المالكي: الحكومة تلجأ إلى القرارات السهلة التي تنقصها الجرأة

محمد الرسمي
عندما كان حزب العدالة والتنمية في صفوف المعارضة كان دائم الاحتجاج على ارتفاع الفوارق الطبقية بين مختلف الطبقات الاجتماعية، ووجود فارق كبير بين أجور صغار الموظفين وكبار الأطر في الدولة والقطاع الخاص، مطالبا الحكومات السابقة بالتقليص من هذه الفوارق، دون أن يتمكن يوما من ترجمة مطالبه هذه على أرض الواقع، بحكم ملازمته مقاعد المعارضة منذ دخوله إلى قبة البرلمان.
وعندما دخل الحزب الحملة الانتخابية لانتخابات 25 نونبر 2011، التي كان يعلم مسبقا أن حظوظه وافرة في الظفر بها، ركز البرنامج الانتخابي للحزب على ما سمي «النموذج التنموي»، الذي يقوم على خلق التوازن بين فئات المجتمع وجهاته، دون طرح أفكار ملموسة على أرض الواقع من أجل تطبيق هذا البرنامج، وهو ما جعل خصوم الحزب وبعض المحللين السياسيين يعتبرون البرنامج الانتخابي لحزب المصباح «غير واقعي»، ويهدف فقط إلى دغدغة مشاعر المواطنين من أجل كسب أصواتهم، وهو ما كان يحتم على المتتبعين انتظار أول مشروع قانون للمالية تضع عليه حكومة عبد الإله بنكيران بصمتها الخاصة من أجل الحكم على مدى التزامها بتنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها أمام المواطنين.
ومع بداية الولاية الحكومية، كان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد وعد بوضع «صندوق للتماسك الاجتماعي»، لكن المشكل المطروح كان يتمثل في المصدر الذي سيتم منه تمويل الصندوق، ومع خروج مشروع قانون المالية لسنة 2013 إلى حيز الوجود، اتضح أن الحكومة قامت بفرض ضريبة جديدة أسمتها «رسم التضامن» بغرض تمويل الصندوق، وهي ضريبة من المنتظر أن يدفعها أصحاب الأجور، التي تفوق 25 ألف درهم، وهي ضريبة على الدخل تقدر ب750 درهما، زيادة على الضريبة المقررة حاليا، في حين سيتم اقتطاع مبلغ 5000 درهم من الأجور التي تفوق المائة ألف درهم، وهي العملية التي من المنتظر أن تعود على الحكومة بمبلغ 600 مليون درهم.
وفي الوقت الذي خلف قرار فرض «رسم التضامن» استياء واضحا في أوساط أرباب المقاولات، اختلفت ردود الفعل في الأوساط الحزبية، بين أحزاب الأغلبية الحكومية التي ترى في مشروع قانون المالية لسنة 2013 وسيلة لتحقيق البرنامج الحكومي في شقه الاقتصادي، الذي سبق للأغلبية أن اتفقت عليه في بداية ولايتها، وبين فرق المعارضة التي ترى بأن القرارات التي اتخذتها الحكومة في المشروع قرارات متسرعة، ولا يمكنها النهوض بالطبقات الاجتماعية المسحوقة التي تتحمل تبعات الأزمة التي يواجهها الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، يقول خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الأغلبية الحكومية، إن ضريبة التضامن التي فرضت في مشروع قانون المالية لسنة 2013، تدخل في إطار «المنظور الاقتصادي العام لحزب العدالة والتنمية وللحكومة أيضا، والذي يركز على خلق التوازن داخل المجتمع، بهدف حفظ استقرار الطبقة المتوسطة، ومعالجة عقود من الاختيارات الاقتصادية الخاطئة، والمبنية على انسحاب الدولة من لعب الدور المنوط بها في حفظ التوازن الاقتصادي داخل المجتمع».
واعتبر القيادي الشاب في حزب المصباح أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 هو بمثابة «قانون مالية انتقالي»، يهدف إلى توسيع الأداء الاجتماعي للدولة، «وهو ما يتضح من خلال الميزانية المخصصة لقطاعات التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي لرجال الأمن، وهو ما يعني أن هذه الضريبة ستخدم المواطن أكثر، علما أن ضريبة النمو السابقة كانت تخدم الإدارة أكثر من المواطنين، مما يعني أن الدولة ذاهبة في استعادة دورها ك«دولة راعية».
من جهته، اعتبر الحبيب المالكي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي المنتمي للمعارضة، أن كل المبادرات الهادفة إلى توزيع عادل للدخل عبر مختلف القنوات أمر إيجابي، «لكن ذلك لن يتأتى عبر الحل السهل الذي لجأت إليه الحكومة، من خلال فرض الضريبة على الدخل، خاصة أن النظام الضريبي في بلادنا يعمق الفوارق الطبقية، ويساهم في تفقير الطبقات الوسطى».
وأضاف رئيس المركز المغربي للظرفية، والمرشح المحتمل لمنصب الكتابة الأولى لحزب الوردة، أن المغرب اليوم بحاجة إلى إجراءات هيكلية وأكثر جرأة، «من أجل إصلاح عميق للنظام الضريبي، وسيكون من المفيد توفير الظروف المناسبة لسن ضريبة مساهمة أكثر شمولية وأكثر وقعا على التوازنات الاجتماعية الكبرى، لأن القرار المتخذ من طرف الحكومة بسن ضريبة على الدخول المرتفعة يبقى قرارا جزئيا، ويكتسي نوعا من الحشمة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني».
وبخصوص عدم فرض الحكومة لضريبة على الثروة كما طالب العديدون خلال إعداد مشروع قانون المالية، عبر الرحموني عن اقتناعه بأن «إعادة توزيع الثروة لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، والحكومة ليس لها موقف مبدئي من فرض هذه الضريبة على الأغنياء، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المطالبة بهذه الضريبة جاءت في سياق سجالي، وليست ضمن مشروع متكامل جاء بعد دراسة وافية لجميع جوانب القرار، وهو القرار الذي يجب أن يفتح بشأنه نقاش واسع داخل وخارج المؤسسة التشريعية».