أفتاتي يشكك في نزاهة الانتخابات التي قادت حزبه إلى رئاسة الحكومة

الرباط - مصطفى الحجري
شكك عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في نزاهة الانتخابات التشريعية التي قادت حزبه إلى الحكومة، وتحدث عما أسماه جيشا من المتسربين إلى مفاصل الدولة ممن يخدمون
أجندة تتحكم فيها إيديولوجية معينة.
وقال أفتاتي أمام لجنة المالية بمجلس النواب إن الشعب اختار في انتخابات25 نونبر، و»لم يكتمل هذا الاختيار لأن الإخوان في اليسار الاشتراكي الموحد ليسوا موجودين معنا، وكذلك هناك قوة اجتماعية أخرى هي العدل والإحسان لم تشارك في الانتخابات». وأضاف بأن انتخابات25 نونبر لم «تكن كلها نزيهة وحرة، وكان فيها توجيه وتدخل للتصويت على مرشحين معينين واستعمال كثيف للمال»، وأكد وجود دوائر انتخابية «صرفت فيها مبالغ تعادل ما صرفه حزب العدالة والتنمية في المغرب كله».
وأوضح أفتاتي أن هناك مشكلا من الناحية السياسية «لا يختزل فقط في حزب الدولة، بل هناك جيش من المسربين إلى مفاصل الدولة»، وهي الكلمة التي رددها مرتين، معتبرا أن ذلك أمر لا يمكن لأحد أن ينفيه، و»هو ما يجب معالجته بالقانون وبالثقافة وبالفكر، وهو ما يفسر البطء الذي ينتقده بعض الإخوان».
وأضاف أفتاتي «مازالت لدينا تركة حزب الدولة، والدولة سربت جيشا من الناس الذين يملكون أيديولوجية معينة، والذين فشلوا في مواقع محددة ووجدوا فرصة للتسرب للدولة للاشتغال بسرعة»، مؤكدا أن بعض رجال الإدارة الترابية الذين كانوا يستغلون لفائدة جهة معنية «يشتغلون اليوم كرجال الدولة، وهناك من لا زال يخدم الأجندة وفيهم من يقال له إن الوضع لم يتغير» .
واستعمل أفتاتي خطابا فيه نوعا من التحدي حين أكد أمام الحاضرين بأن الحكومة ستنجز الانتقال الديمقراطي مع الحلفاء ومع المعارضة، وقال: «سنضع المغرب في سكة محاربة الفساد من دون رجعة، والاتجاهات التي تعول على فشل المشروع التاريخي سيخيب ظنها لأن التغيير شيء حتمي». واعتبر أفتاتي أن البطء الملاحظ في التغيير لن «يتحول إلى تردد، بل ستكون فيه انطلاقة حاسمة وواضحة».
وعاد أفتاتي إلى الماضي ليستعير عبارة من الأرشيف الاتحادي وهي «كنا في الحكومة ولم نكن نملك جوهر السلطة»، مضيفا أن البعض يريد تدويخ المغاربة وإعادة نفس التجربة، و»هذا لا يمكن ولن يكون ولو تطلب ذلك عودة الأمور للشعب ليقرر وكلامي معناه واضح».
وطالب أفتاتي بالكشف عن حقيقة التعويضات التي يتقاضاها المسؤولون الكبار بالمؤسسات العمومية، ومنها المكتب الشريف للفوسفاط، والقرض الفلاحي، والشركة الوطنية للطرق السيارة، وتعويضات بنك المغرب، وكذا الكشف عن حقيقة ما تم تداوله من وجود خمسة صناديق خارج الميزانية.
كما طالب أفتاتي بالكشف عمن يملكون الثروة في المغرب، وقال إن «الجميع يتحدثون عن الفقر ولا يتحدثون عن الثراء، لذا يجب أن نعرف من له الثروة في جو هادئ»، قبل أن يضيف «لا معنى لاستمرار الأثرياء في الاستفادة من الإعفاءات الجبائية، وقال إن «ملك الشراب يستفيد تحت غطاء الفلاحة وهناك ملك البطاطا وغيرهم ممن له 6000 هكتار أجدادنا وأجدادكم لم يكونوا ليجمعوها إلى يوم يبعثون» .