محمد عبو: هيئة الوقاية من الرشوة ستحمي المبلغين عن الفساد

- ما هو تعليقكم على تنصيب الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؟
< تنصيب الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، يأتي في إطار التوجه الذي تبنته الحكومة من أجل محاربة الفساد وترسيخ القيم الأخلاقية خاصة داخل المرفق العمومي، وكذا من أجل تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمحاربة الفساد. والأكيد أن إحداث هذه الهيئة سيكون قفزة نوعية في مجال التصدي لآفة الرشوة التي أصبحت ظاهرة منتشرة في عدة مجالات، حيث ستعمل الهيئة على وضع استراتيجية بتنسيق مع كل الأطراف المعنية من إدارة عمومية ومجتمع مدني، وذلك للحد من هذه الظاهرة.
- هل تتوفر الهيئة على الآليات التي تمكنها من القيام بدورها؟
< الهيئة ستعمل على رفع توصياتها للحكومة، ويمكنها أن تبلغ القضاء مباشرة بالملفات التي تتوفر عليها، كما أنها ستشكل المعيار الحقيقي لملامسة مؤشر الرشوة بدل النظام السابق الذي لم يعد معترفا به من طرف عدة بلدان، والذي كان يعتمد بالأساس على ما يكتب في الصحف أو ما يتم التبليغ عنه من حالات.
إن طبيعة ظاهرة الرشوة التي تتم في الكواليس تفرض وضع استراتيجية تمكن من ملامسة حجمها وبالتالي العمل على الحد منها، وهذا كله يندرج في إطار محاربة الفساد بكل أشكاله.
كما أن من بين المهام الأساسية التي ستقوم بها الهيئة، حماية الأشخاص الذين يقومون بالتبليغ عن حالات الرشوة، وهو أمر كنا نفتقده في السابق، موازاة مع تنظيم حملات دعائية ووصلات إشهارية للتحسيس بخطورة هذه الظاهرة.
- هل تعتقدون أن إحداث هذه الهيئة سيكون كافيا للوقاية من الرشوة؟
< بالتأكيد لا يمكن أن نعتمد على النصوص القانونية أو على عمل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، للقضاء على الظاهرة. إن الأمر يتطلب تضافر جهود كل الأطراف من حكومة وأحزاب سياسية ومجتمع مدني، وهو ما تعكسه طبيعة تشكيلة الهيئة المكونة من جهات حكومية وفعاليات من المجتمع المدني، بالإضافة إلى الدور الهام الذي يمكن للصحافة أن تلعبه في هذا المجال.
*وزير تحديث القطاعات العامة