أسر متقاعدين بسيدي بنور يحتجون ضد قرار إفراغ مساكن الأملاك المخزنية بسيدي بنور

خرج سكان الحي الإداري بمدينة سيدي بنور، ظهر الجمعة، للاحتجاج من جديد أمام حيهم، وذلك بعدما تم إبلاغهم شفويا من طرف مسؤول بالعمالة بعزم عمالة المدينة تنفيذ قرار الإفراغ في حقهم، وتنفيذ قرار المحكمة بأي شكل من الأشكال.
سكان الحي؛ وهم أسر متقاعدي القوات المساعدة وموظفو الداخلية، وجدوا أنفسهم مهددين بالتشرد في أية لحظة بعد تأكيد العمالة على جديتها في تنفيذ قرارات الإفراغ في حقهم. الوقفة هذه المرة كانت مدعومة من طرف جمعية «ماتقيش دارنا» والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجديدة، ردد المحتجون خلالها شعارات تطالب بإعادة النظر في الأحكام الصادرة في هذا الملف، حيث تقدم السكان المعنيون بطعن في هذا الحكم، كما راسلوا وزارة العدل في هذا الشأن. ويشكك السكان المحتجون في تواطؤ بعض أعوان السلطة في هذا الملف، سيما بعد عدم توصلهم ببعض المراسلات المتعلقة بأجوبة بعض الجهات التي راسلوها، والتي ترتبط بآجال محددة للرد. ورفع السكان المحتجون لافتات يؤكدون من خلالها تشبثهم بهذه المساكن التابعة للأملاك المخزنية، والتي قضوا فيها أزيد من 50 سنة قبل أن يفاجئوا بقرار يسعى إلى تشريدهم.
يذكر أن شرارة هذا الملف أطلقها العامل السابق لإقليم سيدي بنور حين رفعت العمالة دعوى قضائية في حق أربع أسر فقط، تتهمها فيها باحتلال سبعة هكتارات بدون سند قانوني، وهي معطيات اعتبرها المحتجون مغلوطة لكون الحي الإداري يضم 37 أسرة. كما يطالب المحتجون بالتحقيق في مصير وثائق كانت قد سلمت إلى المعنيين من لدن وزارة المالية والاقتصاد من أجل تعبئتها للسماح لهم باقتناء المساكن التي يشغلونها طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، كما يتساءلون عن مصير طلبات التمليك من أجل المنفعة التي تقدموا بها سنة 1999. وعبر سكان الحي الإداري عن تشبثهم بالبقاء في مساكنهم التابعة للأملاك المخزنية مع تطبيق مضمون المرسوم، الذي يأذن للدولة (الملك الخاص) بأن تبيع بالتراضي المساكن المخزنية لمن يشغلها من موظفي الدولة وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وكذا المستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، والذين يثبتون أنهم قضوا ثلاث سنوات في الخدمة بإدارات الدولة. وتشمل أحكام هذا المرسوم، حسب الجريدة الرسمية، الموظفين والأعوان المذكورين والمحالين على المعاش، وكذا أرامل وأبناء الموظفين والأعوان المتوفين قبل إحالتهم على التقاعد أو بعد ذلك، والذين يشغلون مساكن مخزنية.