيد الجديدة في حالة التفاهم حول مضامينها.
من جهته، حث وزير الفلاحة الإسباني ميغيل أرياس كانيتي مندوبة الصيد في الاتحاد الأوربي مارا دماناكي، على الإسراع ما أمكن في التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاقية صيد بحري جديدة بين الاتحاد الأوربي والمغرب. وقال الوزير الإسباني: «إننا نأمل من الاتحاد الأوربي إبداء نوع من المرونة تجاه المغرب من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن يرضي الطرفين».
وحذر الوزير ميغيل أرياس كانيتي، من جهة أخرى، من أن «سنة بدون اتفاق مع المغرب سوف تكلف الاتحاد الأوربي بين 15 مليونا و 16 مليون أورو كتعويض لقطاع الصيد البحري في إسبانيا»، الذي كان المتضرر الأكبر من وقف الاتفاقية.
وعلى عكس الطرف الإسباني الذي يدعو إلى الإسراع بتوقيع اتفاق جديد للصيد، يبدو المغرب متريثا في اتخاذ أي قرار بخصوص اتفاقية الصيد الجديدة المرتقب توقيعها مع الاتحاد الأوربي، فهو يرى بأنه يجب أن يدافع عن حقوقه وأن يستفيد بشكل كبير من أي اتفاق جديد، وهذا لن يتأتى إلا من خلال دراسة الموضوع بتأن.
وكان البرلمان الأوربي قد رفض تجديد بروتوكول اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، فردت الرباط بطرد السفن الأوربية من السواحل المغربية. ولا يرغب المغرب الآن في تجديد الاتفاقية مع الاتحاد الأوربي إلا بما يسمح بمراعاة كافة مصالحه.